* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد تقرير اقتصادي صادر عن البنك السعودي البريطاني أن النمو الفعلي في إجمالي الناتج المحلي يتأثر بأداء سوق البترول والقطاعات غير البترولية. ولكن بما أن قطاع البترول هو الأكثر تقلباً، فإن له اثاراً رئيسية مضاعفة على نمو إجمالي الناتج المحلي كما أن القطاع غير البترولي ثابت من حيث أداء النمو السنوي حيث بقي نمو ذلك القطاع ضمن نطاق 2.4%-4% خلال السنوات الست الماضية (المتوسط 3.5%).
وأشار التقرير إلى أن متوسط النمو للقطاع الحكومي السنوي بلغ 2.7% أي أعلى مرتين من النمو المستهدف في خطة التنمية السابعة ومنظور عام 2020م.
فيما بلغ متوسط نمو القطاع الصناعي 4% وبقي ضمن نطاق ضيق يتراوح مابين 2.3% إلى 4.8%. بينما هبط نمو تجارة الجملة والتجزئة دون مستوى 5% في السنة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك مقارنة بنمو فاق نسبة 8% في السنة في عامي 1998م و1999م.
وقد سجل قطاع الخدمات باستمرار نمواً إجمالياً سنوياً فعلياً زاد على 5% في السنة باستثناء عام 2000م.
وذكر التقرير أن النمو في القطاع المالي وقطاع التأمين والعقارات وخدمات الأعمال أكثر تواضعاً في الفترة الحالية (2000م-2003م) حيث بقي ضمن نطاق 3% و4% في السنة.
فيما كان قطاع الإنشاءات هو الأكثر تقلباً بين القطاعات الأخرى حيث تراوح مستوى نموه ضمن نطاق واسع (-2.4% إلى 5.9%) ليحقق متوسط نمو غير مشجع بلغ في حدود 2% في السنة.
وصف التقرير بأن تعتبر تطورات أسعار النفط على المدى القريب أخباراً سارة بالنسبة للحكومة السعودية والاقتصاد السعودي. وإذا تواصل ذلك الاتجاه فإنه يتطلب تعديل توقعاتنا لأسعار البترول إلى أعلى من 26 دولاراً للبرميل الواحد بالنسبة لأسعار صادرات البترول السعودي المتوقعة لعام 2004م. وتعتبر هذه التطورات أكثر إيجابية إذا حافظت المملكة على مستوى إنتاج يفوق 8.3 ملايين برميل يومياً خلال عام 2004م وحتى هذا التاريخ مقارنة بالحصة المقررة لها من قِبل منظمة أوبك في أول إبريل التي تبلغ 7.638 مليون برميل يومياً.
كما أن ارتفاع الأسعار لم يؤدِّ حتى هذه اللحظة إلى هبوط كبير في حجم الإنتاج. وقد بلغ متوسط الإنتاج لهذا العام 8.5 ملايين برميل يومياً وهو رقم لا يختلف جوهرياً عن متوسط إنتاج النصف الثاني من عام 2003م. هذا مع العلم بأن اجتماع بيروت أصدر إشارات تفيد بضرورة زيادة حجم الإنتاج والحصة المقررة للمملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى مقارنة أرقام الإنتاج الحالي بالأرقام السابقة، فإنه قد وصل متوسط الإنتاج في الفترة من 1997م-1998م إلى 8.2 ملايين برميل يومياً ثم هبط إلى 7.8 ملايين برميل يومياً في عام 1999م ليعود إلى مستوى 8.4 ملايين برميل يومياً عام 2000م ويواصل في مستوى أعلى من 8 ملايين برميل يومياً منذ ذلك التاريخ.
وحتى هذا التاريخ من عام 2004م، فقد وصل متوسط سعر سلة بترول أوبك مستوى أعلى بكثير من 28 دولاراً للبرميل الواحد والمسجل في عام 2003م الذي كان نفسه أعلى بنسبة 15% من متوسط عام 2002م والذي كان 24.4 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال التقرير: كان متوسط الإنتاج السعودي من البترول في عام 2003م قد بلغ 8.8 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض المتوسط لهذا العام بنسبة 3.4% فقط على ذلك المستوى. وإذا ما بقيت أسعار صادرات البترول السعودي في مستوياتها الحالية فسوف تكون النتيجة أفضل من عام 2003م، إذ إن ارتفاع الأسعار يعوض وبنسبة أكبر هبوط الإنتاج. وقد تعلمنا من الماضي أن هذا الارتفاع سوف يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في المصروفات الحكومية عما هو متوقع في الميزانية، وذلك على خلفية أن ارتفاع الإيرادات البترولية أكثر من التوقعات. وسوف تسجل الميزانية المالية فائضاً كما سوف يسجل الحساب الجاري فائضاً جيداً إذا ما واصلت الاتجاهات الحالية مسيرتها.
وتوقع التقرير ارتفاع الناتج المحلي وذلك لعدة أسباب منها: لاتزال مستويات المخزون العالمي وخاصة في الولايات المتحدة منخفضة نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية.وتمكنت أوبك من الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه، ولم تقع تحت أي ضغط حتى الآن في عام 2004م، وتتوقع وكالة معلومات الطاقة أن يتراوح متوسط سعر بترول غرب تكساس مابين 36-37 دولاراً للبرميل الواحد لبقية عام 2004م، وهو ما يضع متوسط سعر سلة بترول أوبك في مستوى أعلى بكثير من 30 دولاراً للبرميل الواحد.
ومازالت هناك بعض الصعوبات في العراق، ومع أن حجم الإنتاج العراقي بلغ 2.3 مليون برميل يومياً في شهر إبريل، إلا أن المحللين غير متفائلين بتحسن ذلك المستوى خلال عام 2004م.
ويواصل الطلب العالمي على البترول نموه، وتتوقع وكالة معلومات الطاقة نمواً بنسبة 2.2% خلال عام 2004م وبنفس النسبة خلال عام 2005م، بينما تتوقع نمو إنتاج دول خارج منظمة أوبك بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2005م. ولذلك فإنها ستكون غير قادرة على الوفاء بإجمالي الزيادة في الطلب (مما يرفع من حجم الطلب على بترول أوبك). فالاقتصاد الصيني بشكل خاص يضع دائماً ضغوطاً أعلى على سوق البترول وذلك للحفاظ على معدل نموه الحالي حيث نما حجم الطلب من 5.5 ملايين برميل يومياً في عام 2003م إلى 6.5 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2005م. وبشكل عام فإن إجمالي الطلب العالمي على البترول يتوقع أن ينمو من 79.5 مليون برميل يومياً في عام 2003م إلى 83.0 مليون برميل يومياً في عام 2005م.
وكما يوضح الجدول رقم (2) فإنه يتعين على منظمة أوبك زيادة الإنتاج حتى نهاية عام 2005م إذا قررت الوفاء بحجم الطلب (حسب تقديرات وكالة معلومات الطاقة)، وهو مايشكل ضغطاً أقل بكثير ضمن منظمة أوبك حول الاتفاق على الحصص.
كما أن ازدياد التوتر في المنطقة يزيد من قلق السوق حول احتمالات انقطاع إمدادات النفط من المملكة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الارتفاع النسبي الحالي لأسعار النفط، فإنه من غير المتوقع أن تعود المملكة العربية السعودية إلى الفوائض المالية الكبيرة التي حصلت في أواخر السبعينات. وضمن سياق القوة الشرائية فقد هبط السعر الفعلي لمزيج برنت، على سبيل المثال، من 16.39 دولاراً للبرميل الواحد في عام 1980م إلى حوالي 5 دولارات فقط للبرميل الواحد في الوقت الحاضر. وبمعنى آخر فإن سعر برميل البترول حتى بالأسعار الاسمية الحالية يمكن أن يُشترى فقط ثلث، أو أقل مما كان يشتري في عام 1980م من السلع الاستهلاكية من الدول الصناعية.ومع استمرار النمو في الطلب العالمي على البترول في عام 2004م وبلوغ سعر بترول غرب تكساس أكثر من 40 دولاراً للبرميل الواحد، فقد توقع وزير المالية السعودي مؤخراً أن يصل النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2004م إلى نفس المعدل الذي وصل إليه في عام 2003م أي 6.4%.
| 
"الاقتصادية"