سعياً لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة طالبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بإعادة النظر في خطط تعبئة وتطوير الموارد البشرية في دول مجلس التعاون للوصول إلى نتائج تساير متغيرات العصر بحيث يكون عنصرا المهارات والمعرفة همها المعيار لقياس تطور الموارد البشرية.
جاء ذلك في العدد الجديد (السابع والأربعين) من نشرة الخليج الصناعية، وأكدت النشرة أن المتغيرات التي أفرزها النظام العالمي الجديد، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الحديثة تعتمد كلها على المهارات والمعرفة.
لقد تغيّرت المفاهيم، وكذلك طرق وأساليب الإنتاج غير أن استيعاب وتوطين مقومات التقدم التكنولوجي لا يمكن أن يتم إلا من خلال عناصر محددة في مقدمتها العنصر البشري من حيث تعليمه وتدريبه وإكسابه المهارات اللازمة، لإنجاح مشروع امتلاك وتوطين التقنية.
لقد اهتمت دول الخليج العربية بالعنصر البشري ضمن اهتماماتها بالتنمية الشاملة، وأصدرت القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، وربطت بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والتركيز على نوعية التعليم التي تلائم متطلبات المرحلة.
وقالت النشرة: إنه لتحقيق ذلك قامت دول المجلس بإنشاء مراكز للتدريب المهني، وإعداد المدربين، وتم الاتفاق من خلال اجتماعات وزراء التخطيط بتفعيل دور العمالة الخليجية وربط برامج التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل الخليجي. كما وضعت معظم دول الخليج برامج وسياسات لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
إنه من المنطقي التفكير في إنشاء هيئة خليجية للعمالة يمكن أن تكون في شكل هيئة أو مؤسسة تقوم بدور تنسيقي بين جهات الاختصاص في دول المجلس لتحديد احتياجات كل دولة من العمالة الماهرة، وتسهيل انتقال العمالة الخليجية بين الدول الأعضاء، ويستتبع إنشاء هذه الهيئة الاستشارية المركزية، استحداث مركز خليجي لتخطيط القوى العاملة وتطوير أجهزة إحصاءات العمل.
|