* القاهرة مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
تتعلق الآمال في الشارع المصري على التشكيل الجديد للمجموعة الاقتصادية الوزارية في إخراج البلاد من الركود وكساد الأسواق وخفض عجز الموازنة المزمن وجذب الاستثمارات وخفض البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإزالة المعوقات الحكومية.
ووصف الخبراء المجموعة الجديدة بأنها انقلاب على السياسية القديمة وضخ دماء جديدة وشابة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي المصري خاصة بعد دخول وزراء شباب مثل: الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة إلى جانب الدكتور يوسف بطرس غالي الذي انتقل إلى وزارة المالية والدكتور حسن خضر وزير التجارة.
وأشار الخبراء إلى أن دخول شخصية مصرفية وهي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ستعمل على ربط السياسات النقدية بالسياسات المالية مما يسهم في تخفيض التنسيق فيما بينها إلى جانب نقل آراء وتوجهات المصرفيين تجاه المشكلات الاقتصادية إلى وزراء المجموعة وخاصة أن غياب تمثيل السياسة النقدية في المجموعة الاقتصادية السابقة أدى إلى غياب التنسيق وتضارب القرارات وتكبيل القطاع المصرفي بتنفيذ وتمويل مشروعات يصعب تمويلها.
أوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين أن فشل المجموعة السابقة في علاج الأزمة الاقتصادية يرجع إلى عدم التنسيق بين أعضائها والتضارب والتداخل بين قراراتها حول الضرائب والجمارك وسياسات جذب الاستثمار. وأشار إلى أن نجاح المجموعة الاقتصادية الجديدة يتوقف على تهيئة مناخ استثماري يعمل على زيادة الاستثمار المباشر لمصر وهو مما ينعكس على تخفيض حدة البطالة وزيادة معدلات النمو وإحداث إصلاح جذري في القطاع المصرفي من خلال تحسين الخدمات المصرفية ورفع الكفاءة التنافسية ومواجهة مشكلة المتعثرين والعمل على إصلاح الخلل في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي وتحسين سعر الصرف بالإضافة إلى الخروج من حالة الركود ووضع سياسات مالية ونقدية واستثمارية فعالة وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأكد عادل العزبي على ضرورة تبني المجموعة الاقتصادية الجديدة هدف محدد تسعى إلى الوصول إليه وتبني استراتيجية لعلاج المشكلات الاقتصادية.
| 
"الاقتصادية"