فرنسا تحث على تسوية بالتعاون مع السودان وليس بالعمل ضده
أجواء وفاق بين الأطراف السودانية لمواجهة الأخطار الخارجية

  * الخرطوم - الفاشر - عواصم العالم - الوكالات:
دعت فرنسا الى التعاون مع السودان في سبيل التسوية في اقليم دار فور الغربي بدلاً من العمل ضده مشيرة بذلك ضمناً، الى العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة ايقاعها بالسودان، وقد اجرت واشنطن تعديلات على عقوباتها لكنها لا تزال مرفوضة من قبل العديدين من اعضاء مجلس الامن وعلى رأسهم الصين وباكستان والجزائر.. الى ذلك تقاربت مواقف الاطراف السودانية من معارضة وحكومة مستشعرة الاخطار التي باتت تحدق بالبلاد وخصوصاً التلميحات القوية بالتدخل العسكري على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة انها تستبعد هذا الخيار في الوقت الراهن.. في وقت واصل فيه متمردو دارفو هجماتهم بالإقليم..
وقد نفذ محامو مدينة الفاشر (حاضرة ولاية شمال دارفور) اضراباً عن العمل يوم الثلاثاء احتجاجاً منهم على أسر القاضي نورين يوسف أبكر قاضي محكمة عامة منذ 12 يوليو الجاري بمنطقة اللعيت، شرق الاقليم، من جانب متمردي دارفور.
وقالت المصادر بالاقليم ان خمسة أشخاص من عناصر متمردة تتبع قبيلة الفور لقوا مصرعهم خلال اشتباكات اندلعت في منطقة شرق كتروم بمحلية كاس بين العناصر المذكورة ومجموعة متمردين تابعة لقبيلة الزغاوة.. ونهبت مجموعة تابعة لحركة العدل والمساواة المتمردة شاحنة تابعة للشيخ الصوفي عبدالرحيم البرعي واتلفوها.. كما واصلت مجموعة من المتمردين تحركاتها على سيارات لاندكروزر بمنطقة لبدو بولاية جنوب دارفور بغرض قطع الطريق البرى بين نيالا والخرطوم لشل حركة نقل مواد الاغاثة الانسانية النازحين والمتضررين في المنطقة.. ومع تفاقم الاوضاع على صعيد التهديدات الاجنبية تقاربت المواقف بين الاطراف السودانية، حيث تقول المصادر بقرب الافراج عن حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي بعد الافراج عن مساعديه، فيما أشاد الدكتور ابراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بموقف التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض من قضايا المرحلة، مشيراً الى أن قرارات اجتماع هيئة قيادة التجمع الأخير جاءت متوازنة.. وأشار عمر الى أنه تسلم بصفة رسمية قرارات التجمع وخطاب محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الذي ألقاه في أسمرا والذي وصفه بأنه ايجابي في دعوته للحكومة للاسراع بمواصلة التفاوض مع التجمع لحسم القضايا الخلافية العالقة بينهما.
وفيما يتصل بالوضع الدولي فقد اعلن وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه يوم الثلاثاء في الفاشر ان الازمة في هذه المنطقة لا يمكن حلها بمعزل عن السودان.
وقال الوزير الفرنسي لنائب حاكم ولاية شمال دارفور الذي جاء لاستقباله في مطار الفاشر ان فرنسا تعتقد انه لا يمكن الخروج من هذه الازمة في دارفور بمعزل عن السودان، اوضد السودان انما مع السودان.
واعرب نائب الحاكم السوداني عن القلق العميق للخرطوم حيال الطريقة التي تعتمدها المجموعة الدولية لتسوية الازمة.. وقال ان المجموعة الدولية ارسلت اشارة سيئة الى المتمردين وبذلك تفشل المفاوضات.. واضاف: عندما نسارع الى توجيه الادانة، فان ذلك لا يؤدي الا الى زيادة الوضع تعقيداً، مشيراً الى اننا نريد شراكة دولية بناءة مع المجموعة الدولية.
هذا وقد اتهم نائب ولاية شمال دارفور محمد يوسف الساسة الغربيين بعرض صورة خاطئة للعنف في منطقة دارفور بغرب السودان قائلاً انه ليس (ابادة جماعية) لكنه صراع على موارد شحيحة.. واضاف: ان التوترات بشأن الموارد تفجرت العام الماضي بعد ان هاجم المتمردون الذي يشكلون حوالي خمسة في المئة من سكان دارفور افراد الشرطة مما أجبرهم على الفرار وترك المنطقة دون حماية.. واضاف يوسف قائلا: في مقابلة مع رويترز ان المشكلة تفاقمت مع تدفق الاسلحة من تشاد المجاورة ومن صراع منفصل في جنوب السودان.. وقال يوسف: المشكلة هي صراع محلي على موارد شحيحة بين البدو الرحل وغالبيتهم من العرب والمزارعين وغالبيتهم افارقة.. لكن الجماعتين تزاوجتا على مدى السنين واصبحت بينهما رابطة دم.
واضاف قائلاً: مقاتلو ميليشيا الجنجويد ليسوا عربا بالضرورة بل ان بعضهم من اصول افريقية، رافضا مزاعم بان الخرطوم تسلحهم لقمع المتمردين او قتل السكان ذوي الاصول الافريقية.. وفيما يتصل بمحاولات امريكا لمعاقبة السودان فقد ذكر ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان الولايات المتحدة قدمت يوم الثلاثاء في مجلس الامن نسخة جديدة معدلة من مشروع قرارها حول دارفور وتأمل في ان يجرى التصويت عليه قريبا.. ويطالب مشروع القرار الجديد الذي يهدد بفرض عقوبات الخرطوم بنزع سلاح الميليشيا.. وكان مشروع القانون في صيغته السابقة سيطالب بفرض حظر فوري على واردات السلاح للجماعات المسلحة في دارفور بمن فيها الجنجويد والمتمردين المناوئين للحكومة.
وتعارض الصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) ومعها الدولتان الاسلاميتان الجزائر وباكستان أي اشارة الى العقوبات بغض النظر عن مدى غموضها. وتقول هذه الدول بان السودان يحتاج الى مزيد من الوقت لاحترام تعهداته التي قطعها أمام كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدنيين الذين اجبروا على النزوح من قراهم ويعيشون في مخيمات أو فروا الى تشاد المجاورة.
ومن جانب آخر نسبت وكالة (رويترز) الى محللين ودبلوماسيين إن السودان يمكنه تنفيذ مطالب بإتخاذ اجراءات صارمة ضد ميليشيات الجنجويد التي تثير الاضطرابات في دارفور لكن فقط عن طريق إضعاف قوات أمنه وخسارة بعض من مصداقيته السياسية بين قاعدته الشعبية.
ويرى غازي سليمان وهو محام وناشط سوداني إن كلمة جنجويد ليست سوى اسم يجمع قبائل دارفور المتحالفة مع الجيش السوداني ضد قبائل أخرى على صلة بحركتي التمرد، ويقول بما أن الحكومة طرف في الصراع فمن غير المنطقي توقع أن تضعف موقفها بنزع سلاح حلفائها خاصة دون نزع سلاح المتمردين في المقابل.
وقال دوجلاس جونسون المتخصص في شؤون السودان في أوكسفورد بانجلترا إن الخرطوم يمكنها اتخاذ خطوات للسيطرة على الجنجويد لكن بتكلفة سياسية.
وأضاف: يمكن أن يتحقق ذلك لان الحكومة هي التي نظمتهم ودعمتهم في الأصل.. وتابع: لكن من الناحية السياسية لا يكون ذلك ممكنا إلا بتكلفة تتمثل في انقسام داخل الحزب الحاكم لان الذين وضعوا انفسهم وراء الجنجويد سيفقدون مصداقيتهم أو ستتم التضحية بهم ويخرجون من الحكومة.