* الرياض - الجزيرة:
أوضح الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن نتيجة الثانوية العامة لم تعد هي المعيار الوحيد للقبول في الجامعات وبقية مؤسسات التعليم العالي الأخرى، مؤكداً في ذلك بأن آلية القبول قد اختلفت عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كان القبول يعتمد اعتماداً كبيراً على درجة الطالب في الثانوية العامة، توصل التربويون والمتخصصون في مجال القياس إلى أن ذلك لا يكفي ليكون معياراً وحيداً، ولذا تم إيجاد اختبارين آخرين الأول لمعرفة مستوى القدرات الذهنية والاستعداد الفكري للطالب ومعرفة مدى قدرته على التكيف مع مؤسسات التعليم العالي التي سيلتحق بها، ويُلزم كل من يتقدم لإحدى الجامعات من خريجي الثانوية العامة أن يؤديه، والاختبار الثاني لقياس مستوى التحصيل العلمي ويلزم تأديته للراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات العلمية أو الصحية أو التطبيقية، وأضاف الدكتور الصالح أنه قد أنشئ لهذا الغرض وبقرار من مجلس التعليم العالي وبتوجيهات سامية (مركز القياس والتقييم في التعليم العالي) إحدى مهامه الإشراف على أداء هذين الاختبارين، وموضحاً أن الجامعات قد اعتمدت في عملية القبول ما نسبته 70% لدرجات الثانوية و 30% لاختبار القدرات وذلك في التخصصات الإنسانية والأدبية والإدارية والتربوية، أما التخصصات العلمية و الصحية والطبية فإن الجامعات قد اعتمدت نسبة 30% لاختبار القدرات و 35% لاختبار التحصيل و 35% للثانوية العامة (وبعض الجامعات 30% للثانوية، 30% للقدرات، 40% للتحصيل) ويستخرج متوسط الاختبارات كعلامة مركبة (أو تسمى علامة كلية) يُنظر إليها عند القبول.
وأكد الدكتور الصالح بأن نتائج الطالب في امتحانات القدرات والتحصيل لا تمثل الأساس الصحيح في قبول الطالب لدخول الجامعة فحسب، وإنما تعكس بشكل كبير مدى تمكن وقدرة الطالب من الدراسة والسير الصحيح أثناء دراسته الجامعية أيضاً مما يحد من حالات التسرب من مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف أيضاً أن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق امتحانات القبول والقياس كمعايير سليمة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإنما نجد أن غالبية دول العالم تطبق ذلك.
كما أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن وزارة التعليم العالي قد حرصت على عدم الاستعجال في تطبيق تجربة امتحانات القدرات والتحصيل على خريجي الثانوية العامة كمعايير أساسية في القبول لمؤسسات التعليم العالي، موضحاً أنه قد تم الحرص منذ البداية وبتوجيه من معالي وزير التعليم العالي الدكتور/ خالد العنقري بأن يتم التدرج في تطبيق تلك التجربة، وذلك على النحو التالي:
أ - تم تطبيق امتحانات التحصيل على كليات الطب وطب الأسنان والكليات الصحية الأخرى منذ سنوات طويلة.
ب - تم تطبيق تلك الامتحانات منذ عام 1417هـ على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ج - تم تطبيق امتحانات القبول والتحصيل على الطلبة (دون الطالبات) في كافة التخصصات في ثلاث جامعات هي جامعة الملك فهد وجامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى، وذلك عام 1423ه.
د - تم تطبيق تلك الامتحانات على كافة الطلبة (دون الطالبات) في كافة الجامعات بدءاً من العام الماضي 1424هـ / 1425هـ.
ويتضح من ذلك التدرج في تطبيق تلك التجربة مع التأكيد على قيام الوزارة والجامعات بدورها كاملاً في الجوانب التثقيفية والتعريفية والإعلامية بتلك الامتحانات.
وأضاف الدكتور الصالح بأن على الطلبة الذين يحققون نسباً عالية في اختبارات الثانوية العامة ولكنهم لا يوفقون في القبول في الكليات التي يرغبونها، فلا بد أن يكونوا على بينة بأن الجامعات ملتزمة بتطبيق أداء الامتحانات الأخرى وهي امتحان القدرات وامتحان التحصيل بالإضافة الى ما حصلوا عليه في الثانوية حيث تستخلص الجامعات منها معدلاً هو متوسط ما يحصل عليه في الاختبارات الثلاثة، وبالتالي فإن ضعف نتائج امتحانات القبول والتحصيل قد تضعف فرص القبول بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغبها الطالب على الرغم من ارتفاع نسبة الثانوية العامة، وأكد الدكتور الصالح في هذا الخصوص أن بعض الطلبة يوضحون للصحف نصف الحقيقة (وهي نتيجة الثانوية العامة) مع تعمد إخفاء النصف الآخر للحقيقة (وهو نتائج امتحانات القدرات والتحصيل) مما يؤدي إلى إثارة الرأي وتعاطف القراء بشكل لا يخدم الصالح العام.
واختتم الدكتور/ الصالح تصريحه بأنه تنفيذاً للتوجيهات السامية وبمتابعة من قبل معالي وزير التعليم العالي ورئيس مجالس الجامعات، فإن الجامعات سوف تتوسع في اعداد من سيتم قبولهم العام القادم خاصة في التخصصات التي تتواءم مع الاحتياجات التنموية للوطن وتسد حاجة سوق العمل.
| 
"محليــات"