بحضور أعضاء اللجنة الشرعية
منازل الحرمين تدشن أحدث الوحدات السكنية بمكة والمدينة

* جدة - عدنان حسون:
عقدت اللجنة الشرعية لبرنامج منازل الحرمين مؤتمراً صحفيا من أجل التعرف عن قرب على البرنامج ونظام المشاركة بالمنفعة من وجهة النظر الشرعية ومدى موافقة البرنامج لاحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقد أجاب أصحاب الفضيلة المشايخ على أسئلة واستفسارات الصحفيين وقد شارك بالمؤتمر أعضاء اللجنة الشرعية المكونة من؛ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام (فرع أبها) سابقاً والداعية الإسلامي المعروف، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري مدير مركز ابحاث الاقتصاد الإسلامي سابقاً واستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع القاضي في محكمة التمييز سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء والذي اعتذر عن الحضور لوجوده في مكة المكرمة، بالإضافة إلى الأستاذ/ عمار أحمد شطا رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية والاستاذ/ معتصم المعتز بالله خاشقجي المستشار القانوني.
كما أعلنت شركة منازل الحرمين عن إطلاق (برنامج منازل الحرمين) لتسويق وحدات سكنية متميزة أمام الحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بنظام المشاركة في المنفعة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وسيتيح البرنامج الذي يستهدف جميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بالإقامة في وحدات سكنية تتوفر فيها مقومات نمط الحياة الراقية وتجمع بين الموقع المتميز المجاور للحرمين الشريفين والمرافق المتنوعة والخدمات الفندقية العالمية خمس نجوم وذلك في اجواء روحانية يضيفها جلال المكان وقدسيته.
ويصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها من خلال برنامج منازل الحرمين نحو 5645 وحدة بنظام المشاركة بالمنفعة والذي يقوم على بيع عين سكنية محددة في فترة زمنية محددة (اسبوع او مضاعفاته) وبسعر ثابت على مدى عشرين سنة ويتسم البرنامج بالمرونة الكاملة، بحيث يتيح للأعضاء المشاركين فيه حرية التصرف الكامل في الوحدة السكنية خلال الفترة الزمنية المخصصة لهم اما بالانتفاع، او بالبيع، او بالايجار للغير، او بالهبة، او بالتوريث، او حتى تبادل الوحدات السكنية بين الأعضاء ضمن اطار البرنامج.
كما ينتظر أن يتم تخصيص هذا العدد من الوحدات إلى الأعضاء على مدار 48 أسبوعاً سنوياً - على سبيل المثال - ليتجاوز اجمالي عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج اكثر من 260 الف عائلة على مدار العام الهجري، في حين سيتم استغلال الوقت المتبقي من السنة لاجراء الصيانة اللازمة للمحافظة على مرافق تلك الوحدات السكنية في افضل وضع بالاضافة الى ذلك، فإن أعضاء البرنامج غير مطالبين او ملزمين بإجراء اي حجوزات مسبقة للفترة الزمنية المخصصة لاقامتهم في الوحدات السكنية.
ومن جهة أخرى، فإن عضوية برنامج منازل الحرمين ستوفر تسهيلات للأعضاء من خارج المملكة العربية السعودية لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول المملكة في الفترة الزمنية المحددة لهم لدى تقديم عقد برنامج منازل الحرمين إلى أي من الممثليات السعودية في كافة أنحاء العالم. هذا، ومن المستهدف الوصول بعدد الوحدات السكنية في البرنامج إلى نحو 12 ألف وحدة في غضون السنوات الثلاث القادمة إن شاء الله.
صرح عصام عوض، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة منازل الحرمين أن برنامج منازل الحرمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيساهم بشكل كبير في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، ويضم البرنامج اربعة مشاريع قيد الانشاء في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مشروع أبراج الشرفة التجاري والسكني الذي يطل مباشرة على الحرم المكي، وكل من مشروع مركز الحرم، ومركز القبلة ومركز السبق في المدينة المنورة.
وأضاف عصام عوض: لقد ساهم النمو السكاني الهائل والذي صاحبه زيادة اعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة في رفع معدلات الطلب على الوحدات والمرافق السكنية في المنطقة المركزية المجاورة للحرمين الشريفين ومن ثم ارتفاع اسعارها بصورة مذهلة اصبحت معها الاعلى في العالم بحيث تجاوز سعر ارض المباني فيها حاجز 350 الف ريال للمتر المربع.
ووفقاًَ للدراسات التي اجرتها شركة ايه سي نلسن العالمية الرائدة في مجال الدراسات والابحاث التسويقية ان 70% من زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة يفضلون البقاء فيهما لمدة اسبوع واحد فقط، في الوقت الذي يضخ فيه بعض الاشخاص استثمارات مالية طائلة نظير امتلاك وحدات سكنية بالقرب من الحرم ولا يقيمون فيها الا لفترات زمنية محدودة.
وتعليقاً على ذلك أشار عصام عوض إلى ان صيغة المشاركة بالمنفعة تم طرحها لأول مرة في المملكة العربية السعودية واجازتها من قبل كبار العلماء للاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة في الاراضي السكنية في المنطقة المحيطة بالحرمين الشريفين. ومنذ ذلك الحين اثبتت هذه الصيغة التعاقدية الجديدة جدواها كأفضل الحلول العملية لارتفاع اسعار الوحدات السكنية المجاورة للحرمين الشريفين.