موسكو تعارض العقوبات التي قد تكون تدريجية.. والخرطوم تبرم عقوداً نفطية مليارية
السودان يعلن التعبئة السياسية ويتعهد بالرد على أي تدخل في دارفور

* نيويورك - الخرطوم -موسكو - الوكالات:
أعلنت الحكومة السودانية حالة التعبئة السياسية والإستراتيجية العامة في كافة أجهزتها الحكومية وتعهدت أن تقاوم بشدة أي خطط لإرسال قوات دولية إلى دارفور، طبقاً لما صرح به وزير سوداني أمس الثلاثاء. وقال وزير الزراعة رئيس وفد المفاوضات مع متمردي دارفور مجذوب الخليفة أحمد في أعقاب الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان طه، للصحفيين: إن (الحكومة ستشرع منذ الآن في تقوية خطابها السياسي الرافض لأي تدخل خارجي وإبلاغ المجتمع الدولي برفض التدخل في شؤون دارفور). وقال: إن (الحكومة ستقابل أي جندي أجنبي يطأ أرض السودان بما يناسبه)، مؤكداً أن الحكومة ستشرع (في تعبئة سياسية وستعقد لقاءات مع قيادات القوى السياسية والمتحالفة والمعارضة لتوحيد الجبهة الداخلية).
وأضاف أن الحكومة (ستتخذ في سبيل ذلك عدة قرارات من بينها إطلاق سراح المعتقلين ودعوتهم للحوار).
ولم يستبعد الخليفة أن تتحاور الحكومة مع المعارض حسن الترابي.
وأضاف الوزير: (أن من مظاهر التعبئة السياسية تنظيم مسيرات وتظاهرات احتجاج).
من جهة أخرى قال دبلوماسيون إن من المتوقع ان تدعو الولايات المتحدة الى اقتراع في مجلس الامن خلال يومين على مشروع قرار بشأن منطقة دارفور في غرب السودان رغم ان الصين وباكستان وروسيا واعضاء آخرين يعترضون على التهديد بعقوبات على الخرطوم، وقال السفير البريطاني ايمري جونز باري لرويترز اعتقد ان الاقتراع سيجري بحلول يوم غد الخميس وان النص لن تدخل عليه تعديلات تذكر. ويتضمن مشروع القرار بالفعل فرض حظر أسلحة على الجنجويد التي يقول الغرب انها تلقى دعما من الحكومة كما تشمل العقوبات المتمردين، وقال دبلوماسيون إن حظر الاسلحة سيمتد ليشمل الخرطوم إذا لم تنفذ مجموعة الاتفاقات الموقعة معها. كما ستوجه الدعوة للدول الاعضاء بالامم المتحدة لمنع بيع أو إمداد الكيانات غير الحكومة والافراد والجنجويد التي تعمل في دارفور بأي نوع من أنواع الاسلحة . وقال دبلوماسيون يشاركون في المفاوضات التي تجرى خلف ابواب مغلقة ان الصين وباكستان والجزائر يطالبون بمنح السودان فسحة من الوقت لتنفيذ وعوده التي قدمها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان فيما يتعلق بحماية المدنيين في دارفور، كما تطالب الخرطوم ذاتها بهذا الحق لتنفيذ الاتفاق الذي ابرمته مع الامم المتحدة في الثالث من شهر يوليو الجاري والذي يمهلها ثلاثة اشهر لترتيب الاوضاع في ذلك الاقليم.
وتشمل الاتفاقية بين الجانبين حرية دخول عمال الاغاثة إلى دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة المدانين ونشر الآلاف من قوات الشرطة والسماح للاتحاد الافريقي بإرسال مراقبين إلى دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار، كما تمت مطالبة الخرطوم بنزع سلاح الميليشيا في دارفور.وقال زانج ييشان نائب السفير الصيني لدى الامم المتحدة قال ان السودان يحتاج الى بعض الوقت لتنفيذ وعوده التي تتضمن نزع سلاح ميليشيا الجنجويد وفتح الابواب امام عمال الاغاثة الاجانب.
وفي موسكو أعلن وزير الخارجية الروسى لافروف أنه باجراء محادثات مستمرة مع نظيره الأميركي باول تتناول الأزمة الانسانية منطقة دارفور، ومن المتوقع أن تكون هذه المباحثات قد تطرقت الى معارضة موسكو للاقتراح الأميركي بفرض عقوبات على الحكومة السودانية.. ووسط هذه الازمة واصلت الحكومة السودانية جهودها لتطوير حقولها النفطية حيث وقعت اتفاقا قيمته 1.7 مليار دولار مع شركات اوروبية وآسيوية لتطوير الحقول النفطية في جنوب ووسط البلاد.