نسبة مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هي الأضعف عالمياً، وقد أوصى تقرير صادر عن البنك الدولي، دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بتعديل تشريعاتها، وإصلاح قوانين العمل، وإنشاء بنية تحتية داعمة لرعاية الأطفال؛ من أجل زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ هي الأدنى بين دول العالم.
ويعمل معظم القطاع النسائي المحلي لدينا في القطاع العام، حتى باتت هناك تخمة وظيفية، والكثير من البطالة المقنعة بين أروقة المؤسسات الحكومية، بحيث لم يعد القطاع العام مصدراً سهلاً للتوظيف النسائي؛ الأمر الذي يجعل من الضروري تعديل القوانين في وقت تواجه فيه النساء العاملات في القطاع الخاص مشاكل متعددة؛ إذ عادة ما يعملن لساعات طويلة في وظائف متدنية الأجر مع غياب الحوافز وفرص التدريب والتقدم الوظيفي.
ولفت انتباهي مقابلة أجرتها جريدة (عكاظ) بتاريخ 29 - 5 - 2004م مع سيدة الأعمال السعودية (أبرار العثيم) حيث تبنت (أبرار) عدداً من المشاريع التدريبية والتطويرية الموجّهة للقطاع النسائي بشكل يجعلها تقترب من الأحلام الزاهية جداً؛ فبعد قيامها باستفتاء على شريحة من السعوديات أبدت ما نسبته (45%) رغبتهن في دراسة علوم الطيران؛ فهي تخطط لإنشاء شركة طيران خليجية سعودية، وجميع الأحلام العظيمة تبدأ عادة بفكرة طموحة ومتمردة، إضافة إلى إشراف (أبرار) على التدريب النسائي في المعهد السعودي لعلوم المجوهرات.
الشيء الجميل والمهم الذي أشارت إليه (أبرار العثيم) في ورقتها التي قدمتها في منتدى لندن النسائي العالمي، هو أهمية بل ضرورة وضع السياسات والخطط التي تؤدي إلى جذب السيدات للاستثمار في القطاع الوطني، والتصدّي للصعوبات التي تواجه المرأة مثل التنقل.. وغير ذلك.
وأنا أضيف إلى هذه الصعوبات التي تواجه المرأة في القطاع الخاص: طول ساعات العمل، وتدني الأجور، وعدم وجود حضانات لائقة ملحقة بالعمل للعناية بالأطفال، مع غياب التشجيع والحوافز، وعدم وجود عقود عمل تحمي العاملة في حال الحمل والولادة أو الإصابة أو المرض أو الطرد التعسّفي من العمل.
|