* الرياض - (الجزيرة):
ثمن الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الصناعية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض التوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزارات والهيئات المختصة والقاضية بتعزيز وتشجيع تصدير التمور السعودية للأسواق الخارجية باعتبارها ثروة وطنية وتوسيع الاهتمام بتسويقها في الأسواق المحلية عبر آليات محددة مع ضرورة مراعاة وسائل جودة التعبئة والتغليف وسلامة حفظها؛ مما يساعد على الإقبال عليها وضمان سمعتها.
وقال الجريسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن قطاع العاملين في انتاج وتسويق وتصنيع التمور في المملكة يسجلون اعتزازهم وتقديرهم لهذه التوجيهات الكريمة وينظرون إليها كمكرمة سامية تستشعر مصلحة العاملين في القطاع وتسعى إلى تدعيم آليات تسويق محصول التمور السعودية الضخم محلياً وخارجياً والبالغ نحو 930 ألف طن سنوياً بينما لا تتجاوز حصة التصدير منه للخارج نسبة 5% من إجمالي الإنتاج وهي نسبة اعتبرها الجريسي لا تعبر عن طموحات منتجي ومصدري التمور ولا تتناسب مع المكانة المميزة للمملكة من حيث حجم الإنتاج عالمياً باعتبارها أكبر منتج للتمور في العالم.
وأشار الجريسي إلى أن مجلس الغرف كان قد رفع إلى الجهات المختصة تقريراً يتضمن عدداً من المقترحات التي تستهدف تشجيع المستهلك المحلي على زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها وتعزيز الأسواق الخارجية للتمور السعودية انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لإنتاج التمور في المملكة وباعتباره ثروة وطنية اقتصادية مهمة يعتمد عليها قطاع كبير من المزارعين كأحد أهم مصادر الدخل لهم إضافة لكون استهلاك التمور من العادات التراثية التي يحرص عليها كل أبناء المجتمع السعودي والتي لا تخلو منها الموائد السعودية على مدار العام.
وتملك المملكة أكثر من 23 مليون نخلة، وتأتي منطقة القصيم وسط المملكة في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، وتنتج المملكة أكثر من 350 نوعاً من التمور، ويبلغ معدل استهلاك الفرد السعودي من التمور سنوياً 30 كيلو جراماً تضعه في المرتبة الأولى عالمياً في استهلاك التمور.
ودعا الجريسي كل المستثمرين السعوديين المهتمين بتطوير صناعة التمور إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً إلى المزيد من الاهتمام باستثماراتهم في هذا المجال وتكثيف الصناعات التحويلية القائمة على التمور والقيام بالبحوث والدراسات المتأنية للوقوف على مدى جدواها الفنية والاقتصادية بشكل دقيق والبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة للاستفادة من فائض التمور في تصنيع منتجات عالية الجودة تتفق مع أذواق المستهلك؛ من أجل رفع القيمة الاقتصادية للتمور والحفاظ على مستويات أسعارها وامتصاص فائض الإنتاج.
| 
"الاقتصادية"