القرض يصل إلى200 ألف ريال يسدد على ثلاث سنوات
صندوق المئوية والهيئة العامة للاستثمار يبدآن غداً استقبال الطلبات من 36 مركزاً

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أعلن صندوق المئوية أن استقبال طلبات الدعم من الشباب من المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في المشاركة في البرنامج التجريبي للصندوق سيبدأ غدا الأربعاء من خلال ستة وثلاثين مركزاً منتشرة في أنحاء المملكة، موضحاً أنه سيتم اختيار عشرين مشروعاً لتلقي الدعم من خلال هذا البرنامج التجريبي، وأن الصندوق سيمنح أولوية للطلبات المتبقية التي يتم تقديمها وتنطبق عليها شروط الصندوق عند مباشرة الصندوق لأعماله بشكل كامل مع مطلع العام القادم بمشيئة الله تعالى.
وأوضحت إدارة الصندوق أن الهيئة العامة للاستثمار وصندوق المئوية -واللذين تم توقيع شراكة تكاملية فيما بينهما- قررا زيادة مراكز قبول الطلبات بالإضافة الى مراكز الخدمة الشاملة للرجال التابعة للهيئة العامة للاستثمار في كل من الرياض وجدة والدمام ومركز الخدمة النسائية في الرياض.. فان الاستمارات ستوزع والطلبات ستستقبل أيضا في الغرف التجارية الصناعية بالرياض وجدة والدمام، بالاضافة الى السبعة والعشرين مركزاً من مراكز شركة الخليج للتدريب والتعليم (مراكز نيوهوريزن لتدريب الكمبيوتر) المنتشرة في العديد من مدن المملكة، وأن مراجعة وتقويم الطلبات سيكونان بشكل يومي.
وسيتم استلام الطلب من المتقدم في أي من تلك المراكز بموجب إيصال استلام خاص يتضمن رقم مرجع الطلب، وأن الصندوق سيؤكد استلام كل طلب من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني أو الجوال أو البريد خلال أسبوعين من تقديمه، ومن ثم سيتم إشعار المتقدم بقرار الصندوق حيال طلبه بنفس الطريقة، وأنه في حالة عدم الموافقة على الطلب سيتضمن الإشعار سبب ذلك حتى يتسنى للمتقدم العمل على تطوير فكرته تمهيداً للتقدم بطلب آخر لاحقاً.
وأكدت أن الطلبات ستعامل بسرية مطلقة، وأن البيانات التي تتضمنها الطلبات سواء الشخصية أو التجارية لن تفشى لأي جهة خارج الصندوق بدون موافقة مقدم الطلب.وشددت إدارة الصندوق على أن الأولوية ستكون للمشاريع المبدعة التي توظف العدد الأكبر من المواطنين، كما أعلنت أن الطلبات التي سوف يتقدم بها ذوو الاحتياجات الخاصة ستحظى بأفضلية وبعناية خاصة.
وحددت إدارة الصندوق أهم شروط منح الدعم من خلال البرنامج التجريبي بأن خدمات الصندوق ستكون متاحة للمواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 35 سنة ممن لا تتوافر لديهم موارد مالية كافية لتأسيس مشاريعهم، ويتعين عليهم أن يقدموا ما يفيد أنهم لم يتمكنوا من الحصول علي تمويل من خلال مصادر أخرى، وأن تكون أرباح المشروع مصدرهم الرئيس للدخل، وأنه يجب أن يكون لدى المتقدم فكرة متكاملة عن مشروع تجاري محدد جديد وقابل للتنفيذ، وأن يظهر المرشح الحيوية والحماس، وأن يتوافر لديه المهارات والمعرفة والخبرة التي تتناسب مع طبيعة المشروع الذي ينوي إنشاءه.
كما أوضحت أنه يجب ألا يكون المتقدم موظفاً أو ليست لديه وظيفة تتناسب مع مؤهلاته، وأن يتفرغ لمشروعه تفرغاً تاماً من أي عمل آخر مزاولاً العمل في المشروع بنفسه. وأكدت إدارة الصندوق أنه على الرغم من أن الصندوق لا يشترط حصر التوظيف في المشاريع التي يدعمها على المواطنين إلا أنه يشترط الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص السعودة التي تنطبق على تلك المشاريع، مع أعطاء أولوية مطلقة للمشاريع التي توظف العدد الأكبر من المواطنين.
وحصرت إدارة الصندوق البرنامج التجريبي في المشاريع الجديدة، أي أن الصندوق لن ينظر في طلبات دعم مشاريع قائمة، وحددت أن الدعم المالي الذي سيقدمه الصندوق من خلال البرنامج التجريبي يكون على صيغة قرض حسن يسترد من خلال أقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات، تبدأ بعد مزاولة المشروع لنشاطه التجاري بستة شهور، وأن مبلغ القرض الذي يقدمه الصندوق يمكن أن يصل إلى مائتي ألف ريال، مع إعطاء أفضلية للمشاريع التي تتطلب تمويلاً أقل من الصندوق.وذكرت إدارة الصندوق أن الخدمات التي سيستفيد منها الشباب والشابات ستشمل بالاضافة الى التمويل خدمات الإرشاد والمساعدة الفنية في إنهاء دراسة المشروع وفي تأسيسه، ومن ثم تسهيل الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة والدعم القانوني والإداري والفني للمشروع، وأن مقابل تلك الخدمات سيحتسب الصندوق رسوم خدمة مبنية على حجم المشروع وحجم التمويل المقدم وستتراوح عادة ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة من رأس مال المشروع.
وحول الضمانات المطلوبة أوضحت أن الصندوق لا يشترط وجود كفيل ولا يطلب أي ضمانات خلاف تلك التي تنشأ من المشروع نفسه، فالصندوق سيتخذ عدداً من الإجراءات القانونية التي تحمي حقوقه معتمداً على المستفيد من خدماته وعلى مشروعه.