* بغداد - د.حميد عبدالله:
ورثت الحكومة العراقية المؤقتة عن نظام صدام حسين وعن فترة إدارة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر كمَّاً كبيرا من المشكلات المزمنة التي يصعب التغلب على بعضها في الزمن المنظور.
وركز تقرير مشترك صدر عن عدد من الوزارات العراقية المعنية بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والمصرفي على 20 مشكلة مزمنة تعاني منها مؤسسات الدولة وتنعكس بنحو سلبي على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العراق ومن بين هذه المشكلات: عدم وجود رادع سلطوي يشيع حالة من عدم الضبط الاجتماعي، وانتشار أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة بأيدي العراقيين الأمر الذي يجعل السيطرة عليها او جمعها أمرا شبه مستحيل، وتسرب كميات كبيرة من الكتلة النقدية العراقية التي طبعت في الخارج إلى دول الجوار مما أحدث شحة في هذه العملة، وازدياد معدلات البطالة وعدم إمكانية امتصاصها في المدى المنظور، وغياب كامل للمشروعات الاستراتيجية والتنموية التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد العراقي، وتوقف إيرادات الدولة بسبب توقف نظام الضرائب والجمارك والجبايات وتقديم خدمات الماء والكهرباء والهاتف بنحو مجاني بسبب توقف نظام الجباية ومنظوماته، وبقاء مشكلة مئات الآلاف من البعثيين ومنتسبي الجيش العراقي ولأجهزة الامنية من غير حل خاصة وان إعادتهم إلى الوظائف او صرف رواتب لهم يكلف الحكومة مبالغ لاقدرة لها على دفعها، وبقاء هيئة اجتثاث البعث عالقة مع ما يترتب عليها من خلافات واختلافات بين الحكومة والكثير من الأطراف السياسية، وعدم وجود وسائل إعلام مركزية فاعلة ومقنعة مما يحرم الحكومة من فرص الترويج لسياساتها عبر وسائل إعلام رسمية واللجوء إلى وسائل إعلام عربية او حزبية، وفقدان الأمن على الطرق الخارجية وعلى الطرق بين المدن والحاجة إلى الآلاف من رجال الأمن لتوفير الأمن على هذه الطرق وهو ما يهدد بقطع الصلة بين المركز والأطراف في أي وقت، وتفشي ظاهرة الخطف، ووجود متطرفين ضد الوجود الأجنبي تصعب السيطرة عليهم، وانخفاض مستوى الدخل بحدوده الدنيا وبقائه عند أربعة دولارات للعامل غير الماهر مع زيادات كبيرة في الأسعار، وجود منافسة شديدة على الانتخابات واحتمال اللجوء إلى الوسائل غير القانونية أثناء الحملات الانتخابية بسبب الصراعات الحادة بين الأحزاب والقوى السياسية وعدم وجود تجربة سابقة في العراق في هذا الميدان، وضعف العمليات الصحية وشبه انعدام لخدمات الإسعافات، وتعطل جهاز القضاء، وضعف جهاز الشرطة وتفشي الفساد بين صفوفه فضلا عن عدم موالاة معظم أفراده للحكومة الجديدة ،بقاء الوضع الشائك والمعقد لمدينة كركوك من غير حل، وصعوبة السيطرة على الحدود مع دول الجوار، وعدم وجود دستور واضح تمارس الحكومة صلاحياتها بموجبه، وعدم التوصل إلى حل واقعي وعملي للميليشيات الحزبية.
وكانت تقارير قوات الاحتلال قد أشارت إلى ان 82% من أفراد الدفاع المدني العراقي قد فروا أمام المقاومين في مدينة الفلوجة و49% من أفراد وحدات الأمن قد فروا من المناطق القريبة من العاصمة بغداد و30 % من مدن كربلاء وكربلاء والنجف والكوت وان قوات الشرطة والدفاع المدني وبسبب ضعف في أدائها وكفاءتها خسرت للفترة من 17 إلى 23 من شهر إبريل الماضي 2892 من أفرادها الذين قتلوا خلال المواجهات مع المقاومين فيما تم طرد 89 من رجال الشرطة وبمختلف الرتب خلال العشرة أيام الأخيرة بسبب فسادهم وضعف أدائهم وترددهم في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم.
| 
"دوليات"