جدلية الخفاء والتجلي في المنهج..! «2-2»
د. حسن بن فهد الهويمل

و (التلقي) و (التأويل) نظريتان أوْلاهما علم اللغة الحديث كل الأهمية، وعول عليهما في تجسيد الرؤى والتصورات وافتراض (التجلي) و (الخفاء) ، وألحق بهما (علم الدلالة) ، و (الأنساق) و (السياقات) فكان أن أصبح النص محكوماً في دلالته بما هو خارج البنية اللغوية. ولما ذر قرن (التقويضية) كادت اللغة الماثلة للعيان تفقد مهمتها، لتحل محلها لغة مفترضة وغير محكومة الاستدعاء، وأصبحت مجرد هيكل لا يلوي على كل شيء. وكل مصطلح يبعد النجعة، حتى لا يكون للكلام المقروء أو المسموع دور رئيس في تجسيد الدلالة. و(الباطنيون) في قضية (الظاهر والباطن) سلف سيئ لمن خلف. و(الظاهريون) ردة فعل للتعليل والقياس، واضمحلال الحضارات من الأفعال وردودها ومن الاسترفاد وتهيب المبادرة والصراع حول بضاعة الغير بين متهافت بائس ومتمتع كالعائل المستكبر.
ومصطلحات علم اللغة الحديث ومتعلقاته الإبداعية والقرآنية وتداول المركزية بين (النص) و (المؤلف) و (القارئ) أسهمت في تشكل (المنهج الخفي) الذي استدعي بطريقة بدائية وتصور ساذج، ليكون ك (الثور) يضرب لما عافت البقر. على أن الذين استدعوه وتظاهروا حوله لم يدر بخلدهم إلا الوقوعات. وأخطاء التطبيق لا تنتج نظرية ولا تدين مبدأ، والوقوعات الاحتمالية لا ترقى بالقول إلى سدة التنظير. ولكيلا يقع المنظرون في متاهات القراءات فإنه من الممكن أن توضع ضوابط ل (التأويل) وقواعد ل (التلقي) بحيث يكون (المنهج الخفي) عند استدعائه حقاً مشروعاً تنتجه إمكانيات استثنائية، وتجسده رؤى وتصورات واعية، وحينئذ لا يكون استدعاؤه للمساءلة للإدانة. ولن يكون الاستدعاء مأمون العواقب حتى يقتصر التداول على المتضلعين من نظريتي (التلقي) و (التأويل) من الجهابذة الذين يأتون البيوت المعرفية من أبوابها. وقد فعلها سلفنا الصالح، بحيث جعلوا لكل مذهب قواعده وأصوله وآليات استنباطه وخطة مساره، وتراتب علمائه، وسقف اختلافه. حتى لقد عرف المجتهد المطلق، والمجتهد المقيد، وعرفت أسباب الاجتهاد وشرعيته ومحله وأقسامه وطرقه وشروطه: الذاتية والعلمية، ووسائله: النصية والتعليلية. وما عهدنا أحداً من العلماء المؤصلين عني بالوقوعات العارضة إلا للافتاء، وما كان أحد منهم متخذاً السقطات محفزة لسك المصطلحات، ولو أن كل جنحة أقيمت عليها رؤية، وسك لها مصطلح، لملئت المدارج بالحرس الشديد والشهب.
ومتى حددت القواعد والأصول، أمكنت مواجهة المرجعيات الدينية النصية، ولن يكون هناك -والحالة تلك- قطيعة بين فرضية المنهج الخفي والجلي. ومن خلال متابعة المتداول من القول حول المنهجين تبين لي أن المقاربة بدائية وغير حصيفة، لاعتمادها على المرافعة ضد غائب، واعتماد مصدريتها على قيل وقال. وليست إشكاليتنا الفكرية ناتج همِّ الأسلمة، وكيف نتصور ذلك وهي مقتضى السياسة التعليمية، وليست إشكاليات المنطقة العربية ناتج تعليمها، بحيث نتصور أن خطاباً محلياً خافتاً كان بمقدوره أن يربك العالم ويغزوه في عقر داره. وهل ما يمر به العالم من رعب يعد ناتج انحراف معلم أو واعظ أو مركز صيفي أو جامعة تخلت عن رسالتها التنويرية؟ إن ربط مشاكل العالم بهذه الممارسة المحلية يعني استعدادنا لمواجهة العالم بأسره، وتعزيز ادعاءاته بأن بلادنا مصدر العنف، وعلى البراغشيين أن يعللوا لنا وحشية اليهود وغطرسة الأمريكان وهمجية القتل في الجزائر والحروب الأهلية الشرسة في بقاع كثيرة من العالم.
والتحفظ على الفرضيات مرده إلى هم المفترض ومراميه، فالأوضاع الاستثنائية تنفرد بأحكامها ومحظوراتها ومباحاتها، ولهذا عرفت (حالة الطوارئ) . فما يقبل في ظل ظروف عادية ليس حتماً أن يقبل فيما سواها. وإذا اختلفنا فيجب ألا نقع في مأزق تبادل الاتهامات، وفرض وجهات النظر، وتحميل الآخر ما لا يحتمل، وتقويله ما لم يقل. التعاذر والتعايش هما السبيل الوحيد لاجتياز المنعطف الخطير.
وإذا صنع الغرب أعداءه بغطرسته، ولم يستطع تفكيك لعبه ف (يداه أوكتا وفوه نفخ) ، ولسنا ملزمين باجترار أطروحاته وتصديق تخرصاته، ولا معذرين لمقترفاته. وليس من مصلحتنا استعادة ما تراكم من مخلفات الجدل العقيم في زمن الاسترخاء والنزف المعرفي وأجواء الثقة. وليس من المناسب أن نطرح أنفسنا بوصفنا طرفاً في قضايا العصر، ورؤوس الفتنة: (بوش) و (بلير) يصطرخان تحت أسواط الرأي العام، وقد تدركهما حرفة الكذب، كما أدركت (رتشارد نكسون) خطيئة (ووتر جيت) رغم مبادراته المتميزة. وحين يرهبنا ويرعبنا ما يحصل في بلادنا فيجب ألا يكون حملة الأقلام في معالجة الأحداث ك (سعد) في إيراده لإبله، ولا كمن أراد أن يعرب فأعجم. وإذا شُرع القول أو الفعل المغاير للسائد والمألوف في ظل ظروف قائمة فإن تبدل الأحوال وقيام الحاجة إلى قول أو فعل مغاير لا يقتضي استدعاء القول السالف وفعله للمساءلة، إن لكل ظرف خطابه وفعله، والسياسة (فن الممكن) ومن حق الرأي العام ألا تلغى ذاكرته، وألا تستفز عواطفه، بحيث يتحول الفعل المشروع في زمن إلى مقترف في زمن لاحق. ولعل من الطرائف المضحكة، وشر البلية ما يضحك، أن تكون من قائمة الاتهامات الموجهة ل (صدام حسين) حربه مع إيران، وهي الحرب التي منحها العالم كله الشرعية وأيدها ودعمها، وما كان فيها (صدام حسين) إلا لاعباً غبياً. وكم يكون الإنسان مكرهاً لا بطلاً، وكم يكون خياره محصوراً بين ضررين فلا يجد بداً من ارتكاب أهونهما. ومكمن الخطورة في سك المصطلحات لتكون وثائق مزورة بيد من لا يرقب في مؤمن إلاًّ ولا ذمة، ومشاهدنا العربية بليت بمن يأتي الغرب من أهله بنبأ غير يقين. والغلاة المتطرفون والمداهنون المتحللون وجهان لعملة واحدة يقتسمان الخطايا.
وخلاصة القول: إن المجتمع بكل أطيافه يتحمل شطراً مما حصل فيما تتحمل فلول اللعب الكبرى الأشطر الباقية، وعلينا أن نرسم طريق الخلاص، لا أن نمعن في التخلص، وإن علينا أن نرصد لاتجاه الريح، لنقوض أشرعتنا، ونحتضن مجاديفنا فالريح وحدها كفيلة بدفع السفينة، وإذا تفجرت بالراجلين ألغامهم التي زرعوها بأيديهم، فليس من الحكمة أن تدفع مؤسساتنا الثمن، ولا أن نقبل بالاتهام. وإذا كنا بما وهبنا الله مواسين وآسين ومتوجعين فليس من البر احتمال خطيئات الآخرين. كل الأوضاع الشاذة في الوطن العربي بقايا لعب كونية، ومن كثرت مسابيره ومجساته تكشفت له الأوضاع على حقيقتها. لقد كانت لي متابعات وإلمامات ومشاركات في مؤتمرات وحوارات داخل البلاد وخارجها، وتبدى لي أن كل ناهض بمهمته يدعي أنه رب الوسطية وصاحب الحق والشرعية، وأن للغلو والتطرف والتنطع أرباباً يحمونها ويؤزونها، وأن قوله صدق لا يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ لا يحتمل الصدق، وهذا التوهم يحمله على الشطط والانفعال وتصور نفسه منقذاً يمارس الإنذار، ولا يميل إلى الحوار، ويتعمد النقد، ولا يتخذ سبيل التساؤل والاستبانة. وكل منظر لا ينبس ببنت شفة، حتى يفترض ملائكيته وشيطنة ما سواه، وذلك لعمر الله بيت الداء ومكمن الإشكالية، وما رأس الدواء إلا البصر والبصيرة وتعزيز النفس اللوّامة وتخذيل الأمّارة، وحمل المخالف على خطأ التصور أو نقص المعارف.
وإشكالية (الوسطية) التي يدعي وصلها كل متحدث تزداد تعقيداً كلما أمعنا في التعويل عليها، دون تصور دقيق لحدودها ومقتضياتها. فالذي يتخذ من الوقوعات العارضة (أيديولوجية) لا يعد وسطياً، والذي يجمع كل الخطايا في سلة الخفاء ليس وسطياً، والحدِّي المحتدّ ليس وسطياً، والمتحلل من كل ضابط المميع للدين ليس وسطياً، وتلك الرؤى الخاطئة توقعنا في إشكالية المفاهيم الخاطئة. ولهذا يظل كل متمذهب يدعي الوسطية والتسامح، وسيظل الادعاء قائماً ما لم يحتكم الأطراف إلى مرجعية معتبرة نافذة القول. والأمة تواجه خطر الاستبداد بالرأي، وعدم احترام العلماء المشهود لهم بالعلم والصدق والإخلاص والاستقامة، ومتى ذهب كل مبتدئ برأيه، ولم يسلم للمرجعية المعتبرة اتسع الخرق على الرقع.
ولو أن حملة الأقلام عمدوا إلى تحديد دقيق لمفهوم الوسطية، وأذعنوا لمرجعية: نصية أو شخصية اعتبارية، تقطع دابر الخلاف، وتنهي الجدل. ولو أن كل الأطراف التزمت أو اقتنعت على الأقل بأن تحقق الوسطية لا يكون إلا بالاستقامة على المأمور لكان أن أرحنا واسترحنا.
والذين يفترضون التجلي والخفاء يشغلون المشهد بإضافة جديدة، غير ملموسة وغير محددة، فمن هم ذوو التجلي وما صفتهم، ومن هم ذوو الخفاء وما الحق منهم وما المبطل؟ القول بالتجلي والخفاء قول مشروع، لو لم تكن هناك غايات رديفة، ولو لم تكن هناك ظروف غير ملائمة، ولو لم يكن هناك منهج خفي يستبطنه المتصدي للمنهج الخفي، حتى لكأننا بهذه السفسطة المتنامية عشوائياً نقف أمام (المرايا المتقابلة) .
والخوف من تداول المصطلحات ان يُجعل منها مجالٌ لتحميل الخطاب الديني كل جرائر الإرهاب، ومن ثم تعزز حجج اللاعبين الكبار، الذين يُحركهم يمين متدين متشدد لا يريد لغيره أن تحركه عقيدته. وإذ تلتطم في سائر المشاهد عدة خطابات، يحتمل كل واحد منها شطراً من تلك الظاهرة الخطيرة، فإن على المتقحمين لهذه المضائق أخذ الحذر وإعداد العدة، تفادياً لإصابة قوم بجهالة. ولست هنا معنياً بتبرئة أي خطاب، ولا الإحالة إلى خطاب بعينه، فكل خطاب له طرفان ووسط، وله أقوام يضلون بغير علم، كل الذي أريده تفادي سك المصطلحات، أو استدعائها لإعادة التنازع من جديد. وليس ببعيد عن هذا الهلاك من يتقحم سوح الفكر والسياسة ببضاعة مزجاة. وقوانين اللعب السياسية ليست بأقل من أصول المعارف، إذ ليس بفقيه من لا يعرف أصول الفقه وأقطاره الثلاثة: فقه الأحكام والواقع والأولويات. وليس بسياسي من لا يعرف التاريخ السياسي، ومكر الأعداء، و (اللوبيات) و (جماعات الضغط) و(الاستراتيجيات) و (التكتيك) وتعارض المصالح، واللعب الكونية، وتنازع البقاء، وسنن التدافع، وقانون التداول، وأسباب سقوط الحضارات. وحين نتخوف من تداول أي مصطلح قائم أو مفترض فإنما خوفنا من مستدعين متسطحين، ومن متلقين فارغي الأذهان، لا يعرفون إلا ظاهر القول، ومن (متأدلجين) أو (متحدثنين) أو (متعولمين) لا يقدرون جرائر هذه الصيرورة، ولا يعرفون نواقض الانتماء. وجدوها فرصة مواتية، فحسبوا أن الرياح تهب لصالحهم، فاغتنموها قبل أن تسكن، ومن فلول لعب قاتلة ذهب اللاعبون بالأجور، وتركوا المنفذين نهباً للضياع، ومن مشفقين ناصحين استدبروا الواقع، وأوغلوا في أرض موحلة مكشوفة، ليس لديهم من يحمي ساقتهم، ولا من يرود لمقدمتهم.
ومع التحذير من تداول المستجد من المصطلحات التي تُستدعى، ولا تقوم الحاجة إلى مثلها، فإننا لا ننكر أن لكل طائفة أو نحلة رؤيتها وتصورها ومفهومها للأحداث والنوازل، وأن أي متحدث عن النوازل أو الظواهر أو القضايا إنما يتحدث عن رؤيته وتصورها ومفهومها للأحداث والنوازل، وأن أي متحدث عن النوازل أو الظواهر أو القضايا إنما يتحدث عن رؤيته وموقفه، متحملاً كامل التبعات والمسؤوليات، وأن من حق كل مفكر أن يتمتع بكامل الحرية في التفكير والتعبير ما لم يؤدِ ذلك إلى إخلال في الأمن أو خروج على الشرعية أو مخالفة صريحة ومتعمدة للنص الشرعي القطعي الدلالة والثبوت، أو إضرار بالآخرين. ولو أننا تعقبنا المفكرين وحجرنا عليهم، لكان أن دخلنا كهوف الرتابة والنمطية، واستفحلت فينا عقدة (الأبوية) التي واجهت بها الأمم أنبياءها. والاجتهاد لأهله المؤهلين مشروع، والاختلاف صنوف الاجتهاد، فهو اختلاف مشروع أيضاً، لأن قضايا الدين والفكر والسياسة والأدب تختلف عن ظواهر العلم التجريبي. فقانون الماديات كالسنن الكونية، لا تتبدل، ولا تتحول، والخلاف حولها لا يخرج عن الخطأ المحض أو الصواب المحض، أما ما سواها فالاختلاف يكون خطأ، ويكون دون ذلك. فتنوع الآراء يدخل في إطار الفاضل والمفضول والأفضل. وقلّ أن يكون ثنائي الخطأ والصواب. وما اختلف العلماء من قبل، وما ظهرت المذاهب، وما تعددت القراءات إلا لأن هناك رؤية خاصة وموقفا خاصا ومفهوما خاصا. تتعدد بتعدد القراء والعصور والنوازل. ولا يجوز أن نحيل ذلك إلى المنهج الخفي أو الجلي، ولا أن نجعل الخفي مداناً بإزاء الجلي، ولا أن نحمل الخفاء جرائر الاخفاقات. ولو فعلنا ذلك لكان علينا أن نعيد النظر في اختلاف أئمة المذاهب في الآفاق الإسلامية، الذين فجرت بقايا الحضارات في أقطارهم مواهبهم، إذ في الشام بقايا حضارة الرومان، وفي العراق فلول الحضارة الفارسية، وفي مصر شواخص الحضارة الفرعونية. ففقه (الشافعي) في مصر يختلف عن فقه (ابن راهويه) في نيسابور، وفقه (الأوزاعي) في الشام يختلف عن فقه (أبي حنيفة) في الكوفة وعن فقه (ابن حنبل) في بغداد. وما أحد من الأئمة خطّأ نده، ولكن المتعصبين هم الذين أفسدوا التعدد المذهبي، وما تجاوزت المسألة عندهم الراجح والمرجوح، أو المقدم من المذهب، وما كان الاختلاف إلا ناتج تعدد المناهج والآليات والقواعد والأصول والخلفيات المعرفية واتساع فضاءات النص وتفاعله مع النوازل.
وها نحن نواجه حضارة الغرب دون أن تكون مؤسساتنا الفقهية موحدة القوى، لمواجهة المستجد، وكم نود تفعيل (المجمع الفقهي) و (هيئات كبار العلماء) في آفاق العالم الإسلامي، لتبادر النوازل ب (فتيا) جماعية، قبل أن تختلف الآراء حولها، وتفرق كلمة المسلمين. ولو كان استدعاء المنهج (الخفي) من مقتدرين يمتلكون الآليات والأصول والقواعد، وفي ظل ظروف مواتية ومناسبة لما كان منّا تمنعاً ولا تخوفاً. وكيف نحمل هم الحجر والنص أي نص يحمل دلالات قد لا تتوفر في ذات النص، إذ ان هناك معهودات وسياقات وأنساق وفضاءات ومناسبات ونوازل وأرضيات معرفية تساعد على تعدد الدلالات وتنوعها، وكل قارئ يتوفر على شيء مما هو خارج اللغة تنبثق من قراءاته دلالات ليست من ذات اللغة. وليس من الحصافة أن نقول بأن هناك منهجاً خفياً أو جلياً، ثم لا نعول إلا على وقوعات قالها طالب أو مدرس أو موجه، وليس من المناسب القول في ذلك في وضع محتدم ومتوتر، كهذه الأوضاع التي يعيشها العالم بأسره. إننا نثير انتباه المتربصين، ونتيح لهم أكثر من مرتع، ونهيئ أنفسنا للمساءلة والإدانة. وهل بعد التملق ل (الناخب الأمريكي) من أحد مرشحي الرئاسة لاتخاذ موقف متشدد من المملكة العربية السعودية لو فاز في الانتخابات مزيد من النبش في المناهج.
وأي تناول تستدعيه أحداث عارضة يخرج من مفهوم البحث (الأكاديمي) إلى الجهد (الأيديولوجي) ضمن دائرة الصراع العالمي، مما يترتب عليه رؤية وإجراء لا يصيبان الذين ظلموا خاصة. ولو أن المنهج (الخفي) بلغ أجله لما ملئت السجون بالمذنبين، ولما ملئت دور الرعاية باللقطاء، ولتحول الناس جميعاً إلى عباد للرحمن يمشون على الأرض هوناً، وكم نحن بحاجة إلى المنهج الخفي للحد من الجريمة والسقوط الأخلاقي.