نسبة الواقع واختبار الكفايات

قرأت طلب إدارات التربية والتعليم الذي أعلنته في جريدة الجزيرة وهو إعادة اختبار المتقدمين للوظائف التعليمية (الرجال فقط فيما يبدو) ، وأحببت أن أعلنها كلمة وفاء لهذا الوطن (وظفوهم بنسبة الواقع وقننوا اختبارات كفايات التعليم) ، كلمة من أجل شباب الوطن أسوقها لعدد من المسؤولين في عدة دوائر حكومية وأهلية، من يتابع اختبارات خريجي كليات المعلمين وغيرهم من خريجي الجامعات يتضح له من أول وهلة أن ثمة بقية باقية لن تدخل سلك التعليم في قطاعها العام ولا الخاص أيضا، يا وزارة العمل حذار ان تفوت عليك فرصة الاستفادة من قوائم الأسماء الموجودة لدى وزارة الخدمة المدنية أو تلك التي لدى إدارات التربية والتعليم، تابعي الموضوع بارك الله فيك واطلبي الأسماء ورغبات أصحابها (رغبات المدن والمحافظات) حتى يتسنى لك أن تقولي لكل المدارس الأهلية في كل قطاعات التربية والتعليم: (وظفوهم فورا) عبر سؤال (كم عندكم من وظائف؟) علما بأن المدارس الأهلية ليست فقط لدى وزارة التربية بل هناك التعليم الفني والمهني والهيئة الملكية، إن الإجابة على السؤال سيساعد على توزيع هؤلاء بحسب الرغبات التي طلبوها وإن كانت الرغبات غير موجودة او بحاجة لإعادة النظر فإنه ينبغي ان تطلب من جديد لقصد التعيين الفوري لهم في القطاع التعليمي الأهلي بحسب المتاح في كل محافظة أو مدينة، وان كانت الرواتب غير مجدية، وهي كذلك، فيحق لهؤلاء الدفع لهم من صندوق التدريب أو من صندوق خط الفقر وخاصة من يرغبون في الزواج.
إنني أناشد وزارة العمل ان تنهي ازدواجية وصعوبة البحث والتقديم على الوظائف (الخدمة المدنية، إدارات التعليم، المدارس الأهلية، وزارة العمل) وأن تجعلها وزارة واحدة بالتوصية فيما بعد وبالتصرف العاجل على نحو ما ذكرت، وهنا اقتراح آخر جد مهم وهو ان تطلب وزارة العمل أسماء ومعلومات من يعملون في المدارس الأهلية من الكوادر الوطنية المنتظرة والتي قدمت خبرتها التربوية والتعليمية ومنهم أولئك الذين لم يحالفهم الحظ مرة أخرى .
وتلك اللاتي لم يحالفهن الحظ مرة أخرى وخاصة القديم منهم (أربع سنوات خدمة في مدرسة أهلية) ثم لتسعى لجعلهم وجعلهن في مناصب قيادية في المدارس الأهلية وأن تفسح المجال للجدد تحت شعار (وظفوهم بنسبة الواقع وليس بنسبة السعودة المقررة نظاماً) نسبة الواقع والمتاح والموجود لسبب واحد وهو جد خطير (لدينا ما يقارب 3000 طالب من اعداد المعلمين لن يحالفهم الحظ وقل 50.000 من الجامعات تقريباً لن يحالفهم الحظ أيضا!!) ماذا سيفعلون؟ وسيزيد الشعور بالخطر إذا أضفنا مثلهم من الطالبات سيكون 2 *4 سنوات = 424.000 شاب وشابة تحت خط الفقر وخاصة المتزوج منهم، هذا إذا نسينا المبعدين في السنوات الماضية، وكذلك من منعوا من التدريس (قسم الدعوة وغيره) ، إنني أسمع بأن التعيين في المدارس الأهلية يتم حسب الواسطة والوجاهة ووزارة الخدمة كما علمنا تقدمهم في نقاط المفاضلة فيما سبق والآن خفضت نسبة نقاط الخدمة إلى نسبة الأقدمية، لهذا كله اقترح توظيفهم فوراً ودون استثناء سواء كانوا تربية اسلامية أو جغرافيا أو بدنية أو فنية أو علم نفس أو علم اجتماع أو اكتشاف الموهوبين أو مرشدين أو تاريخ في القطاع التعليمي الأهلي أو غيره بعد سؤالهم عن عدة خيارات جديدة، وهذا يتطلب دراسة بالغة السرعة عن تخصصاتهم وما هو متاح في سوق العمل الحكومي والأهلي، ويتطلب أيضا ان تعود وزارة العمل لملفات المؤسسات الأهلية إن وجدت أو سؤالها عن الموظفين لديها ونسبة الوطنيين وعندها سوف تخرج النسبة (....؟) وهي نسبة الواقع، نسبة الواقع هي الحل المثالي لكل جامعي يطمح للتدرج في سلك الوظائف الخاصة أو العامة، هذا في كفة والكفة الأخرى أنه يستقطع للمدارس الأهلية في كل عام اعانات من خزينة الدولة بحسب تقدير الأداء ويمكن ان ينظر في هذه الأموال لتكون من صالح هؤلاء الشباب وتلك الشابات.
بالاضافة إلى دعم صندوق التدريب والفقر والجمعيات الخيرية الأخرى لتقدم للشباب حياة رغيدة يبنون بها أنفسهم وبلدهم ويرعون أهليهم وأسرهم!!
ولا يمنع أن ينشأ صندوق خاص بدعم الراغبين في الوظائف وخاصة التربوية كما هو دعم المشاريع الصغيرة، ولدي اقتراح أكثر وجاهة وهو أن تضمن وزارة العمل لكل من هؤلاء وظيفتين واحدة لدى المدارس الأهلية وبنصاب حصص يناسب الراتب ووظيفة مسائية في قطاع آخر (كبائن الهاتف، محلات تجارية خاصة بهم و..... و.....) .
وبعد فإن تقنين اختبار كفايات التعليم خطوة ضرورية جدا وحتى لا يقال انني ضد اختبار الكفايات أقول لننظر لنسبة الواقع ايضاً إذ ينبغي تقسيم نتيجة الاختبار بحسب الآتي: 50% ل (تدريب الطالب: العملي) و30% للاختبار التحريري والشفوي عند التقديم للوظيفة و20% للمؤهل العلمي ككل، لقد جاءت هذه النظرة لكي لا يكون حظنا التلقين دائماً، وعلى كل حال فإننا نطمع بأن لا تكون اختبارات كفايات التعليم بيد التربية وحدها بل باشراف وزارة العمل سواء كانت لمن يعمل في الميدان أو لمن سيتقدم من جديد، وهنا نسأل هل هذه الاختبارات جديدة ام قديمة؟، مكررة أم مبتكرة؟، هل فيها خطأ فني (إعداد الأسئلة) أم لا؟ وهل تشمل التطبيق أم النظري؟ وهل تناسب عمل المعلم؟ وهل المعلم يؤدي تعليم المواد التي هي من تخصصه أم أنه ترك ذلك التخصص منذ زمن؟ وهل يحسن أن يتنافس المعلمون على اختبارات موحدة وهم نتاج عدة جامعات مختلفة؟ وأخص تلك التي لا تولي مواد التربية أي أهمية مما يتطلب تكثيف الدورات قبل البدء بمثل هذه الاختبارات!!
والسؤال الكبير: هل من يجري الاختبار مؤهل لذلك؟ الإجابة ستحدد لنا صلاحية نفاذ هذه الاختبارات، هنا نوجه الأسئلة لوزارة العمل لأنها المعنيّ الحقيقي بقبول موظفي الدولة حاضرا ومستقبلاً حينما يقال للمعلم: (وداعاً لا تصلح للتعليم)