صندوق المئوية خطوة في الإصلاح الاجتماعي تفتح آفاق المستقبل لشباب الوطن
عبدالعزيز العبد الله التويجري /كاتب صحفي، ورئيس تحرير سابق

استقبل المواطنون بصفة عامة.. وشباب وشابات الوطن بصفة خاصة.. صدور الموافقة السامية.. على تأسيس صندوق المئوية.. الذي يهدف إلى مساعدة الشباب من المواطنين والمواطنات.. الذين يعانون من البطالة.. ويسعون إلى تحقيق استقلال اقتصادي ذاتي، ولديهم الرغبة والعزم الصادق في مزاولة الأعمال التجارية الحرة, والمنافسة في الأسواق التجارية بجميع مسمياتها وتخصصاتها.
استقبلوا تلك الموافقة السامية، والتوجيه الكريم.. بكثير من الفرح والسرور، وبكثير من الآمال والتطلعات التي تهفو إليها نفوسهم.. وتتجه إليها أفئدتهم، وهي خطوة كبيرة في طريق الإصلاح الاجتماعي الشامل.. وعنصر آخر من عناصر العمل والسعي الدؤوب من قبل أجهزة الدولة المعنية بالسعودة العامة، والقضاء على الفقر والبطالة، وتوفير سبل العمل والإنتاج لجميع مواطني المملكة وشبابها بصفة خاصة.
واليوم.. وبعد هذا التوجيه الكريم أصبحت الأنظار شاخصة إلى منافذ الانطلاق بهذه الأفكار.. إلى ميدان العمل.. والسباق في ميادينه المختلفة..
وإن كان تصريح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز.. الذي بشر بقرب الانطلاقة التجريبية.. إلا أن الأمر فيما أعتقد.. ويعتقد الكثيرون.. يتطلب عملاً متواصلاً, وخططاً تنفيذية مرسومة.. ليصبح حقيقة قائمة تعتمد على قاعدة صلبة.. واستعدادات مالية وإدارية.. ولوائح تنظيمية.. تستطيع الدخول في التجربة بخطوات واثقة من النجاح.. وتحقيق الأهداف التي قال سموه عنها: (تسعى إلى تشجيع الشباب الطموح على التفكير في خيارات استثمارية حرة.. تقودهم إلى تحقيق استقلالهم الاقتصادي، والاعتماد على جهودهم الذاتية في بناء مستقبلهم، وتحويلهم من باحثين عن وظائف.. إلى صانعي فرص عمل يستفيدون منها هم وزملاء آخرون لهم من أبناء الوطن), وهذا فكر جيد وخلاق.. إلا أنه وعلى ضوء محدودية المعلومات التي صدرت عن طبيعة عمل ومنهجية هذا الصندوق، فإن الكثيرين يتطلعون إلى المزيد من المعلومات التي تمنحهم الثقة والتفاؤل بمستقبل زاهر يكفل لهم فتح نوافذ العمل وآفاق المستقبل في الأسواق التجارية والمهنية بثقة واطمئنان.. وهذا لن يكون إلا بتضافر الجهود وبذل المزيد من العمل والتخطيط من جهات كثيرة ومتعددة.. لتوفير المنطلقات القوية.. لتحقيق الأهداف التي حددها التوجيه الكريم المتوج بالموافقة السامية على تأسيس هذا المشروع الاستثماري الناجح.
أعود لأقول: إن الأهداف التي أشار إليها التوجيه الكريم.. أهداف كبيرة وعريضة.. وطموحة.. تستحق كل التقدير والأعجاب.. وتستحق كل الدعم والمساندة والعمل على تفعيلها بصورة متأنية تكفل لها النجاح المطلوب، ويلزم للإبداع في المقترحات وطرح الآراء.. ما يواكبها من العمل التنفيذي بشيء من الواقع على الأرض، يحس به ويلمسه الجميع.. والتساؤلات كثيرة، والاستفهامات حول ذلك أكثر.. كيف العمل بهذا (الصندوق)؟ وما هي طريقة الإقراض؟ وهل سيكون على غرار البنوك الحكومية المتخصصة مثل.. بنك التنمية العقارية، وبنك التسليف الزراعي، وبنك التسليف السعودي.. وبنك التسليف الصناعي؟.. أم سيكون لهذا الصندوق نظام خاص، ولوائح خاصة، ومنهجية خاصة.. توفر فرص العمل للشباب بدون متاعب، وضمانات وشروط تعجيزية تقف حجر عثرة في الطريق المفتوح؟!.
كل هذه التساؤلات تدعونا بعد للانتظار والترقب عما ستسفر عنه الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحيوي والمؤثر في حياة الشباب.
ولأن تصريح سمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله.. رئيس الصندوق.. قد ركز.. على الاستشارات وتقديم الخبرات.. أكثر من توضيح كيفية التمويل، وتأمين مصادره.. وكيفية الدعم وشروط الحصول عليه.. إلا أنني على يقين من أن سموه الكريم.. قد اتخذ الترتيبات اللازمة.. ووضع الخطط المناسبة للتمويل.. بما يكفي ويغطي الاحتياجات المطلوبة.. فحاجة شبابنا إلى التمويل المالي أكثر من حاجتهم إلى الاستشارات والخبرات.. وهذا يتطلب هذا الهدف.. فإن مطالبة الغرف التجارية, القيام بواجباتها في هذا الاتجاه.. أمر حتمي وضروري.. وذلك بتنظيم لقاءات واجتماعات، وحملات إعلامية مركزة.. تستهدف البنوك التجارية، والشركات الكبيرة، ورجال المال والأعمال.. لتقديم الدعم الكافي لهذا الصندوق.. والوقوف إلى جانب بقوة وبعطاء سخي.. كما أطالب مشاركة المؤسسات الحكومية المستقلة كمؤسسة التأمينات الاجتماعية.. ومؤسسة مصلحة التقاعد, وبنك التسليف السعودي وغيرها من المؤسسات المعنية بالشؤون الاجتماعية.. بالمساهمات الإيجابية والتمثيل الفعلي في مجالس الصندوق وإداراته المختلفة.. ثم والأهم من ذلك إن لدينا عدداً كبيراً من صناديق التسليف الخيري.. كصندوق الفقراء، وصندوق التنمية الاجتماعية، وصندوق التسليف السعودي، وأخيراً صندوق المئوية مدار البحث وهذه الصناديق كلها تحتاج فيما أعتقد إلى إعادة نظر، ودراسة لتوحيد اختصاصاتها، وتوحيد مهماتها، وتوحيد أهدافها وأغراضها.. والنظر بجدية لدمج ما يمكن دمجه منها مع بعضها البعض.. لنقدِّم للوطن والمواطن جهازاً تنموياً يحقق الأحلام والتطلعات المنتظرة من جميع المواطنين.. أمَّا التعايش في العمل المنفرد.. مع التماثل في الأهداف والأغراض.. فهذا فيه تشتيت للجهود.. وبعثرة للمقدرات، وهدر لنسبة كبيرة من المدخرات والأرصدة المالية.. التي نحن أحوج ما نكون إليها.. لدعم هذا التوجه الاجتماعي المهم.. للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على أمراض الفقر والبطالة في وطننا الغالي.. وطن العطاء والنماء.. وأعتقد أن تماثل الأهداف في بنك التسليف السعودي، وبنك الفقراء، وصندوق التنمية الاجتماعية، وأخيراً صندوق المئوية.. يدعونا إلى دمجها مع بعضها في كيان واحد مستقل تحت مُسمى واحد يتفق عليه.. ويوضع تحت مراقبة وإشراف وزارة المالية كشريك أكبر في التمويل والعطاء.. بعد إصدار اللوائح التنظيمية لمنهجية العمل والعطاء بصفة موحدة.. والله ولي التوفيق.