* الرياض - واس:
قال معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي إن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش عن معاملة العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية الذي تناقلته وسائل الإعلام تضمن أموراً عديدة تم التركيز فيها على الجوانب التي ترى المنظمة أنها سلبية وفيها استغلال للعمالة الأجنبية وانتهاك لحقوقها.
وبيّن معالي الدكتور القصيبي أنه رغم أنه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التجاوزات التي تهتم المملكة بمعالجتها من خلال اللجان العمالية والأجهزة القضائية الأخرى، فإن الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد بنيت على حالات محدودة من بعض الذين كانوا يعملون في المملكة من ثلاث جنسيات منتقاة، ولا تعكس تلك الاستنتاجات الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
وأفاد أن المملكة تستضيف حوالي سبعة ملايين من العمالة الوافدة التي تستفيد من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد السعودي، وتقوم بتحويل مبالغ كبيرة إلى بلادها تبلغ حوالي 60 مليار ريال سنويا، وبالتالي فإن المملكة من خلال استقدام هذه العمالة تسهم بصورة مباشرة في انعاش اقتصاديات الدول التي أتت منها، لدرجة أن الكثير من تلك الدول تتنافس في إرسال عمالتها إلى المملكة.. وهناك ملايين العمال الذين يكررون الحضور إلى المملكة بغرض العمل مرات عديدة، وهو أمر ما كان ليحدث لو كانوا يتعرضون لسوء معاملة على النحو الذي بالغت المنظمة في وصفه.
وقال معاليه: نحن في المملكة حريصون كل الحرص على أن يجد كل من يقيم ويعمل لدينا المعاملة الكريمة النابعة من قيمنا ومثلنا الإسلامية والعربية السليمة، وأن ينال كل ذي حق حقه.. وقد أصدرت مؤخرا قرارات تؤكد على تحقيق هذه الغاية وتمنع كل ما من شأنه الإساءة إلى العمالة الوافدة وتضمن العدالة والإنصاف في المعاملة للعامل وصاحب العمل معا.
وشدد على أن وزارة العمل سوف تتابع كل ما يرد إليها من مظالم، وسوف يتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف النظام، بالإضافة إلى ما تقوم به إدارات التفتيش بالوزارة من مراقبة ومتابعة لما يحدث في مجال علاقات العمل.
طالع محليات |