احتجازه يستمر لستة أشهر أخرى
بعشير رهن الحبس رغم عدم دستورية الاعتقال

* جاكرتا د ب أ:
ذكرت تقارير إعلامية أن الشيخ أبو بكر بعشير سيظل معتقلا على ذمة التحقيق الذي تجريه الشرطة حول علاقاته بأعمال يقال إنها ذات طابع (إرهابي) على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى أحد قوانين مكافحة الإرهاب.
وقال نائب النائب العام للاستخبارات باسريد عارف لوكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا): (إن بعشير القائد المزعوم لجماعة تصفها السلطات بالمتطرفة سيظل رهين محبسه برغم صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الجمعة القاضي بإلغاء قانون مكافحة الارهاب رقم 16 لسنة 2003).
وقال عارف: (سيستمر احتجازه حتى نهاية فترة التحقيقات المقرر لها أربعة أشهر ومن المحتمل أن تنتهي في سبتمبر. وبعد ذلك سيظل محتجزا لشهرين آخرين حتى يتم تقديم دعوى الاتهام).
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت يوم الجمعة بعدم دستورية القانون رقم 16 لسنة 2003 وهو جزء من عدة إجراءات تشريعية اتخذتها اندونيسيا في أعقاب تفجيرات بالي في 12 تشرين أول - أكتوبر التي راح ضحيتها 202 شخص.
وقررت المحكمة الدستورية في حكمها أن كل القضايا المتعلقة بتفجيرات بالي التي وقعت قبل تطبيق اندونيسيا للتشريع الخاص بمكافحة الارهاب يمكن أن تحاكم بأثر رجعي وعلى أساس القوانين المطبقة في ذلك الوقت أي قبل تطبيق قوانين مكافحة الارهاب الجديدة.
ومازال القانون رقم 15 الذي يجرم (الارهاب) ويصدر عقوبات مشدده في حق مرتكبيه ساريا إلى الآن.
وبمجرد سماع منطوق حكم المحكمة الدستورية أعرب فريق المحامين المدافعين عن بعشير عن توقعهم الإفراج عن بصير في الحال.
يذكر أن بعشير تعرض للاعتقال في أواخر عام 2002 واتهم بارتكاب أعمال تدمير وانتهاك لقوانين الهجرة وتهم أخرى ذات علاقة بأعمال إرهابية علاوة على كونه زعيما لجماعة يعتقد أن أعضاءها لهم علاقة بتفجيرات بالي.
ومن المتوقع أن يؤدي حكم المحكمة الدستورية إلى أن يتقدم أكثر من 30 شخصا اتهموا بالتورط في هجمات بالي بالاستئناف أمام المحاكم الاندونيسية.