* رام الله - نائل نخلة :
أكدت مؤسسة الحق أن سلطات الاحتلال لم تقم حتى الآن بإجراء أي تحقيق رسمي جدي ومحايد في الممارسات غير القانونية والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل.
وكانت (الحق) قد رفعت مع اثني عشرة ملتمسا من سكان الخليل في شهر أيلول الماضي ، قضية ضد وزارتي الحرب والأمن الداخلي لدى المحكمة العليا. وقد حاجج الملتمسون بأن الطريقة التي يتم بها إنفاذ القانون وتعامل السلطات العسكرية مع عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل يسمحان للمستوطنين بالتمادي في اعتداءاتهم وبشكل مقصود. وجاء في الالتماس أن هذه الاعتداءات تتم على مرأى من الجنود الذين لا يحركون ساكنا تجاه منعها ، بل على العكس من ذلك فإنهم يوفرون الحماية للمستوطنين المعتدين.
وقالت (الحق) في بيان أصدرته اليوم ، ان موقف الاحتلال ينتهك مبادئ وأحكام القانون الدولي ، ويشجع المستوطنين على الاستمرار في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
يذكر أن الملتمسين يسكنون في المنطقة المصنفة (H2) بموجب اتفاق الخليل المبرم بين السلطة الفلسطينية (وإسرائيل) ، أي المنطقة التي تخضع كليا لسيطرة قوات الاحتلال ، مما يعني أن هذه الأخيرة مسؤولة وحدها عن توفير الأمن للمدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في تلك المنطقة.
|