عن الدلم واحتياجاتها
أسوق إليكم الملاحظات والأمنيات

وقفت على ما خطه يراع الأخ الفاضل صالح بن حسن السيف في العدد (11599) الصادر يوم الخميس الثالث عشر من جمادى الأولى بعنوان (حدائق الدلم تحتاج إلى إعادة النظر) حيث دعا الأخ صالح إلى ضرورة الالتفات والاهتمام بحدائق الدلم المتنفس الوحيد لأهالي الدلم بيد أنه من الضروري في مدينة زراعية كالدلم أن يوجد بها العديد من الحدائق لا أن يتم إزالة إحدى هذه الحدائق كما فعلت بلدية الدلم حيث أزالت حديقة الصناعية ولم تقم بإيجاد بديل لها!!
وبما أن الكلام يخص الدلم أسوق العديد من الأمنيات والملاحظات التي يتمنى أهالي الدلم أن تؤخذ بعين الاعتبار منها:
أولاً.. رصف الجزيرة الوسطى لخط الجنوب تحديداً من نعجان شمالاً حتى إشارة بنك الرياض جنوباً ومن إشارة العذار شمالاً حتى انتهاء الرصيف الأوسط جنوباً حيث إن عدم رصف هذا الطريق الحيوي يسبب تشويهاً للطريق وإعاقة للمارة.
ثانياً.. هدم بعض المباني الطينية بحي الصحنة ولاسيما حلة الكثيري التي سقط أحد المباني فيها محدثاً دوياً هائلاً أقض مضاجع السكان خوفاً من سقوط الآخر.
ثالثاً.. تنفيذ الطريق المعتمد والمتفرع من طريق العذار والذي (سيغذي) حلة الكثيري من الجهة الشرقية حيث لا يوجد إلا خط الجنوب الدولي منفذاً وحيداً للحي..
رابعاً.. تشكو الشريحة العظمى من سكان حلة الكثيري بالصحنة من سكنى العمالة العازبة بجوار العائلات فسكناهم الحالية تخالف أنظمة وشروط السكن للعمال والتي اعتمدتها وزارة البلدية والقروية بالتعاون مع وزراتي الصحة والعمل حيث تنص الشروط على الآتي:
1- ألا يكون سكن العمال بجوار العائلات.
2- ألا يتسبب في إيذاء المجاورين.
3- أن يكون مبنى العزاب (العمال) على طريق رئيسي محيط بالحي، فهؤلاء العمال (العزاب) يقطنون في قلب الحي ويقومون بالتجمهر أوقات الصلاة.
خامساً.. يلاحظ على العديد من المحلات التجارية الرابضة على طريق العذار وتحديداً بين تقاطع العذار شرقاً إلى مزلقان أم الحصاني غرباً حيث تقوم بوضع مبيعاتها ومخلفاتها على جانبي الشارع (طريق العذار) الذي يحتاج إلى جعله مسارين وإنشاء جسر على مزلقان أم الحصاني فعند تكرار مواسم السيول (التي حولها عدم إنشاء الجسر إلى كوارث) تقسم المدينة إلى قسمين، فيعزل الدفاع المدني عن انقاذ المصابين بالصحنة ويتعذر وصول أهالي الصحنة إلى مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم وإلى سائر الدوائر الحكومية والمرافق المهمة.
سادساً.. لوحظ قيام المواطنين برمي المخلفات البنائية للمنازل في الشوارع حيث لا تقوم البلدية برصد المخالفين ووضع الغرامات عليهم.
سابعاً.. محاسبة من يقومون بالتعديات على الأودية سواء بالبناء عليها أو برمي المخلفات بها أو بأخذ الرمال منها وبيعها أو من يقومون بإغلاق قنوات التصريف (العبّارات) وأخذ الغرامات والتعهدات عليهم وفتحها على حسابهم.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن العظيم.