نائب رئيس الوزراء الأردني لـ (الجزيرة ):
العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تنمو لتطوير التعاون الثنائي المشترك

* عمان - الجزيرة - خاص:
قال نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة إن مصلحة الاردن التي تتخطى حساباته الاقتصادية والتجارية تستدعي استتباب الأمن في العراق وبناء مؤسساته الحكومية والقضاء على الإرهاب الى جانب عودته كعضو فاعل في الجامعة العربية.
وقال ل(الجزيرة): مصلحتنا الأولى هي في إيجاد عراق موحد، قوي، آمن، ومستقر كما تقتضي مصلحتنا أن تتحسن الظروف المعيشية للمواطن العراقي بعيدا عن أي حسابات اقتصادية. وأضاف أن العلاقات الأردنية العراقية علاقات تاريخية فهي علاقات جوار أولا وأخيرا والبلدان عضوان في الجامعة العربية وهنالك علاقات وثيقة بين الشعبين الأردني والعراقي، مؤكدا أن المملكة حرصت على عزل الخلافات السياسية التي مر بها البلدان إبان فترة حكم النظام العراقي السابق عن مصالحهما المشتركة - لذا وحسب الدكتور الحلايقة بقيت حركة التجارة والاستثمار والنقل مستمرة كما أولى البلدان أهمية خاصة للمشاريع المشتركة القائمة بينهما.
وشدد على أن العلاقات الأردنية العراقية لا تدخل ضمن الحسابات الشخصية ولا تتأثر بتغير الظروف السياسية، مشيرا الى سعي الاردن وحرصه على استمرار العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالوضع الجديد في العراق قال نائب رئيس الوزراء إن الاردن قدم كل الدعم الممكن للعراق في المحافل الدولية من خلال اغتنام المملكة لعلاقاتها السياسية التي تتمتع بها مع الأطراف كافة حيث حرصت على سيادة العراق ووحدة أراضيه وأن تتاح الفرصة للشعب العراقي لممارسة حقوقه في انتخاب حكومة وتشكيل المؤسسات العراقية وأن يعود العراق عضوا فاعلا في المنظومة العربية والدولية الى جانب التأكيد على ضرورة استتباب الأمن وقطع دابر الإرهاب حتى تتفرغ الجهود لعملية التنمية.
وأضاف أن الاردن قدم كل ما يستطيع لدعم التوجهات السابقة و كان البلد العربي الوحيد الذي أقام مستشفى لمعالجة العراقيين ودرب وما يزال يدرب الشرطة العراقية للمساعدة في إحلال الأمن في العراق وتدريب الكوادر العراقية في المؤسسات الأردنية المختلفة، مبديا استعداد المملكة لتقديم أي دعم ومساعدة ممكنة لعودة عراق واحد ومنيع ومستقر.
وأشار الى أن المملكة وفرت كل التسهيلات الممكنة لانسياب السلع والبضائع لتلبية احتياجات الشعب العراقي وخاصة البضائع التي كان يحضرها البرنامج الغذائي العالمي من الأغذية والأدوية الى جانب توفير كافة التسهيلات عبر ميناء العقبة ومعبر الكرامة.
وبيّن الدكتور الحلايقة أنه وبالرغم من الصعوبات التي تحيط بعملية النقل للعراق لا زالت البضائع الأردنية تصل لبغداد، مؤكدا أن الصادرات الأردنية للعراق في نمو مستمر وفي نهاية العام (ستصل صادراتنا الوطنية لمستوياتها الطبيعية في الأعوام التي سبقت الحرب).
وأكد أهمية السوق العراقي بالنسبة للسلع والبضائع الأردنية وقال: السوق العراقي سوق مهم وسوق مجاور لنا والشعب العراقي اعتاد على السلع الأردنية ويعرف مدى جودتها، معربا عن أمله في عودة الاستقرار والأمن الى العراق وذلك بهدف دفع العلاقات الثنائية باتجاهات جديدة وواعدة نتطلع الى وقت قريب تستتب فيه الأمور لنناقش استثماراتنا المشتركة القائمة والاستثمارات المستقبلية وخاصة ما يتعلق منها بالربط الكهربائي والنقل.
وحول استيراد النفط قال الدكتور الحلايقة إن الاردن معتاد على استيراد النفط من العراق إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بإحضار احتياجات المملكة عبر الطريق البري بسبب الإشكاليات الأمنية.
اتفاقية تجارة حرة
وبين وزير الصناعة والتجارة أن الاردن يرتبط مع العراق بعدد من الاتفاقيات الثنائية الى جانب اتفاقيات أخرى بحكم عضوية البلدين في الجامعة العربية.
موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى لا تشمل العراق لظروفه السياسية الصعبة وقال: العراق بحاجة لوقت لبناء المؤسسات وبناء المنظومة التشريعية والقانونية التي تسمح ببناء هذه الاتفاقية. وأضاف: لا يوجد ما يمنع بعد انتهاء مرحلة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة أن ندخل في ترتيبات ثنائية من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشددا على ضرورة استتباب الأمن في العراق وبناء مؤسساته الحكومية والمدنية وعودته كعضو فاعل في المنظومة العربية والدولية.
التبادل التجاري
بلغ حجم الصادرات الأردنية للعراق خلال الفترة من 1991- وحتى نهاية أيار 2004 ما قيمته 1899.3 مليون دينار مشكلا ما نسبته 30.6% من حجم الصادرات الأردنية للدول العربية مجتمعة خلال الفترة نفسها.
فيما بلغ حجم المستوردات الأردنية من العراق 4.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها بنسبة 52% من إجمالي المستوردات الأردنية من الدول العربية.
وتركزت الصادرات الأردنية للسوق العراقي على تلبية احتياجات العراق من المواد الغذائية التي شكلت حوالي 56% من الصادرات الأردنية للعراق خلال الفترة ذاتها وشكلت المنتجات الكيماوية نسبة 31.1% الأمر الذي حصر الصادرات الوطنية في تلبية الاحتياجات الإنسانية والغذائية.
أما السلع المستوردة من العراق فتتضمن المنتجات المعدنية والنفط ومشتقاته التي شكلت 99.3% من إجمالي المستوردات خلال الفترة 1991-2001
وحصلت مستوردات الاردن من النفط الخام العراقي على نسبة 80.4% من مجموع ما تم استيراده ونسبة 97.4% من مجموع النفط الخام المستورد خلال نفس الفترة حيث حصلت المشتقات النفطية على نسبة 21.5% أي حوالي خمس قيمة ما تم استيراده من العراق خلال الفترة 1991-2001 ونسبة 80.6% من إجمالي قيمة مستوردات الاردن من المشتقات النفطية الكاملة.
العلاقات التجارية بين الأردن والعراق
تعود العلاقات الأردنية العراقية في جذورها الى العقد السادس من القرن الماضي، فقد تم عام 1953 توقيع أول اتفاق تجاري بين البلدين تضمن السلع الأردنية والعراقية المعفاة من الجمارك.
وفي عام 1965 تم توقيع اتفاق آخر عدل في العام 1967 وذلك بتوقيع بروتوكول تجاري للسلع المحددة للتبادل الثنائي بالإعفاءات المقررة بسقف مقداره 3.5 مليون جنيه إسترليني لكل جانب.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتوقيع بروتوكول تجاري معدل عام 1972، حيث تم رفع حجم التبادل في قوائم السلع الى 4 ملايين جنيه إسترليني وتم الاتفاق أيضا على تبادل إقامة مراكز تجارية بين البلدين وتحديد سلع خاصة للتبادل بحصة 25 ألف دينار عراقي لكل مركز.
وشهدت الأعوام اللاحقة للعام 1972 تطورا ملحوظا على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتضاعفت أرقام حجم التبادل التجاري وحصة المراكز التجارية لتبلغ قيمة التبادل التجاري 8 ملايين دينار عراقي في عام 1976 مناصفة بين البلدين وارتفعت حصة المراكز التجارية الى 900 ألف دينار عراقي لكلا البلدين.
وخلال عقد الثمانينات لم تتميز علاقة العراق الاقتصادية مع أي بلد عربي كما كانت مع الأردن حيث شهدت الفترة ( 1980- 1988) اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وبات ميناء العقبة المتنفس الوحيد للصادرات العراقية وأصبحت السوق العراقية سوقا استراتيجية للصادرات الأردنية.
وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 1986 الى 750 مليون دولار أميركي.
وفي محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية المشتركة عام 1989 تم تحديد حجم التبادل التجاري بمبلغ 800 مليون دولار لعام 1990 للطرفين وحصة كل مركز تجاري بمبلغ 80 مليون دولار.
وكان هذا الاجتماع هو الأخير للجنة المشتركة الأردنية العراقية حيث توقفت اجتماعاتها جراء أزمة الخليج في عام 1990 ونشوب الحرب عام 1991
وقد عاد الجانبان الى الاجتماع في عام 1995 ليتم تحديد قيمة التبادل التجاري بمبلغ 420 مليون دولار لكل طرف منهما، وفي ذات العام شهدت العلاقات السياسية بين البلدين فتورا انعكس على البروتوكول التجاري لعام 1996 حيث عقد الجانبان اجتماعا في نهاية عام 1995 تقرر فيه تخفيض البروتوكول التجاري حيث تم خلاله تحديد قيمة التبادل لعام 1996 بمبلغ 225 مليون دولار لكل جانب أي بنسبة تخفيض بلغت 40% من برتوكول عام 1995 .
وفي عام 1999 تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 200 مليون دولار وذلك بناء على طلب الاردن تخفيض سقف البروتوكول استجابة لتراجع أسعار النفط عالميا.
وعادت أرقام حجم التبادل التجاري الى الازدياد في عام 2000 حيث رفع سقف البروتوكول التجاري بين البلدين الى 300 مليون دولار وتميز هذا البروتوكول بكونه يسمح للأردن بتسديد جزء من ديونه المسجلة على العراق.
وفي عام 2001 اتفق الطرفان على أن تكون قيمة التبادل التجاري لكل طرف 450 مليون دولار بزيادة مقدارها 150 مليون دولار عن بروتوكول عام 2000، وبموجب بروتوكول عام 2001 تم استيراد النفط والمنتجات النفطية من العراق مقابل تصدير البضائع الأردنية إليه، أي أن عملية التبادل التجاري تتم دون تحويل أية عملة أجنبية، وقد بلغ البروتوكول الفعلي لعام 2001 ما قيمته 320 مليون دولار.
وفي عام 2001 حدد البروتوكول التجاري لعام 2002 بـ 300-350 مليون دولار وهي أرقام قريبة مما تم تحقيقه فعليا في بروتوكول عام 2001
وشهد العامان الماضيان تذبذبا في حركة التجارة بين البلدين وذلك بعد إلغاء البروتوكول التجاري عام 2003 وإعلان الحرب الانجلواميركية على العراق لتبلغ الصادرات الأردنية للعراق عام 2002 و2003 8.311 7.221 مليون دينار على التوالي فيما بلغت المستوردات العراقية للمملكة خلال ذات الفترة 532.4 و144.7 مليون دينار على التوالي.