* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي :
شهدت العمالة المصرية بالخارج انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، مما انعكس على التحويلات الخارجية حيث كانت تمثل ثاني مورد للعملات الأجنبية بعد السياحة ، وبعد ان كانت تحويلات العاملين بالخارج تساهم بنحو 7 مليارات دولار عام 1991 في تحويل ميزان المدفوعات ، بلغت العام الماضي نحو 2 مليار دولار فقط.
وأكد الخبراء ان السعودية تعد اكبر مستورد للعمالة المصرية حاليا بنحو 960 ألف عامل ، يليها ليبيا نحو 600 ألف عامل ، الأردن بنحو 340 ألف عامل ، الكويت بنحو 230 ألف عامل ، العراق 65 ألف عامل وأوضحوا انه لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم تحويلات العاملين بالخارج فهناك حوالي 35% من هذه التحويلات تتم بشكل غير شرعي بعيدا عن القنوات المصرفية ، حيث تستخدم في المضاربة على العملة بالسوق السوداء ونحو 15% تذهب في صورة مشتريات لأجهزة وسلع كمالية ومعمرة ونحو 50% فقط تذهب بصورة نقدية عبر الجهاز المصرفي ، وطالب الخبراء بضرورة رفع كفاءة العامل المصري ورعايته ووجود قنوات اتصال معه وإعادة النظر في سلامة ودقة البيانات والإحصائيات التي تصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء بشأن أعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم ، حيث تعتمد الإحصائيات التي تدرج بميزان المدفوعات على بيانات اخر مسح بالعينة للسكان والذي تم عام 1994 في الوقت الذي شهد سوق العمالة المصرية بالخارج تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة.
| 
"الاقتصادية"