* الرياض - عبدالله الرفيدي:
توقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تصل إيرادات النفط حوالي 100 بليون دولار، 375 مليار ريال، مقارنة بإيرادات العام الماضي البالغة 86 بليون دولار والتي كانت الأفضل على مدى 20 عاماً. ونتأمل الآن في الاحتمال الواقعي بأن تكون أسواق النفط العالمية قد دخلت دورة جديدة متميزة عن فترة العشرين عاماً السابقة بما قد يتطلب أن يتراوح إنتاج النفط السعودي بين 8-10 ملايين برميل في اليوم على مدى الأعوام العديدة المقبلة مقارنة بحجم إنتاجها الذي تراوح بين 6- 8 ملايين برميل في اليوم على مدى العقدين الماضيين، وذلك عند نطاق سعري يتراوح بين 25- 30 دولاراً للبرميل للحقبة الزمنية القادمة مقارنة بين 15- 25 دولاراً للبرميل خلال الحقبة الماضية.وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد ارتفاعاً في المعدل الفعلي بواقع 3.0 بالمائة بينما سيرتفع معدل النمو الاسمي منه إلى 7.4 بالمائة، بينما يرتفع متوسط دخل الفرد إلى 9.700 دولار. أما بالنسبة للميزان التجاري فمن المرجح أن تشهد السعودية فائضاً في الحساب التجاري يبلغ 41 بليون دولار أو ما يعادل 18 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.وذكر التقرير أن الحكومة تتمتع بتنامي تقديراتها من إيرادات النفط إلى الضعف مما قد يؤدي إلى تحقيق فائض مالي هو الأعلى تاريخياً يبلغ 112 بليون ريال (29.8 بليون دولار) وذلك حسب تقديرات سامبا. ونتوقع أن يأتي الإنفاق متخطياً تقديرات الميزانية عند المعدل المعتاد تاريخياً البالغ 10 بالمائة، مما يعني بأن الفائض في إيرادات النفط سيوجه في معظمه إلى تعزيز الاحتياطي من الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي وإلى خفض المديونية العامة.
وأكد التقرير ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي هذا العام لتبلغ 75 بليون دولار مقابل 59 بليون دولار بنهاية عام 2003. ومن شأن ذلك أن يوفر وسادة كبيرة من الاحتياطي من أجل الدفاع عن سعر الصرف الرسمي المثبت مع الدولار الأمريكي الذي ظل محافظاً على مستواه منذ العام 1986 وفيما يتعلق بالمستجدات النقدية الأخرى، فمن المرجح أن يظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى 1 بالمائة وأن يترفع سعر الفائدة بصورة طفيفة من مستواه الحالي الأدنى منذ 40 عاماً مقتفياً أثر أسعار الفائدة الأمريكية.وقال التقرير: لقد عزز سوق الأسهم السعودي انطلاقته التي بدأت في عام 1999م وتواصلت حتى هذا العام، حيث ارتفع مؤشر السوق بنهاية يونيو 2004 بمعدل 29 بالمائة عقب تحقيقه مكاسب بلغت 76 بالمائة العام الماضي. وقد حفز انتعاش السوق هذا عوامل عديدة شملت توفر السيولة الكبير محلياً وارتفاع أرباح الشركات والشعور بالتفاؤل من أسعار النفط ونشاط الطرح الأولي لأسهم الشركات.وتوقع التقرير استمرار الأداء القوي لبقية عام 2004 ولحد كبير خلال عام 2005 حيث انتقل الاقتصاد العالمي من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانتعاش، وتساهم في ذلك أغلب الأقاليم الاقتصادية العالمية باستثناء أوروبا، والآن تشهد كل من الولايات المتحدة واليابان والصين وبقية دول آسيا والأسواق الناشئة بصورة عامة تشهد جميعها انتعاشاً كبيراً في النمو.كما استقرت قيمة الدولار وزال بالتالي خطر فقدان القوة الشرائية للريال السعودي في الأسواق العالمية حيث تم تداول الدولار في نطاق 1.15 إلى 1.25 مقابل اليورو خلال النصف الأول من العاموشرعت أسعار الفائدة في العالمية في الارتفاع تدريجياً من أقل مستوى لها منذ 40 عاماً. وسوف تظل تكلفة الاقتراض متدنية في السعودية مما يساهم في تعزيز حالة الفائض الكبير في السيولة محلياً. ويتعين أن يعمل الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة الأمريكية على استقرار الدولار في أسواق الصرف الأجنبية.واستقرت الأسعار في أسواق السلع لكن عند مستويات مرتفعة رغم أن أثر ذلك لم ينعكس على معدلات التضخم في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات المصنعة مما عزز من (أوضاع التبادل التجاري) السعودية (أسعار قوية للصادرات ومنخفضة للواردات).وتسعى الصين لكبح معدل النمو المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي لديها من 10 بالمائة إلى حوالي 7 بالمائة، لكن لن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في حاجتها الأساسية من الواردات النفطية على المدى البعيد.
النفط العالمي
وأوضح التقرير أن إيرادات النفط السعودية في العام 2003 سجلت أعلى مستوى لها خلال عشرين عاماً حيث بلغت 86 بليون دولار وذلك في أعقاب ارتفاع الأسعار ومستويات الإنتاج كليهما. وقد بلغ حجم الإنتاج السنوي 8.7 مليون برميل في اليوم في المتوسط. وكانت السعودية قد رفعت من حجم إنتاجها في النصف الأول من العام 2003 لسد الفجوة في العرض الناجمة عن توقف الإمدادات من فنزويلا ونيجيريا وكي تدعم استقرار الأسعار نتيجة الحرب في العراق. وتعزى قوة أسواق النفط في العام 2003 إلى النقص في الإمدادات بسبب تلك التطورات المنفردة، وكانت دوائر مراقبة صناعة النفط تعتقد أن الأسعار سوف تنحسر بمجرد عودة الأمور إلى الوضع الطبيعي.
وفي خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2003 ساد الاعتقاد كما أشرنا بأن النمو في الطلب العالمي على النفط سيظل ضعيفاً عند مستوى مليون برميل في اليوم في العام على مدى الأعوام العديدة القادمة وبأن الإمدادات النفطية من خارج الأوبك وخصوصاً من روسيا سوف تنمو بمعدل يفوق الطلب العالمي مما صور أوضاعاً قاتمة لمستقبل أسعار النفط والإنتاج ونمو الإيرادات لدول الأوبك بما فيها السعودية.
لكن تبدلت الصورة خلال عام واحد على نحو مفاجئ لتبدو مختلفة تماماً ولتبرز مدى فداحة الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المحللون والمراقبون وخصوصاً في سوق تعتبر الأكثر شفافية في العالم. فقد اتضح في منتصف العام أن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى 2.3 مليون برميل في اليوم في عام 2004 وأن الإمدادات من خارج الأوبك قد تنحسر مما يوفر الفرصة أمام الأوبك وخصوصاً السعودية لسد الفجوة.وللدلالة على الخطأ في تقدير نمو الطلب على النفط في عام 2004 نجد أن وكالة الطاقة الدولية التي تنشر ما يعتبر التقرير المرجعي في تحليل العرض والطلب في صناعة النفط لجأت إلى تعديل تقريرها كل شهر هذا العام برفع تقديراتها بنمو الطلب (انظر الجدول). وكانت الوكالة قد أوردت في تقريرها الصادر في يناير 2004 أن النمو اليومي في الطلب على النفط سوف يبلغ 1.2 مليون برميل في المتوسط، لكن تقديراتها ارتفعت بحلول يونيو إلى 2.3 مليون برميل في اليوم.
الصين هي المحرك الرئيسي وراء النمو في الطلب العالمي. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية فقد بلغ الطلب الصيني على النفط في أبريل هذا العام 6.5 مليون برميل في اليوم مرتفعاً بواقع 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بالعام الماضي وهي كمية تفوق ما كان يعتقد قبل عام واحد الزيارة في مجمل حجم الاستهلاك العالمي من النفط خلال عام 2004 إضافة، فقد ارتفع الطلب من دول مثل الهند والبرازيل وعدد من الدول الصناعية بصورة مفاجئة خلال النصف الأول من عام 2004 مشتملة على الولايات المتحدة.وفي نفس الوقت الذي عدلت فيه وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بنمو الطلب إلى أعلى لجأت إلى تعديل تقديراتها بنمو العرض إلى الأسفل لكن ليس بنفس القدر من الحدة. وقد جاء تراجع العرض بصورة أساسية من خلال عدد من التعديلات الطفيفة في إنتاج عدة دول شملت عمان والبرازيل وأنجولا ومن إنتاج خليج المكسيك الأمريكي.قوة الطلب والضعف في العرض غير المتوقع من خارج الأوبك استدعيا تدخل دول منظمة الأوبك لسد الفجوة بضخها 1.7 مليون برميل إضافي في اليوم فوق ما كان متوقعاً في بداية العام، وفرت السعودية معظمها بحيث بلغ إنتاجها في نهاية الربع الثاني 9.1 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي قدرت فيه حصتها في بداية العام حسب مقررات المنظمة ب7.9 مليون برميل في اليوم بناء على أوضاع موازين العرض والطلب في ذلك الوقت.
وعلى النقيض من الأوضاع في عام 2003 عندما ارتفعت أسعار النفط نتيجة الخلل في العرض نجد أن قوة السوق في عام 2004 تعزى بصورة أساسية إلى النمو غير المتوقع في الطلب مما يوحي بأن قوة السوق لحد كبير قابلة للاستمرار عكس ما كان عليه الحال عام 2003 ويدفعنا هذا للاعتقاد بأن أسواق النفط بعد أن كانت حاجتها من الإنتاج النفطي السعودي تتراوح بين 6-8 ملايين برميل في اليوم على مدى العشرين عاماً الماضية قد دخلت الآن دورة جديدة مستدامة تتطلب رفع الإنتاج من النفط السعودي إلى مستوى 8-10 ملايين برميل في اليوم. في نفس الوقت يبدو أن أسعار النفط فوق مستوى 30 دولاراً للبرميل لم تعد تحد من النمو الاقتصادي العالمي خلاف ما كان عليه الحال خلال الأعوام الثلاثين الماضية عندما تزامنت فيها كل فترة من فترات التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الخمس الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط.أما توقعاتنا بأوضاع إنتاج النفط السعودي وإيراداته للعام 2004 بالنظر إلى معطيات السوق العالمية فتشير إلى تراجع إنتاج النفط بصورة طفيفة خلال النصف الثاني من العام 9.1 مليون برميل في اليوم هذا الصيف إلى 8.6 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. ويتعدى إنتاج الأوبك في الوقت الحالي حصتها الإجمالية في محاولة منها لخفض الأسعار ونتوقع أن تظهر نتائج ذلك خلال النصف الثاني من العام، لذا فقد تلجأ السعودية إلى خفض إنتاجها بصورة طفيفة في النصف الثاني إلى مستوى 8.7 مليون برميل في اليوم في المتوسط لكامل العام 2004 أي عند نفس مستوى عام 2003
نتوقع أيضاً أن تنخفض الأسعار بحيث تبلغ 35 دولاراً في المتوسط للبرميل من خام غرب تكساس و31.50 دولار في المتوسط للبرميل من الخام السعودي. وسينتج عن تضافر عاملي الأسعار والإنتاج أن تبلغ إيرادات الصادرات النفطية السعودية حوالي 100 بليون دولار متفوقة كثيراً على إيرادات العام الماضي البالغة 86 بليون دولار وعن المتوسط للأعوام الخمسة السابقة البالغ 69 بليون دولار.
الموازين التجارية
كشف التقرير عن استمرار الأوضاع التجارية للمملكة بشكل جيد في عام 2004 ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى إيرادات صادرات النفط المرتفعة، حيث نرجح أن يسجل ميزان الحساب الجاري أعلى فائض له خلال عشرين عاماً، ونتوقع أن تفوق قيمة الصادرات في عام 2004 أربعة أضعاف قيمة واردات المملكة، ووفقاً لتقديراتنا فسوف تبلغ قيمة صادرات المملكة 110 بلايين دولار تشكل صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال حوالي 100 بليون دولار منها بينما يبلغ إجمالي قيمة السلع المستوردة حوالي 30 بليون دولار. وعندما نأخذ في الاعتبار التحويلات المالية مثل تحويلات العمالة الأجنبية وقيمة الصادرات والواردات من الخدمات من أجل احتساب (الحساب الجاري) نجد أن السعودية سوف تختتم العام بفائض في الحساب الجاري يبلغ 41 بليون دولار محققة بذلك خمسة أعوام متتالية من الفائض وأعلى فائض لها منذ عام 1981 الذي تم فيه تحقيق فائض مماثل بلغ 41 بليون دولار.وقال التقرير هناك تحولات جديرة بالاهتمام تجري في علاقات المملكة التجارية، فقد استمرت حصة الولايات المتحدة كشريك تجاري في التناقص رغم أنها ما زالت المصدر الرئيسي للواردات التي انخفضت من مستوى 24 بليون ريال عام 1998 إلى 19.7 بليون ريال عام 2002 وربما مبلغ مماثل عام 2003 و2004. ولا تعكس تلك الأرقام المشتريات العسكرية التي تراجعت بصورة أكثر حدة خلال الأعوام العديدة الماضية. وباستبعاد مشتريات الطائرات التجارية من الصورة (أكملت الخطوط السعودية - الناقل الوطني للمملكة صفقة كبيرة رفعت من حجم التبادل التجاري للأعوام 1997 - 2001) نجد أن الواردات من الولايات المتحدة ظلت ثابتة لحد كبير عند مستوى 15 بليون ريال في العام للأعوام الأربعة الأخيرة لكنها منخفضة مقارنة بمتوسط الأعوام الخمس 1993 - 1997 البالغ 21 بليون ريال وذلك حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.بالمقابل استمرت الواردات من آسيا وتحديداً من اليابان والصين في الارتفاع منذ منتصف التسعينيات، فقد نمت الواردات من الصين من 2.4 بليون ريال في عام 1993 إلى 6.4 بليون ريال في عام 2002 مما دفع بالصين من المرتبة التاسعة إلى السابعة كأكبر شريك تجاري للمملكة. في نفس الوقت ظلت صادرات السعودية من النفط إلى الصين تتنامى بصورة حادة مما عزز من أهمية الصين للمملكة كشريك تجاري.وقد نمت واردات المملكة خلال الحقبة 1993- 2002 بمعدل سنوي بلغ 0.3 بالمائة فقط في المتوسط مما يفسر أن التغير في تركيبة الواردات نتج بصورة أساسية من التنافس على الحصص التجارية حيث يبدو أن آسيا قد حققت مكاسب على حساب الولايات المتحدة.
أداء الاقتصاد
توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل 3 بالمائة في عام 2004.
وكان الناتج الإجمالي الفعلي قد نمى بمعدل 6.4 بالمائة العام الماضي بسبب ارتفاع الإنتاج النفطي بنسبة 15 بالمائة فوق مستويات عام 2002، ونرجح أن يحقق القطاع النفطي هذا العام نمواً قدره 1 بالمائة فقط فوق مستويات عام 2003 مما يفسر مستوى النمو الأقل في الناتج الإجمالي في عام 2004.وكان القطاع الخاص غير النفطي قد نمى بمعدل 3.4 بالمائة في عام 2003 لكن نشاطه انتعش بصورة ملحوظة هذا العام لذا نتوقع نموه بمعدل 4.5 بالمائة في عام 2004 متفوقاً بذلك على المعدل المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية البالغ 4 بالمائة. وقد نمى الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل 12 بالمائة العام الماضي عاكساً لإيرادات النفط المرتفعة (مقابل إنتاج النفط المرتفع الذي تعكسه أرقام الناتج المحلي الفعلي) ومن المتوقع نموه بمعدل 7.4 بالمائة هذا العام 2004 ليبلغ 851 بليون ريال.النمو في القطاع الخاص هو الذي يؤدي لاستحداث الوظائف الجديدة التي نتوق إليها. ولا يزال رأينا هو أن معدل نمو القطاع الخاص البالغ 4 بالمائة في المتوسط على مدى الأعوام القليلة الماضية يظل دون المستوى المطلوب لاستحداث عدد كاف من الوظائف الجديدة للسعوديين، حيث إن معدل نمو القطاع الخاص الذي يتراوح بين 4 - 4.5 بالمائة لا يساهم إلا بنسبة 2 بالمائة في إجمالي النمو الاقتصادي. ولا يؤدي النمو في القطاع النفطي إلى استحداث وظائف كثيرة لطالبي العمل حيث إن طبيعة صناعة النفط تتطلب الاستثمارات العالية وليست الأعداد الكبيرة من العمالة. أما النمو في القطاع الحكومي فقد استقر عند معدل 1 بالمائة في العام وبالتالي لا يجب الركون إليه لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة على نحو كفؤ حاله حال بقية الحكومات في مختلف دول العالم.
الأوضاع المالية للحكومة
وتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ الفائض في الميزانية 112 بليون ريال متعدياً بذلك الفائض القياسي السابق البالغ 111 بليون ريال الذي كان قد تم تحقيقه في عام 1981 وكانت الدولة قد استفادت من أغلب الدخل الإضافي غير المتوقع في عام 2003 في زيادة إنفاقها بأعلى مما ورد في تقديرات الميزانية وفي تعزيز احتياطياتها من الموجودات الأجنبية وفي خفض المديونية.
- فقد تخطى الإنفاق الفعلي تقديرات الميزانية بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2003 مقارنة بـ 11.4 بالمائة في عام 2002 و18.6 بالمائة في عام 2001. وتشكل ظاهرة تخطي حدود الإنفاق المقرر في الميزانية بنسبة 10 بالمائة أو أكثر نمطاً تاريخياً بحيث يرتفع الإنفاق في السنوات التي ترتفع فيها إيرادات النفط.
- حسب تقديراتنا فقد انخفض الدين العام بمبلغ 20 بليون ريال 5.3 بليون دولار، نزولاً إلى 630 بليون ريال (168 بليون دولار) بنهاية عام 2003 ويعادل الدين الحكومي عند ذلك المستوى ما نسبته 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003 أو 792 بليون ريال 211.2 بليون دولار منخفضاً بذلك عن مستوى عام 2002 البالغ 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المستوى القياسي البالغ 119 بالمائة في عام 1999
ويؤكد التقرير استمرار ذات النمط المالي في عام 2004 ويرجح أن تستخدم الدولة فائض إيرادات النفط في زيادة الإنفاق فوق تقديرات الميزانية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وخفض الميزانية.
كما نتوقع أن تأتي الزيادة في الإنفاق متمشية مع النمط التاريخي في حدود 10 بالمائة بحيث تبلغ المنصرفات 255 بليون ريال. وسوف تربو الإيرادات كثيراً عن توقعات الميزانية التي بنيت على أساس تقديرات متحفظة لأسواق النفط.
ومن شأن متوسط سعري للنفط يبلغ 19 دولاراً للبرميل ومستوى إنتاج يبلغ 7.7 مليون برميل في اليوم أن يستوفي تقديرات الميزانية البالغة 200 بليون ريال، إلا أننا نعتقد أن تبلغ الإيرادات 367 بليون ريال. من شأن الفائض الكبير أن يؤدي إلى خفض كبير في مستوى المديونية ونمو الاحتياطيات الأجنبية، حيث نتوقع أن تلجأ الحكومة لخفض مديونيتها التي جلها ديون محلية بواقع 30 بليون ريال لتبلغ 600 بليون ريال أو ما يعادل 71 بالمائة من الناتج الإجمالي لعام 2004 ويتعين أن تشهد أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نمواً قوياً بالمثل، ووفقاً لآخر البيانات الصادرة من البنك المركزي فقد ارتفعت الموجودات الأجنبية بواقع 5 بلايين دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2004 ونرجح لهذا الاتجاه الاستمرار لبقية العام بحيث تبلغ الموجودات الأجنبية 75 بليون دولار.وعلى الرغم من أن الدولة تجني إيرادات نفطية شبه قياسية إلا أن سياستها الإنفاقية في عام 2004 لن تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد إلا في أضيق الحدود. تساهم الإيرادات غير النفطية بحوالي 40 بليون ريال أو 20 بالمائة من إيرادات الميزانية وتأتي من مصادر مختلفة مثل الدخل الاستثماري والضرائب والرسوم الجمركية والأتعاب، ولم تتغير مبالغ ولا مصادر الإيرادات غير النفطية بصورة كبيرة على مدى سنوات عديدة، ولا يبدو أنها سوف تتغير في ميزانية عام 2004.
أسواق النقد والمال
وأضاف أن أسواق النقد السعودية تمتعت بعام آخر من النمو الكبير في السيولة وتوفرها بأسعار فائدة متدنية مع انخفاض معدل التضخم. وتقتني أسعار الفائدة في السعودية أسعار الفائدة الأمريكية عن كثب بفارق علاوة بسيطة تبلغ 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) بسبب الربط بين الريال والدولار الأمريكي. وقد شرعت أسعار الفائدة في الارتفاع ببطء عاكسة لرفع سعر الفائدة الأمريكي بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي فيما يعتبر أول زيادة خلال أربع سنوات.
ارتفع المعروض من الكتلة النقدية حتى مايو (آخر البيانات المتوافرة) بنسبة 5 بالمائة ويبدو أنه يسير في اتجاه تفوقه على النمو العام السابق حيث كان قد سجل 8.1 بالمائة، ويعزز رصدنا للنشاط الزائد في القطاع الخاص والمزيد من الاقتراض من أجل دعم الانتعاش الكبير هذا العام هذا الاعتقاد.
ويتفاعل هذا النمو في مناخ تنخفض فيه نسبة التضخم حيث أعلنت الحكومة أنها بلغت نصف بالمائة في نهاية عام 2003 بعد أن سجلت نمواً سالباً في كل من الأعوام الستة الماضية. ونتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1 بالمائة بنهاية العام بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الواردات الناجمة عن انخفاض قيمة الدولار وبالتالي الريال السعودي في عام 2003، لكن وبصفة عامة، يعتبر التضخم في المملكة منخفضاً ونرجح أن يظل كذلك.والخلاصة هي أن السعودية تتمتع بعام آخر من إيرادات النفط القياسية وتشهد نمواً راسخاً على كافة الأصعدة، حيث لايزال سوق الأسهم يواصل الانطلاق بينما تنخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة في ظل الأداء المالي المبشر للدولة وتمتع الموازين التجارية بأوضاع جيدة. وقد أخذت ملامح العام 2004 تتضح فيما يبدو أنه سيأتي واحداً من أفضل سنوات الأداء الاقتصادي للمملكة على مدى عقود طويلة.
| 
"الاقتصادية"