أسباب ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي بالمملكة
النمو السكاني والبطالة العالمية أهم أسباب الإصلاح الاقتصادي

* بريدة - سليمان العجلان:
أوضح الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحميضي أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بات ضرورة ملحة لأن المملكة شأنها في ذلك شأن أي دولة في العالم نامية ومتطورة.. وتحتاج المملكة إلى التجديد والتغيير في الأنظمة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية لان الأنظمة التقليدية تحد من التطور وتزيد من الركود والمفترض العكس..
كما نبه الدكتور الحميضي إلى أن النمو الاقتصادي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإدارة كعلم والإدارة مرتبطة بالعقل البشري لذا لابد من التطوير والتخطيط وفق أسس وبرامج مرسومة. وحول مفهوم الإصلاح الاقتصادي قال الحميضي: هو عبارة عن مجموعة من السياسات الاقتصادية طويلة الأجل لتنشيط الاقتصاد الوطني ونقله من حالة الركود والثبات إلى مرحلة الحركة والديناميكية لتحقيق النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني الحقيقي في غضون فترة زمنية معينة.
وأعاد الحميضي الإصلاح الاقتصادي في المملكة إلى عدة عوامل وهي أن المملكة كأي دولة نامية ويعيش فيها سكان منهم من يعمل ومنهم من هو بدون عمل كذلك تستقبل عمالة وأيدي وافدة وبالتالي يهاجر منها عملة محلية. ومن أسبابه أيضاً النمو السكاني المتزايد والبطالة العالمية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة دخل الفرد السعودي والدين العام وضعف تنوع القاعدة الاقتصادية والاعتماد على مصدر واحد للدخل وهيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي واستنزاف الموارد الاقتصادية وهي بشكل تفصيلي كما يلي: أن النمو السكاني المتزايد حيث قدر عدد السكان لعام 1440هـ حسب الزيادة السكانية الإجمالية 56.6% وقال إن عدد السعوديين (بالألف) لعام 1420هـ هي: 15.700 ولعام 1440هـ هي 29.700. وأضاف الحميضي انه على ضوء نتائج التعداد العام الذي تم في 1412هـ - 1413هـ يزيد السعوديون بنسبة 89.2% ويتناقص غير السعوديين بنسبة 33.3%. كما بيّن الدكتور الحميضي أن معدلات البطالة تزيد من عام لآخر وهي في عام 1422هـ جاءت بنسبة 8.34% كما أنها في 1423هـ جاءت بنسبة 9.66% علماً أن معدل البطالة من قوة العمل النسوية السعودية تصل إلى حوالي 21%.
أما فيما يخص استنزاف الموارد الاقتصادية فهي لها أثر كبير جداً وتحتاج إلى دراسة كبيرة وسريعة وذلك وفق ما يلي: تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة (بملايين الريالات) كالتالي:
في عام 1995م بلغت 62227 مليون ريال أما في عام 2000م فقد بلغت 57713 مليون ريال ويقدر الإنفاق على السياحة الخارجية للسعوديين بحوالي 60 مليار ريال. وتقدر الأموال السعودية المهاجرة بحوالي 200 مليار ريال.
متطلبات الإصلاح
وحول متطلبات الإصلاح الاقتصادي بالمملكة أكد الحميضي على ضرورة معرفة الأمور المرتبطة بالإصلاح وما يحتاجه أمور وشروط بالغة في الأهمية حتى يكون الإصلاح مثمراً وناجحاً ومن هنا لابد من التركيز على المزايا النسبية للاقتصاد السعودي وارتباطه بالاقتصاد العالمي!! ودعم القطاع الخاص ورفع كفاءته الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمار وتراكم رأس المال، وتحسين القدرة التنافسية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والموازنة بين العرض والطلب على القوى العاملة السعودية، واحلال العمالة السعودية محل غير السعوديين، وتحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص (التخصيص)، وتحرير النظامين النقدي والمالي.
وشدد الحميضي في دراسته أن من المتطلبات الضرورية ولا يمكن التساهل معها وهي التركيز على المزايا النسبية للاقتصاد السعودي والتخصص في إطار الاقتصاد الدولي كصناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى واستخدام الطاقة كالغاز مثلاً وكذلك التعدين بأنواعه.
أما فيما يخص دعم القطاع الخاص ورفع كفاءته الإنتاجية وذلك من خلال: التوسع في إنشاء التجهيزات الأساسية وبناء نظام مصرفي قوي والتمويل الميسر وتهيئة المناخ الاقتصادي مثل تحرير الأسعار، وزيادة دعم المنافسة في السوق وسرعة الفصل في المحاكم التجارية وكذلك توفير فرص متكافئة بين المشروعات العامة والخاصة وبالذات المواجهة للاحتكار وتحويل الاستثمار من القطاع المنخفض (العقار) إلى القطاع والأنشطة ذات الإنتاج الأعلى (الصناعة).
أما في مجال تحسين القدرة التنافسية وتنمية الصادرات غير النفطية فتكون في الدعم المستمر وتبسيط الأنظمة وتعزيز روابط التجارة الحرة بين الدول العربية، كما ان التوقعات تشير -حسب وزارة التخطيط- أن تغطي اجمالي الصادرات غير النفطية (السلعية والخدمية) بحلول عام 1440هـ نحو 82.3% من إجمالي قيمة الواردات.
ومن أجل الموازنة بين العرض والطلب قال الدكتور الحميضي إن الاحلال (السعودة) وزيادة مشاركة الوطني في سوق العمل ضرورة ملحة كما ان تنمية القوى الوطنية وتأهيلها مهم للغاية وكذلك تعزيز دور المرأة السعودية في العمل ويقدر -والكلام للدكتور الحميضي- عدد العمالة الوافدة أكثر من 6 ملايين عامل يضاف لهم مليونان من أفراد أسرهم.
وفي مجال التخصص شدد الدكتور عبدالرحمن الحميضي في دراسته تلك إلى ضرورة التخصيص وهي تحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص وذلك من خلال دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، كذلك توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية وترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء ميزانية الدولة وزيادة إيرادات الدولة وما الشركة السعودية للاتصالات إلا نموذج ناجح.