* جدة - نانا السقا:
دعت دراسة اقتصادية أولية إلى ضرورة دعم المشروعات التطويرية المتعثرة في مدينة جدة لبناء الوحدات والمجمعات السكنية النموذجية والمراكز التجارية وذلك للحصول على مؤشر اقتصادي زاهر للنمو مما يعطي مكانة اقتصادية قوية لمنطقة مكة المكرمة.
وشددت الدراسة على أن إكمال المشروعات التطويرية المتعثرة في جدة ستحقق مردوداً إيجابيا في وجود مؤشر اقتصادي عقاري يخدم النمو والتطور فيها مما ينعكس بدوره على مدن المملكة الأخرى. وقال رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المدير التنفيذي لإيواء الديرة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد أن المشروعات المتعثرة في مدينة جدة تشكل واحدا من العوائق التي تحول دون تطورها ولابد من دراستها والبحث عن أسباب تعثرها ووضع الحلول والمقترحات لإكمالها ودعوة أصحابها لتذليل تلك العوائق التي تسببت في تعثرها، والحث على إنجازها بجدوى اقتصادية سليمة ووفق منهجية علمية ولفت مراد الى أن مشروع ضاحية البساتين الذي تبلغ مساحة الأرض المستثمرة فيه مليونين و600 الف متر مربع، وأنجزت مرحلته الأولى بتكاليف قدرت بنحو 600 مليون ريال لإقامة 150 فيلا نموذجية ومجمع سكني تم إنجازهما فيما تعثرت مراحله الاخرى يعد من المشروعات التطويرية الرائدة لتحقيق عملية النمو الذي تشهده مدينة جدة.
وأشار إلى أن هناك رغبة صادقة من سكان جدة والمحيطين بضاحية البساتين لإكمال المشروع في مرحلته الثانية والمراحل الاخرى من خلال بيعه وتمليكه حيث إن تنفيذ المرحلة الثانية لبناء 188 فيلا بتكاليف 264 مليون ريال سيخدم الفكر الحضري ويساعد على زيادة النمو الإيجابي على المؤشر الاقتصادي العمراني في المنطقة مما يؤدي الى استقرار الدورة الاقتصادية الملازمة المرتبطة بالعمران بدأ بتفعيل وتنشيط اليد السعودية العاملة وانتهاء بتوفير عناصر البناء والتطوير. وبين رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري أن مشروع ضاحية البساتين سيوفر حين اكتماله وحدات سكنية لأكثر من خمسة آلاف أسرة سعودية من النخبة، وكذلك مراكز تجارية ستسهم في دعم الدورة الاقتصادية. ودعا مراد البنوك السعودية لإنشاء صناديق تمويلية للمشروعات المتعثرة وتقليل النسب الإدارية في هذه الصناديق وزيادة الربح مشيراً إلى ضرورة ان تقوم هذه الصناديق بتمويل إنشاء المشاريع العمرانية مما يؤدي إلى مساندة سرعة النمو الذي يعطي دفعة اقتصادية قوية تتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة والخطى الحثيثة التي يدعمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة من أجل تطوير مدينة جدة ومدن منطقة مكة المكرمة. وحث المهندس عبدالمنعم مراد على إعادة دراسة أسلوب التعامل مع المشروعات التطويرية الكبيرة وغيرها داخل الجهات المعنية بمثل هذه الامور مثل كتابة العدل وأمانات المدن خاصة فيما يتعلق بالإجراءات بدءا من عملية الحصول على تراخيص البناء وانتهاء بعملية الإفراغ والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تقدماً في هذه النواحي الإجرائية.
وأكد مراد على أهمية إيجاد إدارات متخصصة في الدوائر الحكومية المعنية للافراغ وإنهاء الإجراءات حرصا على حقوق الفرد والمساهمين بشكل فعال ومتابع للمواضيع والمعاملات التي من خلالها يتم وجود تقارير مساندة لجزئيات المؤشر العقاري مشدداً على اهمية هيكلة داخلية في الدوائر الحكومية المرتبطة بأعمال العمران، وتكون متخصصة في مساندة وسرعة عجلة الإجراءات الإدارية وفتح الاختناق الحاصل في الافراغ بكتابة العدل لهذه المشروعات التطويرية، وذلك حرصاً على حث المستثمرين في الاقدام لتفعيل الافكار ذات الجدوى العمرانية وحفاظاً على حقوق المواطن والمساهم ودفعاً إيجابياً لمؤشر النمو والتطوير الاقتصادي.
| 
"الاقتصادية"