قرار غير مسبوق أصدره قاضي محكمة الصلح
أمر قضائي إسرائيلي يلزم سائقي السيارات بفحص هويات الركاب أثناء نقلهم في القدس

* القدس - نائل نخلة:
في أمر قضائي غير مسبوق قرر قاضي محكمة الصلح في القدس اهرون فركش خلال جلسة المحكمة أمس أنه يتوجب على كل سائق سيارة خصوصية أو سيارة أجرة أن يقوم بتفحص بطاقات الهوية والأوراق الخصوصية للركاب في سيارته لدى قيامه بنقلهم من مكان إلى آخر في أنحاء مدينة القدس.
كما قرر قاضي المحكمة أنه يجب على السائق أن يتحقق من أنه لا يقل في سيارته أشخاصاً يقيمون في إسرائيل خلافاً للقانون.
وموقف قاضي المحكمة ورد في القرار القضائي الذي أدان المواطن يوسف أبو حماد من سكان بيت حنينا بشمال القدس بأنه قام بنقل امرأة من المناطق الفلسطينية إلى داخل إسرائيل دون أن تكون بحوزتها التصاريح القانونية اللازمة.
وجاء في حيثيات قضية أبو حماد أنه في الثالث من شهر آذار العام الماضي نقل حماد بسيارة (الترانزيت) التي يقودها إلى مدينة القدس امرأة فلسطينية بالقرب من شعفاط. وقالت مصادر قضائية إن السائق حماد سأل المسافرة إن كانت تحمل بطاقة هوية، فأجابت أنها من سكان مدينة القدس ونسيت بطاقة هويتها في منزلها.
وقال حماد أثناء التحقيق معه إن المسافرة كانت ترتدي بنطالاً وقميصاً وتصرفت بشكل عادي لا يثير الشبهة، وأضاف أنه لو تأكد من أن المسافرة تسكن في المناطق الفلسطينية لما وافق على نقلها بسيارته.
من جانبها لم تقتنع المحكمة بأقوال حماد وأكدت أنه كان يتعيَّن عليه أن يمتنع عن نقل المسافرة في تلك الحالة. وأشارت المحكمة في هذا السياق إلى أن اكتفاء السائق (المتهم) بجواب المسافرة دون أن يتفحص أمرها بجدية إنما كان بمثابة غض الطرف عن قيام المسافرة بدخول إسرائيل خلافاً للقانون.
وذكر القاضي فركش الذي حرر قرار المحكمة: عدة حالات تمكن خلالها الناشطون الفلسطينيون من الوصول إلى المواقع المستهدفة في القدس الغربية مستعينين بسيارات الأجرة التي أقلتهم من الأراضي الفلسطينية إلى القدس لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد الأهداف الإسرائيلية. وضرب قاضي المحكمة مثالاً أنه في شهر نيسان من العام 2002 وقعت عملية تفجيرية في سوق (محنيه يهودا) في القدس الغربية أسفرت عن مقتل (6) إسرائيليين وجرح (66) آخرين بعد أن وصل منفذوها من الأراضي الفلسطينية بسيارة أجرة أقلتهم إلى منطقة الحاجز العسكري مستخدمين سيارة ثالثة.
وقال محامو الدفاع عن يوسف أبو حماد إن القاعدة الجديدة التي وضعتها المحكمة أول أمس غير قابلة للتنفيذ فلا يعقل أن يقوم سائق سيارة عمومية بتفحص بطاقات جميع المسافرين الذين يقلهم في سيارته، ويعتزم محامو الدفاع تقديم طلب لاستئناف قرار المحكمة.