عقدها مكتب التربية العربي لدول الخليج
ورشة عمل كبرى في جدة لتحديد مشروعات وبرامج تطوير التعليم في دول الخليج

عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج ورشة عمل كبرى من أجل تحديد مشروعات وبرامج تطوير التعليم في الدول الأعضاء بالمكتب وذلك في مدينة جدة خلال المدة من 29-5 إلى 2- 6-1425هـ الموافق 17 - 19 يوليه 2004م وتأتي هذه الورشة في سلسلة الندوات واللقاءات التي يقوم بها المكتب وفقاً لقرار معالي وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء في المكتب خلال لقائهم التشاوري الثاني الذي عقد في مملكة البحرين خلال شهر مارس 2004م والذي أتى استجابة لتوجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الذي عقد بدولة الكويت في شهر ديسمبر 2003م حيث أصدر المؤتمر قراره بتكليف وزراء التربية والتعليم بوضع خطة موحدة من البرامج والمشاريع الملائمة لتحقيق ما ورد في:
1 - دراسة التطوير الشامل للتعليم.
2 - وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
3 - مرئيات الهيئة الاستشارية.
4 - التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.
وقد ترأس أعمال هذه الورشة سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم العواد - وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم في المملكة العربية السعودية بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي للمكتب. وقد كان من بين الحضور بعض من وكلاء وزارات التربية والتعليم ومديري عموم المناهج ومديري إدارات التخطيط التربوي بوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالإضافة إلى عدد من الخبراء في المنطقة، ومنهم:
- الدكتور خليفة علي السويدي - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي - مملكة البحرين.
- الدكتور عبدالرحمن بن أحمد صائغ - المملكة العربية السعودية.
وقد صرح مدير عام مكتب التربية الدكتور سعيد بن محمد المليص ان الورشة وفرق العمل المتفرعة منها قد أنهت أعمالها مساء يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة 1425هـ بعد عمل متواصل ونقاش دلل على ان ملف التعليم أصبح من أسخن الملفات على الساحة وان الاهتمام به ازداد مع تفضل القيادات بالتركيز عليه في الفترة الأخيرة لما له من أثر في زيادة اللحمة بين دول المنطقة وكذلك في بناء الشخصية المسلمة العربية المتوازنة المعتزة بدينها وقيمها وعاداتها في زمن أصبح التكتل سمته والتعاون ديدنه.
وقد كان من بين القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجتمعون هي ترتيب الأولويات مستخلصة من كل تلك الوثائق ومنها اعتماد الإطار النظري للوثيقة المرجعية لتطوير التعليم واعتماد البرامج التالية:
1 - نموذج تطبيقي لتمهين التعليم.
2 - تراخيص مزاولة مهنة التعليم والاستمرار فيها.
3 - التنمية التمهينية المستدامة.
4 - برنامج دار المعلم: مركز التطوير المهني المستمر للمعلمين.
5 - برنامج تقويم عملية التعلم.
6 - برنامج تطوير ثقافة المؤسسة التعليمية.
7 - إنشاء جمعية لمعلمي الرياضيات وأخرى لمعلمي العلوم على مستوى الدول الأعضاء.
8 - برنامج الشبكة الإلكترونية لتطوير تعلم الرياضيات والعلوم.
9 - البرنامج التعويضي لتعزيز المهارات الأساسية لدى تلاميذ الصفوف المبكرة.
10 - برنامج المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي.
11 - الاهتمام بالتخصصات العلمية والهندسية.
12 - إعداد آلية تنظيمية للاعتماد المدرسي.
كما تم دراسة الكثير من المشروعات المعروضة، وعرضها في اجتماع لاحق ومنها:
1 - البرنامج التجريبي لمعلمي المعلمين والمشرفين الجوالين.
2 - الآلية التنظيمية للتنسيق بين اللجان الرئيسية المشرفة على العمل المشترك في التعليم العام والعالي والفني.
3 - وضع آليات وأدوات تنظيمية وإدارية لتطبيق ما يتوصل إليه المجلس الأعلى واللجان الوزارية من قرارات في مجال التعليم.
4 - البرنامج التدريبي لتخطيط برامج المشاركة المجتمعية المدرسية.
5 - برنامج تفعيل العمل المؤسسي المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال والإنتاج.
6 - إنشاء مجالس وطنية مشتركة بين قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف.
7 - تكثيف اللقاءات الحالية للأجهزة المتناظرة.
8 - إنشاء المركز التربوي لدراسة اللغة العربية.
9 - المجالات التي يمكن توحيدها في المواد الدراسية.
واختتم مدير عام مكتب التربية تصريحه قائلاً انه تم الاتفاق على أن تعرض جميع الوثائق بعد توصيف البرامج ووضع آليات تنفيذها على المجلس التنفيذي للمكتب في نهاية شهر أغسطس 2004م كالمتبع تمهيداً لعرضها على أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في مؤتمر قادم ومن ثم رفعها بصورتها النهائية لمقام أصحاب الجلالة والسمو لإقرارها، ومن ثم البدء في التنفيذ بعون الله في بداية العام الهجري القادم.