في مثل هذا اليوم من عام 1922 أعلنت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين، ورغم ما نصت عليه المادة 22 من عهد عصبة الأمم المتحدة حول تقرير المصير واستقلال الشعوب، فإن ما طبقته هذه الصعبة على فلسطين بعد انتهاء الحكم العثماني، هو السبب الأول لزرع بذور القضية الفلسطينية، لقد جاء في المادة (22) في الفقرة الرابعة أن بعض الشعوب التابعة للامبراطورية التركية قد بلغت درجة من النمو تمكنها من الاعتراف بها كأمم مستقلة، وهي مؤقتاً بحاجة إلى نصيحة إدارية، وإشراف من دولة منتدبة إلى حين تمكنها من الاستمرار بمفردها، وان رغبات هذه الشعوب يجب ان تكون لها الاختيار الأساسي في اختيار الدولة المنتدبة، ورغم كل هذا اعترف القرار بأن الشعب الفلسطيني بلغ درجة من النمو تجعل الاعتراف باستقلاله ممكناً، ولكن عصبة الأمم لم تستشر شعب فلسطين بعملية اختيار الدولة المنتدبة، وهكذا كان صك الانتداب على فلسطين عام 1922م الذي تضمن وعد بلفور، الذي قطعته بريطانيا على نفسها من أجل انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وعندما نشأت الأمم المتحدة بعد مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م اعتبرت في ميثاقها ان حق تقرير المصير ينطبق على الاقاليم التي كانت تحت انتداب عصبة الأمم، بغية بلوغ استقلالها وحريتها، ومع اشتداد الهجمة الصهيونية على فلسطين، واستمرار العنف والمجازر وتهجير السكان، واحتلال المدن والقرى.
وخوفاً من تدهور الأوضاع اكثر، تداعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد للنزاع، فباشرت تقصي الحقائق واتخذت في الخامس من أيار عام 1941م القرار (104) الذي سمح للوكالة اليهودية بالادلاء بشهادتها امام الجمعية العامة عن مجريات النزاع، وبعد يومين دعت الجمعية الهيئة العربية العليا لفلسطين واصدرت القرار قم (105) ومنحت بالتوازي الهيئة العليا فرصة الادلاء بشهادتها أيضاً وطالبت السكان والحكومات والشعوب إمهالها لتسوية القضية، وعدم اللجوء إلى العنف أو التهديد بالقوة، وفي 29 تشرين الثاني 1947م عقدت دورة استثنائية للجمعية وابلغتها عزمها على اتمام جلائها عن فلسطين بتبني مشروع تقسيم فلسطين، وإقامة اتحاد اقتصادي بين دولة يهودية وأخرى عربية في فلسطين وصدر في نفس الجلسة القرار رقم 181 .
|