التحفظ على وثائق الأحوال المدنية حماية ذاتية.. ووقاية أمنية
عبدالعزيز العبدالله التويجري

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (حفظه الله) وبناء على ما لاحظته الوزارة.. من عدم الالتزام والتقيد من بعض المواطنين بأنظمة وتعليمات الوزارة.. التي تقضي بعدم حمل وثائق الأحوال المدنية (بطاقة الأحوال - ودفتر العائلة) عند السفر إلى خارج المملكة.. أو رهنها لدى الغير داخل المملكة.. لأي غرض من الأغراض.. نبهت إلى أن مثل هذه الأمور.. تعرض المواطن لمسؤوليات متعددة عند فقدان أو سرقة تلك الوثائق.. واستغلالها من قبل المنحرفين وأصحاب التوجيهات العدائية للمملكة وشعبها.. للاستفادة منها في أعمال تضر بمصلحة الفرد أو المجتمع، أو الدولة.
وقالت في بيان أصدرته وكالة الوزارة للأحوال المدنية، ونشرته الصحف الصادرة يوم الخميس الموافق 20-5-1425هـ: إن الوزارة لاحظت مع بداية العطلة الصيفية.. قيام بعض المواطنين بحمل وثائق الأحوال المدنية معهم أثناء سفرهم إلى الخارج مؤكدة أن ذلك فيه مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية. وموضحة أن جواز السفر هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الهوية والتنقل بالخارج وطالبت المواطنين بعدم حمل تلك الوثائق أثناء سفرهم.. لأن حملها قد يعرضها للسرقة والفقدان.. وهي مخصصة لإثبات الهوية في الداخل فقط.. وأهابت بالمواطنين جميعاً.. المحافظة على وثائقهم وعدم التساهل في تركها لدى الغير.. لأي غرض من الأغراض.. ولأن ما نبهت إليه الوزارة..يدخل في إطار التوعية، والتوجيه، وإرشاد المواطنين.. وتوضيح المفاسد والأضرار والأخطار المحتملة من نقل تلك الوثائق إلى الخارج.. وتعرضها للسرقة والفقدان والضياع... فإنني مع الإشادة بتوضيح وبيان الوزارة.. أشكرها جزيل الشكر.. على تلك المساهمات والإرشادات والتوجيهات الإعلامية المقيدة للوطن والمواطن وأتمنى على كل مواطن الالتزام بتلك التعليمات وعدم السفر بتلك الوثائق إلى الخارج، والحرص عليها كل الحرص.. والمحافظة عليها في الداخل، فنحن نعيش اليوم.. في عالم تتلاطم أمواج الشر في مجتمعاته... والحقد والحسد والضغائن بين البعض من فئاته، المسكونة بنوازع الشر، وزرع الفتن بين الدول والجماعات، وبين الأفراد والمجتمعات بشتى الوسائل والسبل.
والوثائق الرسمية السعودية.. هي المغنم الأكبر للدساسين والحاقدين واعداء الإسلام والمسلمين.. سواء في الداخل أو الخارج.. ولهذا فهي أكثر عرضة من غيرها للسرقة والاستثمار فيما يضر الفرد والمجتمع والدولة.. والقضايا في هذا الموضوع كثيرة، وكثيرة جداً، وقد تسببت لأفراد ومجتمعات ودول مشاكل لا يعرف حجمها وضررها إلا المعنيون بها في الأجهزة الحكومية المختصة.. سواء في المملكة العربية السعودية.. أو في غيرها من الدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص، وفي العالم كله على وجه العموم.
ولهذا فإن وزارة الداخلية.. حينما ذكرت وحذرت وأكدت على راغبي السفر عدم حمل وثائقهم الشخصية.. فإنما ذلك يعني حرصها على المواطن نفسه أولاً .. ثم الحرص على أمن المملكة بصفة عامة.. ففقدان أو ضياع مثل تلك الوثائق سواء في الداخل أو الخارج.. سيضر صاحبها نفسه.. ثم يلحق الضرر بالمجتمع كله.. بما ينتج عن ذلك من استخدامات تؤثر على المجتمع.. أمنياً واقتصادياً، وأخلاقياً وسلوكاً من قبل ضعاف النفوس وأصحاب الأغراض الدنيئة وشددت الأحوال المدنية في بيانها على أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير.. بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له.. يعرض أصحابها، ومن يرتهنها إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية.. والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال.. كما أن تصوير تلك الوثائق تصويراً ملوناً يحاكي الأصل من حيث الحجم والشكل يعد أيضا مخالفة يعاقب عليها النظام.
وحثت المواطنين على مراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية خلال المائة والثمانين يوماً التي تسبق انتهاء بطاقة الأحوال لاستخراج بطاقة جديدة بعشر سنوات، وذكرت أن عدم تجديد البطاقة يعرض صاحبها لتعطيل مصالحه في الدوائر الحكومية والبنوك وغيرها.. إلى جانب المخالفة لأنظمة الأحوال المدنية..التي تترتب عليها غرامات مالية تصل إلى الخمسة آلاف ريال كما ذكرت سابقاً.
ثم ومن أجل المصلحة الفردية، والمصلحة العامة.. يجب على كل فرد يتعرض للسرقة أو فقدان البطاقة الخاصة به.. أو دفتر العائلة.. المبادرة والسرعة لإبلاغ الجهات المختصة.. والتقدم لاقرب إدارة للأحوال المدنية لاثبات البلاغ رسمياً..وطلب استخراج بطاقة أحوال بديلة.. وهذا الإجراء.. كما وجدته من خلال التجربة..لا يكلف كثيراً من الوقت.. ويحمي المواطن من المسؤوليات الخطيرة والجسيمة.. التي قد تترتب على استخدام البطاقة من قبل أصحاب النيات السيئة والشريرة من المخربين، والمنحرفين.. بأية صورة من الصور.. وبأي شكل من الأشكال.. التي تضر بالفرد، أو الجماعة، أو الوطن.. وهذا ما لا تريده وزارتنا الجليلة، والله ولي التوفيق.