القصيبي دعا لمحاربة الظواهر السيئة والالتزام بتعليمات الدولة
فتوى تحرم استخدام وتشغيل العمالة الأجنبية وبيع الفيز

  * الرياض - الجزيرة:
ذكر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بأنه سبق أن ورد للوزارة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عدد من الفتاوى حول قيام بعض المواطنين وأصحاب العمل باستقدام أيدي عاملة وبعد قدومهم يتركونهم يعملون لحسابهم أو يتسترون عليهم مقابل مبالغ شهرية مما يتسبب في تسيب هذه العمالة وبروز العديد من الظواهر السلبية المضرة دينياً واجتماعياً.
وأوضح معاليه بأن اللجنة الدائمة قد أصدرت فتاوى بتحيرم استخدام وتشغيل العمالة الأجنبية بما يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة. ومن ذلك أخذ أجور على العمالة مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم وفي ذلك مخالفة لولي الأمر ولما يحدثه ذلك من فساد كبير وشر عظيم على المسلمين. ومن ذلك أيضاً تحريم بيع الفيز وأخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون لحساب أنفسهم. كما ان اللجنة قد أفتت أيضاً بتحريم أخذ الأجر عمن يقوم بكفالة شخص ويعمل في محل ويعطيه مبلغاً كل شهر دون عناء، وذلك من باب أكل المال بالباطل.
ودعا معالي وزير العمل الجميع للتعاون والتكاتف لمحاربة هذه الظواهر السيئة والالتزام بتعليمات الدولة وفتاوى العلماء الاجلاء في هذا المجال، والتقيد بأنظمة العمل والتأشيرات التي أقرتها الدولة.
الجدير ذكره بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء التي كان يرأسها سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- قد أوضحت في فتاوى سابقة بأن أخذ الكفيل مرتباً شهرياً من العامل وتركه هائماً يعمل لحسابه حرام، وكذلك بيع تأشيرات الاستقدام يعتبر حراماً وقد صدرت الفتوى بتحريم ذلك لكونها من الظواهر الخطيرة الملفتة للنظر والتي أفضت إلى كثير من المشاكل وادخال عناصر الفساد في البلاد واستغلال الآخرين وأكل أموالهم بالباطل، إضافة إلى ما تفضي به هذه الظواهر من إساءة إلى سمعة البلاد وأهلها وتهديد أمنها واستقرارها وغير ذلك من الآثار السيئة التي تحصل بمخالفة التعليمات.