في حديث لمعالي الدكتور غازي القصيبي - وزير العمل- لصحيفة الوطن (20-5- 1425هـ)، أكد معاليه أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في إعفاء المؤسسات والمحلات التجارية الصغيرة من السعودة.
وما من شك أنه عندما أكد الدكتور القصيبي على هذا التوجه، فإنه لم يغب عن ذهن معاليه أن حوالي 75% من مجموعة العمالة الأجنبية في المملكة (والبالغة ستة ملايين تقريباً) تتركز في تلك المحلات التجارية الصغيرة، كما لم يفت عن ذهن معاليه أن العمل في تلك المحلات لا يتطلب تأهيلاً علمياً، كما أن العمل بها لا يحتاج سوى إلى جرعات تدريبية بسيطة.
في ظني ان عدم توفيقنا حتى هذا اليوم في تحقيق النسب المتأملة من السعودة في شتى القطاعات الاقتصادية يعود إلى أن قرار السعودة الشهير رقم (50) والموافق عليه من قِبَل مجلس الوزراء الموقر في عام 1417هـ، قد جاء مستثنياً كافة المحلات والمؤسسات الصغيرة والتي يعمل بها أقل من عشرين عاملاً (علماً بأن أكثر من 75% من العمالة الأجنبية تتركز في تلك المحلات كما ذكر آنفاً).. فقد جاء القرار مقتصراً على سعودة العمالة في الشركات الكبيرة والمصانع التي تتركز فيها العمالة الفنية المتخصصة، علما بأننا لم نقم بالجهود اللازمة لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية المطلوبة من قِبَل تلك المصانع، فكيف اذن يمكن ان نحقق النسب المطلوبة للسعودة في ضوء تلك المعطيات.
معالي الدكتور غازي القصيبي، إن نجاحاتكم المتعددة وجهودكم الملموسة في مختلف المواقع التي تم تكليفكم بها هو ما جعلكم تكونون محلاً لثقة ولاة الأمر، وكذلك محلاً لرضا مختلف شرائح المجتمع.. وان توجه معاليكم لسعودة المحلات التجارية الصغيرة لهو خطوة جبارة في طريق السعودة خاصة انها ستوفر مئات الالاف، ان لم يكن الملايين، من فرص العمل لابناء وبنات الوطن، ولكنني اتمنى ان يضع معاليكم في الاعتبار ان نجاحكم في تحقيق ذلك قد لا يكون يسيرا ما لم يوضع في الاعتبار ما يلي:
1 - ان يتم تحديد حد أدنى لأجر العامل في تلك المحلات التجارية الصغيرة خاصة ان العمالة ستكون سعودية، على ان يوضع في الاعتبار مدى قدرة اصحاب تلك المحلات على دفع الاجرة المناسبة للعامل.
2 - ان يتم تحديد ساعات العمل اليومية في تلك المحلات التجارية الصغيرة والتي لا يجب ان تتجاوز سبع او ثماني ساعات على الاكثر، حيث ان في ذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للعامل السعودي من جهة، وكذلك مراعاة للظروف المناخية، كما ان في ذلك ترشيداً للهدر الاقتصادي الناتج عن فتح الكثير من المحلات التجارية طوال ساعات اليوم دون وجود حاجة ماسة لذلك (مثال: المكتبات، صالونات الحلاقة، محلات المفروشات.. الخ).
3 - من الاهمية ان تكون وزارة العمل حازمة في تطبيق قرارات السعودة على تلك المحلات التجارية، خاصة ان الوزارة ستحرص على إعطاء فترة زمنية مناسبة بين صدور تلك القرارات وبين مطالبة اصحاب تلك المحلات بوضع تلك القرارات محلاً للتنفيذ الفعلي.
| 
"الاقتصادية"