الأمم المتحدة تتجاهل اتفاقها مع الخرطوم وتنساق وراء الخطط الأمريكية
المشروع الأمريكي للسودان يحظر الأسلحة ولا يتضمن آلية للعقوبات

  * نيويورك - العواصم - الوكالات:
عززت الدول الغربية ضغوطها على الحكومة السودانية لتسوية الوضع في دارفور بمشروع قرار قدم الى مجلس الامن الدولي، وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان فرص اعتماد القرار كبيرة، وتناسى عنان، وهو يقول بذلك، ان لديه اتفاقا مع الخرطوم يمهلها ثلاثة اشهر لاحلال السلام بالاقليم من خلال توصيل المساعدات ونزع سلاح المليشيات الخارجة على القانون..
ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، من الحكومة السودانية اعتقال ومحاكمة قادة ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع ضد السكان في الاقليم الحدودي.
وينص القرار انه في حال لم تتعاون الخرطوم خلال مهلة حددت بثلاثين يوما، يمكن اللجوء الى اجراءات اخرى (بما في ذلك فرض عقوبات على الحكومة السودانية)، لم تحدد طبيعتها. ويهدف القرار الى فرض حظر على نقل الاسلحة الى دارفور.
ومع انه لا ينص على آلية تلقائية لفرض عقوبات، قال مندوبون ان مشروع القرار (اقوى) من صيغة اولى قدمتها الولايات المتحدة في نهاية حزيران - يونيو ولم تنل موافقة المجلس.
وقال عنان في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقاء مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول ليل الخميس الجمعة ان (ردود الفعل على القرار ايجابية ولدي الانطباع بأنه سيشكل نجاحاً).
وقال باول إن القرار المعدل سوف يفرض إطارا زمنياً للميليشيات لوقف هجومها وإمكانية فرض عقوبات عليها إذا لم تقم بذلك. ويتضمن القرار أيضا حظر بيع أسلحة للاطراف في دارفور.
وقال باول إن القرار الجديد سيكون أشد من الصيغة الاصلية ولكنه لم يذكر ما إذا كان سيفرض عقوبات على الحكومة السودانية إذا فشلت في وقف الميليشات. ويقضي مشروع القرار بتكليف عنان تقديم تقرير الى مجلس الامن الدولي كل ثلاثين يوما حول التقدم الذي حققته الخرطوم.
ويذكر ان كوفي عنان عقد اتفاقاً مع السودان خلال زيارته يقضي بمنح السودان مهلة تسعين يوما بدأت في الثالث من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الثالث من اكتوبر القادم وذلك لنزع سلاح المليشيات الخارجة عن القانون وتسريع عمليات اغاثة النازحين، والسماح للمنظمات الانسانية بحرية التحرك في المنطقة والسماح لمراقبي الاتحاد الافريقي بدخولها. ويبدو انضمام عنان للجهود الامريكية التي تستهدف معاقبة السودان بمثابة التجاهل لذلك الاتفاق..
وتحدث باول الذي زار السودان ايضا قبل اسابيع عن (تقدم طفيف على صعيد الوصول) الى مناطق النزاع. لكنه اضاف (لسنا راضين عن الوضع على الصعيد الامني).
وأكد باول وانان خطورة الوضع الانساني في دافور. وقال باول ان (ما يحصل كارثة والناس يموتون بأعداد متزايدة).
وقد قتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزح أكثر من مليون آخرين خلال النزاع المستمر منذ 17 شهراً الذي بدأ في شباط - فبراير 2003 بحركة تمرد محلية على الحكومة العربية في الخرطوم.
ودعا باول وأنان الاسرة الدولية الى بذل جهود مشيرين الى بعض الدول التي لم يسمياها قطعت تعهدات لكنها لم تحرك حتى الآن المساعدة المالية او الانسانية التي وعدت بها.ورفض باول، ردا على سؤال، ان يصف الوضع بأنه (ابادة)، وقال (أيا يكن التعبير الذي نختاره، فما يحصل هو كارثة، والاشخاص يموتون بأعداد متزايدة)، وقد نفى باول اكثر من مرة وصف الامر بانه ابادة.
وعلى الرغم من هذا الموقف من وزير الخارجية الامريكي فقد اصدر مجلس النواب الامريكي يوم الخميس قرارا يزعم ان ابادة جماعية تجري في السودان وهو ما يأمل انصار القرار ان يضغط على الامم المتحدة لتتخذ اجراء لحماية السكان في دارفور من الميليشيات المغيرة.
وقال عنان (نحتاج إلى العمل في مجال الصرف الصحي. ونحتاج إلى الدعم اللوجيستي. نحتاج مروحيات. نحتاج طائرات. ونحن نناشد الحكومات أن تقدم لنا الادوات الضرورية للقيام بعملنا).
وحث باول أيضا الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه تقديم المساعدات. وقال (هناك دول كثيرة جداً قطعت على نفسها تعهدات مالية ولكنها لم تدفع شيئاً من هذه الالتزامات).