* كتب - سلطان المواش:
أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مدير البنك الزراعي العربي السعودي بالنيابة أنه بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك منذ بدء نشاطه عام 1384هـ حتى نهاية العام المالي 22- 1423هـ (409355) قرضاً قيمتها الإجمالية 35.413 مليار ريال، وتمثل قروض المشاريع المتخصصة ما يعادل نحو 24.2% من إجمالي قيمة تلك القروض حيث بلغ عدد المشاريع بشقيها النباتي والحيواني 4345 مشروعا إجمالي قيمة قروضها 8565.2 مليون ريال.
ولقد نالت مشروعات الإنتاج الحيواني الداجني دعما كبيرا إذ بلغت جملة المشاريع التي تم إقراضها بذلك القطاع حتى نهاية العام المالي 22-1423هـ 889 مشروعا إجمالي قيمة قروضها 2479.7 مليون ريال بما يمثل 29% من إجمالي قروض المشاريع الزراعية المتخصصة.
كما بلغ إجمالي الإعانة المصروفة بالنسبة للمعدات المستوردة لمشاريع تربية الدواجن حتى نهاية العام المالي 22- 1423هـ (118.3) مليون ريال.
كما يوجد لدى البنك تحت الدراسة - لمشاريع ذلك القطاع 827 مشروعاً.
وتعد القروض والإعانات الزراعية التي يوفرها البنك الزراعي من أهم وأكبر المؤثرات الحافزة لمسيرة التنمية الزراعية التي ساعدت على إحداث ما تحقق للمملكة من إنجازات رائعة في إنتاج الدواجن وفي مختلف المجالات لجميع الأنشطة الزراعية.
التوجهات المستقبلية
وفقاً لنتائج الدراسة التي أجراها البنك وما تناولته عن التوقعات المستقبلية للفجوة في السلع الغذائية الرئيسية بالمملكة يتوقع أن يتجه الاستهلاك الكلي من لحوم الدواجن نحو التزايد من حوالي 677.7 ألف طن عام 19- 1420هـ لحوالي 829.2 ألف طن عام 25-1426هـ كما يتوقع لفجوة لحوم الدواجن أن تتزايد أيضا لتصل لنحو 252.7 ألف طن و306 آلاف طن لنفس السنوات وعلى نفس الترتيب وذلك وفقا لتقديرات الدخل الفردي الجاري المتوقعة وبما يتعلق بالاستهلاك وفقاً لتقديرات الدخل الفردي الحقيقي فإن ارتفاع الاستهلاك الكلي من لحوم الدواجن يصل إلى 673.3 ألف طن و824.2 ألف طن لعامي 19-1420هـ و25- 1426هـ كما يتزايد حجم الفجوة ليصل إلى 248.4 ألف طن و301.1 ألف طن لنفس العامين وبنفس الترتيب.
كما أوضحت الدراسة أنه بمقارنة تطور استهلاك لحوم الدواجن بمثيلاتها الحمراء تبين أن معدل تزايد الأولى يصل إلى أكثر من خمسة أضعاف الثانية، الأمر الذي يشير إلى زيادة الاعتماد على لحوم الدواجن في مواجهة احتياجات المملكة من اللحوم.
وكذلك بالنسبة لتوقعات الفجوة من البيض حيث أوضحت الدراسة بأنه وفقاً لتوقعات الدخل الفردي الجاري بالنسبة لتعداد السكان فمن المتوقع أن يتزايد الاستهلاك الكلي من حوالي 185.9 ألف طن عام 19-1420هـ إلى حوالي 2270 ألف طن عام 25- 1426هـ كما يتزايد حجم الفجوة من 23.6 ألف طن إلى 33.4 ألف طن لنفس السنوات على الترتيب.
وبالنسبة للدخل الفردي الحقيقي وباستخدام المرونة الدخيلة فإنه يتوقع أن يتزايد الاستهلاك الكلي ليتراوح ما بين 177.9 ألف طن و214.2 ألف طن, وكذلك الفجوة حيث تصل إلى نحو 15.6 ألف طن و20.6 ألف طن لعامي 19-1420هـ و25- 1426هـ وعلى نفس الترتيب.
وقد قام البنك الزراعي على ضوء نتائج الدراسة التقييمية لاستثماراته بتطوير سياسته الإقراضية وفقاً لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية بالمملكة وحماية البيئة وسلامتها، والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة وذلك بأن تردف عملية التنمية الزراعية بالنشاط الاقتصادي الذي يزيد من القيم المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية ومن ذلك عمليات التسويق والتصنيع الزراعي.
هذا وتوفر منتجات الدواجن فرصة هامة لأنشطة القيمة المضافة حيث إنها تتطلب كثافة رأسمالية وبيئة موجهة ومن ثم فإنها قادرة على المساهمة على نحو كبير من توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة، وتعد امكانات التصدير المتاحة في هذا المجال كبيرة حيث تتمتع المملكة بدور ريادي في إنتاج الحجم الكبير الذي يحقق مزايا نسبية.
وانطلاقا من ذلك فإن البنك يعمل على مواصلة مسيرته الهادفة إلى تنمية الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ودفع عجلة الإنتاج نحو الارتقاء والتطور ضمن السياسة الزراعية للمملكة وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، وتتركز التوجهات المستقبلية لاستراتيجية البنك بالنسبة لمشاريع الدواجن بما يستهدف النهوض بذلك القطاع من التنمية الزراعية وذلك بتشجيع القطاع الخاص ومساندته لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف مجالات ذلك القطاع مع التركيز على المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة بما يهيئ الفرصة لاستخدام الأساليب التقنية الحديثة وتحسين المقدرة التنافسية للمنتجات وباستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك إقامة المشاريع المتكاملة بما يلبي احتياجات المملكة من تلك السلع الغذائية إضافة إلى ما تتطلبه المجالات الخدمية المساندة والانتفاع بمخلفاتها والحفاظ على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث والتي يوليها البنك كل اهتمام وتشجيع، ولقد قام البنك بتمويل عدد من المشاريع حيث تشتمل إضافة إلى حظائر تربية وإنتاج الدجاج على المسلخ اللازم وأقسام لتصنيع اللحوم وكذا لتصنيع نفايات ومخلفات المشروع ذات المحتوى البروتيني العالي، وأخرى لمعالجة مياه صرف المسلخ، وكذلك على مخازن التبريد والتجميد وذلك بالطاقات المناسبة لكل منها مع الطاقة الإنتاجية للمشروع.
فيما يقوم البنك بتشجيع وتمويل عمليات التسويق للمنتجات بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عملية التسويق وما يرتبط بذلك من المجالات والأنشطة المساندة كإنشاء المسالخ الآلية للدواجن ومستودعات التبريد وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة لكل منها وبسعات تتفق مع الطاقات الإنتاجية للمشاريع بالمنطقة مستهدفا في ذلك تشجيع القطاع الخاص والشركات الزراعية المتخصصة على الاستثمار بذلك الجانب بالنظر لأهميته في استيعاب وتسويق إنتاج المشاريع الصغيرة والتي لا تتوفر لديها مسالخ، وفي ذلك ما يوفر بعض عناصر النجاح لتلك المشاريع والتي من أهمها تسويق الإنتاج.
وتشمل مظلة إقراض البنك إنشاء المشاريع التي تعمل على الاستفادة من مخلفات مشاريع الدواجن أو للاستفادة من الدجاج البياض بنهاية دورته الإنتاجية وبإقامة مصانع الأعلاف المختلفة لقطاع الدواجن والإنتاج الحيواني كذلك يعمل البنك على تشجيع الاستثمار في إنشاء المراكز البيطرية والمختبرات المتخصصة لتقديم الخدمات البيطرية الملائمة والإشراف على المشاريع القائمة بيطريا وإرشاديا بما يعمل على توفير الرعاية الصحية المطلوبة لصالح المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما ركزت استراتيجية البنك على دعم وتشجيع إنشاء تعاونيات زراعية من أصحاب مشروعات الدواجن تقوم بالمهام الإنتاجية وبتسويق منتجاتها.
هذا ويقوم البنك بإعداد دراستين:
إحداهما عن (احتياجات قطاع الدواجن في المملكة بما في ذلك المسالخ والمختبرات ومصادر بيض التفقيس وصيصان التربية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها هذا القطاع والتي تتعلق بمشاريع إنتاج الدواجن واحتياجات كل منطقة بما في ذلك المشاريع الخدمية المختلفة المساندة لها).
والأخرى حول (الجوانب الصحية والبيئية لمشروعات الدواجن والألبان بالمملكة العربية السعودية).
يقوم بإعدادها أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من أهمية حماية الإنسان والبيئة من الأخطار المترتبة على قيام مشاريع الإنتاج الحيواني.
وكان معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد اعتمد توصيات مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي برئاسة الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان خلال جلسته الأخيرة وأوضح مدير عام البنك بالنيابة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين بأنه تم إقرار التقرير السنوي للعام 1423- 1424هـ وكذلك الحساب الختامي للعام نفسه.
كما أقر المجلس تمويل مشروعات زراعية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 80.1 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة من بينها عشرة مشروعات دواجن وكذلك إنتاج خضار داخل البيوت المحمية، تربية روبيان على البحر.
|
"الاقتصادية"