* بغداد - د. حميد عبد الله:
قالت مصادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان نسبة البطالة في العراق وصلت حداً لم تعرفه الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها في مطلع القرن الماضي.
وافادت مصادر وزارة العمل العراقية ان آخر دراسة أكاديمية رصينة وموثقة أصدرتها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد تشير الى ان نسبة البطالة بلغت 70% في المجتمع العراقي وان حكومة علاوي ورثت تركة ثقيلة من سلطات الاحتلال تمثَّلت في جيش جرار من العاطلين تسبب الحاكم المدني السابق بول بريمر بتسريحه من العمل بعد إلغاء المؤسسات العسكرية والأمنية والإعلامية السابقة، مشيرة إلى ان مشكلة البطالة هي جزء لا يتجزأ من المشكلة الأمنية لان البطالة ترفد الجريمة بمجرمين لم يجدوا طريقا للعيش غير السرقة والسطو والسلب! وافادت مصادر وزارة العمل ان تفشي ظاهرة البطالة أدى الى انتشار مكاتب التشغيل المريبة التي أخذت تستقطب آلاف الشباب العراقيين وتعدهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل 50 دولاراً وفي حالة عدم توفير فرصة العمل فان نصف المبلغ يُعاد الى طالب العمل مشيرة الى ان هذه المكاتب حققت أرباحا كبيرة من عملية النصب المنظمة هذه حيث استقطب كل مكتب آلاف الشباب وبأرباح تصل الى 100 ألف دولار عن كل أربعة آلاف شاب.
وافادت المصادر ان هذه المكاتب بدأت تستقطب شابات عراقيات بمواصفات معينة للعمل كسكرتيرات في المكاتب والشركات، وقد تبيَّن ان الهدف من هذا الاستدراج هو لنقل أعداد من الفتيات العراقيات الى خارج العراق للعمل لدى جهات مجهولة الأمر الذي جعل العوائل العراقية ترتاب من طبيعة عمل هذه المكاتب وأهدافها.
من جهة أخرى أشارت مصادر في وزارة الداخلية العراقية الى ان شركات مجهولة الهوية استقطبت عدداً من كبار ضباط الجيش العراقي السابق وضباط الأجهزة الامنية وحاولت إغراءهم بمرتبات عالية للعمل في شركات أمنية خاصة.
واشارت مصادر وزارة الداخلية ان هذه الشركات ذات أهداف مريبة خاصة وان من بين الشروط التي تفرضها على الضباط العراقيين ان يتم تدريبهم خارج العراق وألا يسألوا عن الجهة التي يعملون لديها واهداف ذلك العمل، موضحة ان عدداً كبيراً من الضباط العراقيين رفضوا عروض هذه الشركات رغم ان هؤلاء الضباط من غير مورد يعولون به عوائلهم منذ اكثر من 15 شهراً.
|