* دمشق - الجزيرة- عبد الكريم العفنان:
يبدأ اليوم رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي زيارة إلى دمشق تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين عدداً من القضايا على رأسها ضبط الحدود بين البلدين ومسألة الأموال العراقية المودعة في المصارف السورية والتي تقدر بثلاثة مليارات دولار. هذا وقد نفى مصدر سوري وجود خلاف حقيقي مع حكومة علاوي لكنه أكد على وجود اختلاف في الرؤى السياسية حول ما تشهده الساحة العراقية، إذ إن سوريا تؤكد علىأولوية استعادة السيادة والاستقلال (الناجز) التي عبّر عنها الرئيس الأسد بضرورة خروج (قوات الاحتلال) من العراق، بينما تضع الحكومة العراقية في أولوياتها موضوع الأمن وتعتبر مطلب دمشق (غير واقعي وغير عملي) وفق لتصريحات هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي.
كما أن هناك مسألة ضبط الحدود وعبور ما يسمى ب (المقاتلين الأجانب) إذ إن دمشق وحسب نفس المصدر مستعدة لأية آلية يتفق عليها لضبط الحدود وهذه نقطة اتفاق أساسية مع الحكومة العراقية في الوقت الذي تتعزز فيه علاقات التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين، ناهيك عن استقبال دمشق يومياً وفود رسمية وشعبية من جميع المستويات. واستبعد المصدر توقيع بروتوكولات بين البلدين نظراً للقلق السوري من التواجد الأمريكي في العراق، لكنه أشار إلى أن دمشق تتعامل مع الأمر الواقع وستقدم كل ما من شانه تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة. من جهته أشار المحلل السياسي السوري علي العبد الله إلى أن سورية اعترفت بالحكومة القائمة وبالتوجه لتسليم (السيادة) للعراقيين، لكن هذا لايعني قبولها لأساليب إدارة الملف العراقي أمريكياً وعراقياً، فالاعتراض الأساسي حسب الكاتب على طريقة التعاطي مع مقولة (المقاتلين العرب) حيث ترى سورية أنه زُج باسمها دون مبرر خاصة وإنها عرضت تسيير دوريات مشتركة على الحدود لكشف أو منع المتسللين وقد تجاهلت واشنطن هذه الدعوة وهنا يجب أن نلاحظ أن سورية طرف في معادلتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حسب العبد الله: المعادلة الأولى.. الصراع العربي الإسرائيلي، والمعادلة الثانية.. العراق. لذا يمكن الضغط عليها من أحد الملفين بهدف تسجيل نقاط عليها في الملف الثاني، لذا جاءت تصريحات هوشيار زيباري المؤشرة إلى وجود متسللين من سوريا وعدم قيامها بدورها في هذه القضية.
أما القضايا الخلافية الأخرى ك(مسألة الأموال) قضايا إجرائية ليس إلا.
|