لم تكن مفاجأة أن يظل الريال السعودي في مركز قوي رغم تخفيض الدولار لأن دخلنا الوطني من البترول قد تضاعف كثيراً عن ذي قبل ولأن قيمة الريال ثابتة بالذهب، وطالما الأمر كذلك فطبيعي أنه يرتكز على أساس قوي ومتين لا تؤثر عليه الأزمات النقدية حتى ولو وصلت إلى مستوى خطير ومخيف كما هو حاصل لتقلبات النقد العالمي في الوقت الحاضر.
وإذا كانت حكومتنا الرشيدة قد تعرضت لخسارة أكبر بكثير من خسارة بعض الدول الاعضاء في منظمة أوبيك نتيجة لأن هذه الدول تتقاضى معظم أو كل دخلها من البترول بالاسترليني، فإن عزم حكومة جلالة الملك المعظم لمطالبة شركات البترول العاملة فيها بمبالغ إضافية كتعويض عن الهبوط في سعر الدولار وما يرتكز عليه هذا المطلب من وجهة نظر معقولة وحجة واقعية لكفيل بأن يجعل هذه الشركات تتجاوب وتوافق على طلب عادل وواضح.
ولعل المواطن وقد لمس حسن التخطيط الذي سبق الأزمة بجعل قيمة الريال السعودي بالذهب وما رافق ذلك من حماس لمطالبة الشركات المنتجة للبترول في أراضينا بتعويض عن الخسارة التي ستلحق بنا من جراء تقاضينا لدخلنا بالدولار خلاف الدول الأخرى في منظمة أوبيك، لعل المواطن قد أحس باتجاه الحكومة لتلافي أي ضرر قد يتعرض له من جراء هذه الأزمة العالمية وذلك من خلال رفع قيمة الريال السعودي بالنسبة للدولار حيث ان هذا القرار سيكون له - كما صرح مسؤول في وزارة المالية - تأثير حسن على أسعار السلع المستوردة من الخارج وهو ما دفع الحكومة لأن تتخذ مثل هذا القرار رغم ما يؤدي إليه انخفاض قيمة الدولار من خسائر على ايرادات الخزانة بالمملكة.
لقد كان قرار مجلس الوزراء وما تبعه من تصريحات للمسؤولين في وزارة المالية واضحاً جداً، ولا أعتقد أن القارىء قد لبس عليه الأمر برغم استعراضنا لها على عجل تأييداً وتقديراً ومحاولة لتعميم الفائدة رغم فوات بعض الوقت بعد التصريح بها.
في أسبوع
لك الله يا باكستان.. لك الله يا أرض دنسها الطغاة.. ويا أطفال أيتمهم القتلة.. لكم الله يا رجال شهد العدو بشجاعتكم واعترف لكم بالبسالة والإقدام.
| 
"زمان الجزيرة"