أول اجتماع لمنظمة العفو الدولية

في مثل هذا اليوم من عام 1961 بدأت منظمة العفو الدولية في عقد أول اجتماعاتها.
ومنظمة العفو الدولية هي حركة تطوعية عالمية تعمل من اجل حقوق الإنسان.
وهي حركة مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والعقائد الدينية.
وهي لا تؤيد ولا تعارض آراء الضحايا الذين تسعى لحماية حقوقهم.
وهي ليست معنية إلا بحماية حقوق الإنسان دون تحيز.
ومنظمة العفو الدولية تعمل من أجل حشد النشطاء المتطوعين، وهم أناس يبذلون قسطاً من وقتهم وجهدهم بلا مقابل، تضامناً مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ولدى منظمة العفو الدولية شبكة متنوعة من الأعضاء في جميع أنحاء العالم، وفي الإحصاء الأخير الذي قامت به المنظمة، كان هناك ما يربو على مليون و800 ألف عضو ومؤيد ومشترك في أكثر من 150 بلداً ومنطقة.
وينتمي أعضاء منظمة العفو الدولية إلى مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، وتتفاوت معتقداتهم السياسية والدينية تفاوتاً كبيراً، ولكنهم متحدون في تصميمهم على العمل من أجل عالم يتمتع فيه كل فرد بحقوقه الإنسانية.
وينتظم العديد من أعضاء منظمة العفو الدولية في المجموعات التي ُتعد بالآلاف، في المجتمعات المحلية والمدارس والجامعات، فيما يزيد عن 100 بلد ومنطقة.
كما يشارك عشرات الآلاف من الأعضاء في الشبكات العاملة بشأن بلدان أو موضوعات معينة.
وتوجد أدناه قائمة بعناوين فروع منظمة العفو الدولية المعترف بها في 53 بلداً وإقليمياً، والهياكل التنسيقية للمنظمة في 22 بلداً وإقليمياً، وتتولى الفروع والهياكل تنسيق عمل أعضاء المنظمة.
كما ترد أدناه عناوين مكاتب منظمة العفو الدولية المتواجدة في جميع أنحاء العالم، والتي تؤدي أغراضاً عديدة، بما في ذلك إجراء البحوث، وكسب التأييد، وترجمة إصدارات المنظمة إلى اللغات الأساسية، إلى جانب التنسيق على المستوى الإقليمي.
تكون منظمة العفو الدولية مجموعة عالمية من المدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على مبدأ التضامن الدولي، والتحرك الفعال من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية العالمية، وعالمية حقوق الإنسان مع عدم قابليتها للتجرؤ، والديمقراطية، والاحترام المتبادل.
وتتطلع منظمة العفو الدولية إلى عالم يتمتع فيه البشر كافة بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وفي غيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وسعياً لتحقيق هذه الغاية، تقوم منظمة العفو الدولية بأبحاث وأنشطة من اجل منع الانتهاكات الجسيمة التي تمس الحق في السلامة الجسدية والعقلية، وحرية التفكير والتعبير، والتحرر من التمييز، في إطار عملها للارتقاء بجميع حقوق الإنسان.