بفوز اتصالات الإماراتية برعاية جيل الجوال الثاني، تكون قد وجّهت المنافسة المباشرة إلى اتصالاتنا التي لا أظنها قد اعتنت بجيل الجوال الأول كما يجب، كما لا أظنها قد استفادت من احتكارها لخدمة هذا الجيل أو جيل العشرة آلاف ريال للحصول على الشريحة.
مشكلتنا دائماً أننا لا نعتني جيداً بمسألة الدراسة والتطويع، التي يجب أن تلازم الخدمات، بل يجب أن تشكل أرقاً وقلقاً للمقدم أو المسؤول عن رعاية مصالح الناس، لا أن تصبح ترفاً أو فائضاً.
لنسأل: لماذا نجد الخدمات في الدول المتقدمة متطورة ومتمكنة أولاً من ثقة المواطن؟ هل لأنهم يدفعون رسوماً أكثر، أم أنهم أكثر طيبة وبالتالي يتبادلون حسن النوايا؟
لا، الفرق: هنا تأتي الخدمة من حاجة المواطن مباشرة، بعد ذلك يتم الامداد والتطور من خلال المستفيد وهو المواطن أو المقيم، فيما هناك تعي تلك الوسائل قيمة مباشرة الخدمة وأن أي خللٍ أو عارض يعني توقف نموها الذي لا يخلفه سوى الموت.
من هنا أيضاً تأتي أصوات النقد على الخدمات المباشرة والمدفوعة الثمن انطلاقاً من الرغبة الملحة بأن تكون سهلة وميسرة وبعيدة جداً عن التعقيدات والمبالغة، ولدينا الآن أكثر من جهة تستمد رحيقها من عرق المواطن وجهده، وهو من يلجأ إليها كونها الخيار المتاح من دون بدائل أخرى، في حين تجد أن مسألة رضا المواطن أو عدمه ليست بذات أهمية طالما أنه لا مفر منها إلا إليها، هذا في الوقت الذي تتزامن به حاجات أخرى وأصوات تحاصر شركة اتصالات بعدم منطقها أحياناً وبارتفاع أجورها وبرسومها الدائمة التي تنفرد بها دون غيرها من الشركات المماثلة.
الأهم، أن في حال ترسيخ الاختيار على شركة اتصالات الإماراتية، ماالذي سيحدث؟ وهل ستطبق سياستها كما هي في دولة متطورة جداً من نواحي التكنولوجيا والبرمجة كالإمارات مثلاً ؟ أم أن حمى التنافس ستأخذ الجانب السلبي في الموضوع كأن تلتقط منا عدوى ارتفاع الاسعار والالتزام الأبدي بدفع رسوم التأسيس والاشتراك، إلى غير ذلك من السلسلة المعروفة التي نعرف متى تبدأ ونجهل على الدوام متى تنتهي؟ أظن أنه لو حصل ذلك فإن الفرحة لن تتم، واننا سنردد المثل القائل (كأنك يابوزيد ماغزيت)، عسى أن يخيب الظن وننعم بخدمات ميسرة وتكلفة غير معسرة.
| 
"محليــات"