رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية حقوق الإنسان.. د. المبارك لـ(الجزيرة ):
اللجنة لم تقم إلا بالجزء اليسير لحداثة إنشاء الجمعية ونقص إيصال الهاتف إلى المقر أحد الأسباب

* الرياض - الجزيرة:
أوضح الدكتور راشد المبارك رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن الجمعية وعبر لجنة الرصد والمتابعة تتلقى مئات الرسائل من مناطق المملكة عن طريق معالي رئيس الجمعية أو أعضاء اللجنة من داخل منازلهم أو مكاتب الأعضاء.
وأشار في معرض حديثه بأنه تم الرد سواء عن طريق الهاتف أو مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالأمر.
الجزيرة ألقت السؤال والمبارك أجاب.
* مضى على قيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدة شهور، ومع ذلك لم يجد الناس شيئاً ملموساً قامت به، ولكونك رئيساً للجنة الرصد والمتابعة فهل تحدثنا عما قامت به الجمعية ولجنة الرصد من عمل توجبها وظيفتها ومسؤوليتها خلال هذه المدة، وهل هناك عوائق حدت من عملها؟
- أشكر لجريدة (الجزيرة) فتحها هذا الباب لأن ذلك يعطي مدخلاً لإلقاء شيء من الضوء على جوانب ليست واضحة لدى كثير من أفراد المجتمع عن الظروف الحاضرة للجمعية بصفة عامة وللجنة الرصد والمتابعة بصفة خاصة، وهي ظروف حددت ما قامت به اللجنة من عمل فيما مضى من زمن منذ إنشائها.
ابتداءً أجد أنه لا بد من القول أنني لا أتحدث عن الجمعية بمن فيها من لجان فلذلك متحدث باسم الجمعية هو سعادة نائب رئيسها ولكنني أتحدث من كوني واحداً من أعضاء لجنة الرصد والمتابعة، وهي واحدة من لجان الجمعية لعلها الألصق بالجمهور فيما تضطلع فيه من قضايا، وفي حدود هذا الجانب أبادر إلى القول إن اللجنة تشعر أنها لم تقم بعد إلا بالجزء اليسير مما تقتضيه طبيعة عملها ومسؤوليته، ولذلك عوامل كثيرة من المنتظر حدوثها لأي عمل يكون في بدايته، وأول هذه العوامل حداثة إنشاء الجمعية الذي لم يتجاوز بضعة شهور شُغلت الجمعية فيها بالبحث عن مقر وتزويده بالوسائل المطلوبة للعمل واختيار المنظومة الإدارية، ولم يتم استلام المقر المؤقت إلا منذ شهرين أو نحوها، تفضل بإعارته للجمعية الأخوة (مؤسسة سعود البابطين الخيرية) وذلك جزء من أعمال الخير الذي يقوم به هؤلاء الأخوة في مجالات ومواقع كثيرة أحسن الله لهم الجزاء، وبقي بعد ذلك تزويد المحل بما يتطلبه العمل من وسائل، ويكفي أن تعرف أنه لم يتم حتى الآن إيصال خط للهاتف إلى مقر الجمعية، هذه العوامل وغيرها كثير أخرت إعداد ونشر تعريف بالجمعية من حيث طبيعة عملها ومجاله وحدوده، وما هو داخل في مسؤوليتها وما هو خارج عنها وما يمكن لها وما يتعذر عليها، كما أن من الأسباب التي أبطأت بحركة الجمعية الانشغال بإعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعملها في مجموعها واللجان المتفرعة منها.
ما قامت به لجنة الرصد والمتابعة فيما يتعلق بالقضايا التي وصلت إليها جهود ذاتية يقوم بها أعضاء اللجنة من داخل منازلهم أو من مكتب من له مكتب منهم، من هذه المواقع تلقى أعضاء اللجنة ويتلقون مباشرة أو عن طريق معالي رئيس الجمعية مئات من الرسائل جاءت من أنحاء المملكة المتعددة كما قاموا بتلقي والرد على المكالمات الهاتفية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بالأمر الذي يطرحه أصحاب هذه القضايا.
وفي حدود ما سمحت به هذه الظروف قامت اللجنة بالتالي:
1- حل أو المساعدة في حل بعض القضايا التي وردت إلى اللجنة وذلك عن طريق التزويد بالرأي أو الاستعانة ببعض المحامين أحيلت لهم هذه القضايا.
2- الحث على سرعة البت في حالة بعض المسجونين بإطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى القضاء، وفي هذا الصدد نذكر بالشكر الاستجابة السريعة من قبل سمو مساعد وزير الداخلية في حالات عرضتها اللجنة عليه.
3- في حالة كل من الأساتذة: د. عبدالله الحامد والأستاذ علي الدميني ود. متروك الفالح, أوضحت الجمعية اهتمامها بهذا الأمر ومتابعته في حديث نشر بالصحف بتاريخ 11-1-1425هـ.
4- تم لقاء بعض أعضاء اللجنة بصاحب السمو مساعد وزير الداخلية وجرى الحديث مع سموه في أمر إجراءات التوقيف ومسبباته والعمل على إنهائه.
5- قامت اللجنة بالاجتماع مع معالي رئيس هيئة الادعاء العام وبعض زملائه لمعرفة ومناقشة ما يقومون به من إجراءات.
6- قام بعض أعضاء اللجان بالاتصال بأسر الموقوفين لمعرفة وجهة نظرهم وما قد يشكون منه أو يطالبون به.
7- اللجنة على اتصال ببعض المحامين الذين وكلوا للدفاع عن المعتقلين.
8- طالبت اللجنة بإجازة زيارة بعض أعضائها للمعتقلين المذكورين وكذا حضور جلسات مقاضاتهم أمام القضاء إذا بدأت.
هذا بعض ما تم، والله المسؤول أن يوفق للخير ويهدي إلى الرشد وهو حسبنا ونعم الوكيل.