أسهم دول مجلس التعاون الخليجي تتجه بشكل هادئ نحو الارتفاع خلال يونيو الماضي

* الرياض: الجزيرة:
سجلت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أرباحاً كبيرة تلتها أسواق المملكة العربية السعودية، الكويت والبحرين، ومن جهة أخرى، فقد سجلت قطر انخفاضاً آخر للشهر الثاني على التوالي، فقد جلبت بدايات فصل الصيف معها الركود النسبي، بالرغم من أن إيرادات الربع الثاني ستزيد من النشاط في المنطقة، جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل بالكويت الصادر في شهر يوليو الجاري.
فمع نهاية اليوم الاخير من شهر يونيو جاءت النتائج لتغلق النصف الأول من العام 2004م، وفيما عدا السوق الكويتي، فإن بقية أسواق الأسهم في المنطقة سجلت ارتفاعا خلال الفترة، حيث تجاوز ارتفاع أربع دول منها نسبة 20 في المائة، فلا تزال قطر في المقدمة ضمن دول المنطقة، بالرغم من التراجع الذي شهدته في الشهرين الأخيرين، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 33.7 في المائة منذ بداية العام، أما المفاجأة فقد كانت من السوق العماني الذي بدأ بالارتفاع منذ بداية العام، منهية الفترة بارتفاع جيد وصل الى 7.8 في المائة خلال شهر يونيو، ليرفع بذلك أرباحا منذ بداية العام الى 26.8 في المائة، كما أن المملكة العربية السعودية قد عسكت الاوضاع الجيدة، مسجلة ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية لتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بتحقيقها ارتفاعا بلغت نسبته 28.7 في المائة منذ بداية العام، أما السوق البحريني والكويتي فقد تابعا اتجاههما نحو الارتفاع، وبشكل متواضع خلال شهر يونيو.
فبالرغم من الأرباح المسجلة، فقد بقي السوق الكويتي مقاسا بأداء مؤشر (جلوبل) العام السوق الوحيد في المنطقة صاحب الخسارة مقارنة مع بداية العام مسجلا بذلك أول خسارة خلال النصف الأول من العام منذ العام 2000
للشهر الثاني على التوالي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الرابحين، وذلك بتقدمها بما نسبته 8.1 في المائة ليصل النمو السنوي بذلك إلى 22 في المائة، فقد بدأ النشاط يعم أسواق دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك مع تدفق الأموال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من المملكة العربية السعودية والكويت التي أدت الى زيادة الاهتمام في كل من سوقي دبي للأوراق المالية وابو للأوراق المالية، أما سلطنة عمان فقد حققت هي كذلك ارباحا ملحوظة (+7.8 في المائة)، وذلك مع إدراج شركة المها للبترول في سوق مسقط للأوراق المالية، الذي كان الدافع وراء تجديد التنافس، من جهة أخرى، فقد استمرت السعودية الكويت والبحرين في تسجيل أرباح إيجابية، لترتفع جميعا بنسبة أقل من 1 في المائة خلال الشهر، أما قطر فلا تزال تحتل الصدارة ضمن دول المنطقة بالرغم من عملية التصحيح التي مازالت مستمرة منذ الشهرين الماضيين، اللذين شهدا انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة خلال شهر حزيران، لذا فإننا نشعر بأن هذا التصويب كان بسبب الأرباح التي وصلت الى 52.4 في المائة خلال الأربعة أشهر والتي ستستمر خلال شهر تموز.
التوقعات لشهر يوليو
نتوقع أن يشهد شهر يوليو تحركا بجميع الجونب لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، أما التقدم للأمام في أسواق الأسهم في المنطقة فقد يأتي عن طريق النمو في الإيرادات، وبالتالي توقعات المستثمرين، لذلك، من المتوقع ،أن يكون شهر يوليو نقطة الفصل بين إعادة سباق التنافس أو عودة الركود في التداول في عدد من أسواق الأسهم، وبالرغم من ذلك، فإننا نرجح أن يكون هناك أرباح لأغلب أسواق المال خلال شهر يوليو، بالرغم من أن بداية فصل الصيف قد يعني استمرار الخمول في نشاطات أسواق المال.
ظهور قطاع الفنادق
مع بدايات فصل الصيف، يأتي السفر على رأس أولويات عدد كبير من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى عكس المعتاد عليه من السفر إلى الغرب أو حتى الى المناطق الموجودة في الشرق، فإن التوجه هذه المرة كان نحو السياحة المحلية، ففي حين كانت تمر السياحة العالمية خلال العام 2003 بعام حرج، لتتراجع بنسبة 1.3 في المائة الى مستوى 694 مليون مسافر حول العالم، فإن السياحة في الشرق الاوسط شهدت انتعاشا قويا لترتفع بمقدار 10 في المائة، لتفوق بذلك افريقيا التي شهدت نموا بنسبة 5 في المائة، فمن المهم جدا أن نذكر بأن هذا النمو في السياحة الاقليمية شكل ما يقارب 42 في المائة من إجمالي عدد السياح القادمين، وعلى الأغلب أن يستمر هذا الوضع مع استمرارية تجنب العديد السفر الى أوروبا وأمريكا الشمالية.
إضافة الى ذلك وبناء على منظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن يصل النمو في أسواق السياحة والسفر في منطقة الشرق الاوسط إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.1 في المائة حتى العام ،2020 كما أن العوامل الاقتصادية الجيدة تؤثر بشكل جيد على قطاع السياحة وفقا لما هو متعارف عليه، وذات تأثير قوي على العديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد، مما يجعل التنوع والتغيير أمرا مهما في هذا القاع، حيث من الممكن أن يتسبب قطاع السياحة بتوفير الوظائف، زيادة دخل الفرد ويقلل من الاعتماد على النفط، فقد أظهرت الاحصاءات ان المواطنين الخليجيين والمغتربين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أنفقوا ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي على السفر والإقامة في الخارج خلال العام 2003 ومع ملاحظة أهمية دور السياحة في اقتصاديات المنطقة، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطوراً كبيراً في السياحة والاستثمار، فعلى سبيل المثال قطر، قد بدأت العمل بمشاريع سياحية تصل الى 15 مليار دولار امريكي، بداية من المشاريع الترفيهية والأماكن الرياضية ووصولا الى التطوير الرئيسي في العقارات.
كما ان الكويت قد أدركت هي أيضاً مدى أهمية قطاع السياحة لتعمل على تطوير الفنادق وتحسين خدماتها إضافة إلى التخفيف من الإجراءات المتخذة لتأشيرات الدخول ولقوانين الاستثمار الاجنبي، وقامت الحكومة بعمل خطة سياحية أساسية للعشرين سنة القادمة.
كما أعلنت كل من البحرين، السعودية وسلطنة عمان عن البدء في العمل في عدد من المشاريع السياحية التي من المتوقع أن تبدأ خلال السنوات القادمة. أما إمارة دبي، وبالرغم من أنها تحتل المركز الثالث في العالم من حيث المدن المفضلة للأعمال والسفر، فلا يزال نشاطها في أوجه، حيث إن بناء مشروع النخيل، قرية دبي ومركز دبي المالي العالمي سيساعد في وضع دبي ضمن السياحة العالمية.
إلا أن التأثير الفوري للسياحة تم ملاحظته من قبل شركات السياحة والفنادق، بناء على استبيان مؤشر فندق ديلويت، فقد شهدت فنادق منطقة الشرق الأوسط أرباحا ملحوظة خلال العام 2003 بالرغم من بقاء الطلب على الفنادق راكد، إلا أن الارتفاع البالغ 5.3 في المائة في أسعار الغرف قد ساعد في زيادة الارباح إضافة الى ذلك، فقد تمكنت العديد من الفنادق في المنطقة من تخفيض تكاليف دوائرها بما يقارب 3 في المائة، المصاريف التشغيلية غير القابلة للتوزيع بمقدار 3.2 في المائة، ومصاريف الطاقة التي انخفضت بما يقارب 6 في المائة للغرفة الواحدة، حيث ساعدت هذه التخفيضات على زيادة الأرباح بنسبة 7.8 في المائة، فقد جاءت أرباح الفنادق الكويتية في مقدمة فنادق المنطقة، لتسجل نمو أرباحها بمقدار 75 في المائة، حيث ساعد في ذلك نمو حجم الاشغال في الغرف بنسبة 55 في المائة، بسبب الطلب من قبل الجيش والصحفيين لتغطية الأوضاع في العراق، وبشكل عام فقد حققت الفنادق الكويتية 51 في المائة من التغيير في الأرباح.
يوجد 17 شركة فنادق وسياحة مدرجة في أسواق المنطقة، فبالرغم من ان اداءها كان خاملا نوعا ما خلال العام 2003، إلا ان التوقعات بأن يشهد هذا القطاع تحسنا خلال العام 2004 جيدة، فمع نهاية شهر يونيو، كانت الايرادات للأسهم مختلفة، وباستثناء فنادق عمان المدرجة، بقيت جميع الفنادق عادا واحدا إما ثابتة أو أحرزت ارباحا جيدة.
فقد كانت في المقدمة الشركات السعودية للفنادق والمناطق السياحية المدرجة في السوق السعودي، لترتفع قيمة السهم بما نسبته 59.7 في المائة حتى الآن، بالرغم من الانخفاض الطفيف بمقدار 4.5 في المائة خلال شهر يونيو، أما هيلتون صلالة فقد حقق هو أيضاً ارباحا جيدة وصلت الى 52.9 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية العام، ومن المتوقع أن يعمل فصل الصيف على استمرار زيادة العائدات من العمل، وبالتالي سيؤدي الى زيادة مستوياتها الدنيا، وبلا شك سيؤدي هذا ايضا الى زيادة اهتمام المستثمرين في هذا القطاع، وبالتالي زيادة قيمة الأسهم.
تقدم الكويت مع تغير الأنظمة في قطاع البنوك
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بفتح قطاع البنوك لتواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية، وعلى الأخص الكويت، فقد بدأت بفتح كل من قطاعي البنوك التقليدية والاسلامية كذلك، فقد وافقت على إنشاء ثاني بنك إسلامي وهو بنك بوبيان، كما سمحت لبنك الكويت العقاري للتحول لبنك اسلامي مما سيزيد من المنافسة في هذا القطاع، إضافة الى ذلك تم إخضاع البنوك الاسلامية ايضا لمراقبة بنك الكويت المركزي.
فقد وضع بنك الكويت المركزي مؤخراً سقفا لإجمالي القروض الممنوحة لودائع العملاء (بما فيها القروض القادمة من قبل المؤسسات المالية) بلغ نسبته 80 في المائة، وذلك من شأنه أن يوزان ارتفاع محفظة القروض للبنوك، وبالتالي التأثير على ربحية البنوك للمدى المتوسط، حيث إن معظم البنوك الكويتية تشغل ما يفوق 80 في المائة من السوق، ومع ذلك فقد تم منحهم فترة انتقالية لمدة عام واحد لإتمام هذا المقياس، وذلك من شأنه ان يجبر البنوك على إعادة تصنيف محافظهم الائتمانية، بإعطاء القروض للنخبة من العملاء فقط، وقد تعمل أيضا على زيادة الفائدة على القروض، لذا فإننا نعتقد بأن هذه الأنظمة تشجع الشركات على الاعتماد على السندات في تمويل مشاريعها، وبالتالي ستضيف بذلك زخما على سوق سندات الشركات، كما أنه من المتوقع أن يتأثر تمويل البنوك لقطاع العقارات الذي سيكون له الاثر المباشر على نمو قطاع العقار في البلاد، وقد يؤثر ايضا على أسواق الأسهم بالرغم من ان أي تأثير سيكون محدوداً بسب بقاء معدل السيولة مرتفع.
اضافة الى قيام بنك الكويت المركزي بسحب ضمانات الدولة الممنوحة على ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية، وبالرغم من أن ذلك يمكن أن ينظر اليه على أنه قد يحول الودائع من البنوك الصغيرة الى البنوك الأكبر حجماً، إلا ان ذلك لم يحدث، كما أن بعض التغيرات قد حصلت على قطاع تمويل العملاء ذوي الهوامش المرتفعة، فقد تم تمديد فترة سداد القروض الاستهلاكي من ثلاث إلى خمس سنوات مما يحدد الفترة القصوى لتسديد أقساط القرض إلى 15سنة وزيادة القيمة القصوى لقروض المستهلكين إلى 15.000دينار كويتي، من 10.000 دينار كويتي، وهناك امكانية ايضا لزيادة الحدود على القروض الاستهلاكية من قبل البنوك من 12 الى 15 في المائة من الودائع الخاصة، وإن حدث ذلك، فإنه سيساعد البنوك على زيادة الأرباح عن طريق الإقراض لهذه الفئة المربحة، وبشكل عام فإن البنوك الكويتية بدأت بالتوجه نحو المستهلكين الأفراد، مما سيزيد من حجم المنافسة في هذا القطاع.
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قريبة من أدائها التاريخي
إن معظم أسواق المنطقة، على الرغم من أنها ليست جيدة كالعام الماضي، إلا انه من المعتقد أن تحقق أداء مماثلا او حتى متفوقا على ادائها السابق. فباستثناء الكويت حققت الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ارباحا فاقت معدل نموها منذ العام 2000 كما أن معظم الاسواق تقارب الاداء الذي حققته العام الماضي إلا أن عمان هي السوق الوحيد الذي تفوق على ادائه الماضي، فقد بدأت الأسواق العمانية بالارتفاع منذ العام 2002، أما السوق الكويتي فهو الاكثر تذبذبا هذا العام، فقد جاء أداؤه ادنى من ادائه المحقق خلال العام الماضي، وكذلك أدنى من متوسط ادائه خلال الاربعة أعوام الماضية، فقد ظل السوق الكويتي مواجها للصعوبات منذ شهر فبراير حتى ابريل، مع وجود بعض العوامل التي أثرت سلبا على توقعات المستثمرين، إلا انه ومنذ ذلك الوقت يشهد حالة من الارتفاع التدريجي، فقد خرق مؤشر سوق الكويت السعري حاجز 5.500 نقطة مؤخراً، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الاطلاق، ومنذ ذلك الحين وهو يتداول عند مستويات قريبة من هذا الحاجز. ومع استمرار تراكم الزخم في الكويت والأسواق الأخرى في المنطقة، فإننا نؤمن بأن العام 2004 سيشهد اداء مماثلا الأداء القياسي المحقق في العام السابق 2003 في معظم أسواق المنطقة المالية، متوافقة مع المزيد من النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء هذه المنطقة.
معدل انتشار إيجابي يصاحبه نشاط تداول ضعيف خلال شهر يونيو
بالرغم من مؤشرات الأرباح الكبيرة في المنطقة، فقد تراجعت كميات وقيم التداول المجمعة خلال الشهر، فمن حيث كمية التداول، فقد كانت الإمارات العربية المتحدة هي السوق الوحيد الذي شهد توسعاً في كمية الأسهم المتداولة، الأمر الذي أدى الى تراجع واسع بلغ نسبته 10.8 في المائة مقارنة مع نتائج شهر مايو الماضي، أما من حيث القيمة المتداولة، فقد كان السوق الكويتي هو السوق الوحيد الذي سجل ارتفاعا في القيمة المتداولة خلال هذا الشهر، وبشكل عام، فقد بلغت القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 41.2 مليار دولار أمريكي، أي متراجعا بنسبة 41 في المائة من شهر مايو.
هذا وقد انعكس معدل انتشار السوق خلال الشهر الماضي، وذلك مع تفوق عدد الشركات المرتفعة على تلك المتراجعة منها بهامش 56 شركة، حيث قدمت خمسة اسواق من اصل ستة أسهما رابحة أكثر من تلك الخاسرة، مع كون قطر الاستثناء الوحيد، وقد بلغ عدد الشركات التي لم تشهد تغيرا في سعر سهمها 113 شركة، وذلك بزيادة من 101 شركة التي ثبتت في الشهر السابق، وقد تسبب الارتفاع في معدل انتشار السوق الى دفع القيمة السوقية في المنطقة نحو الارتفاع ايضا وصولا الى ما مقداره 373.8 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة بلغت نسبتها 5.4 في المائة مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة خلال شهر مايو الماضي.