الأسعار تتضاعف 3 مرات فور تطبيق الاتفاقية
التجمعات الإقليمية والسوق العربية المشتركة ضرورة لحماية الأسعار

* القاهرة - مكتب الجزيرة
عبد الله الحصري:
حذّر خبراء الاقتصاد من حدوث قفزات في أسعار الدواء في الأسواق العربية مع بدء تطبيق الحماية لبراءات الاختراع للأدوية ضمن الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية المعروفة ب(التريبس) والتي يبدأ العمل بها أول يناير العام القادم.
وأكد الخبراء على ضرورة الإعداد الجيد لاتفاقية التريبس والبدء في إصلاح الهياكل التمويلية لشركات الأدوية الوطنية وعدم تحميلها أية أعباء إضافية تزيد من ديونها أو خسائرها الناتجة عن إنتاج أصناف تؤدي إلى خسائر وعدم حرمان أي مواطن من دواء حديث يعالج الحالات المستعصية أو المزمنة أو الحرجة وتوفيره في أي مكان في العالم، كما أكدوا على ضرورة التركيز على التجمعات الإقليمية التي تسمح بها اتفاقية التجارة العالمية وذلك بوضع شروط بين بعض الدول العربية أقل من شروط منظمة التجارة العالمية التي تخفض الجمارك ولكنها لا تلغيها وهذا لا يمنع بعض الدول من توقيع اتفاقيات فيما بينها لإلغاء هذه الشروط كاملة وتسعى إلى إقامة صناعات تكاملية، وضربوا مثالاً على ذلك بالاتحاد الأوروبي وتجمع أمريكا الشمالية والآسيان والكوميسا الذي لم يتم تفعيله حتى الآن ولدينا السوق العربية المشتركة التي لم تر النور بعد.
وقال الدكتور ثروت باسيلي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى: إن الانضمام إلى الحركة العالمية السائدة لتطويع اتفاقية الملكية الفكرية لمصلحة الشعوب أصبح ضرورة مع إعطاء الحقوق المعقولة للمكتشفين واستمرار الصناعة الدوائية في أداء دورها وأن تقوم الحكومات بتقديم ما يلزم من مساعدات في إطار معونة حقيقية وسوف يكون العائد من هذه المساعدات مئات الأضعاف في صورة أدوية أرخص كثيراً جداً من مثيلاتها المستوردة.
ويوضح الدكتور جلال غراب رئيس الشركة القابضة للأدوية أن هناك دولاً تضع قيود حماية على وارداتها إلى جانب المواصفات والسعر رغم خضوعها للاتفاقية الدولية لتحرير التجارة، بينما تطالب دول أخرى بالتصنيع داخلها وذلك للتغلب على مشكلة المنشأ في الدول المراد التصدير إليها من خلال عمليات التصنيع أو التجميع أو التحالف مما يستوجب تنشيط آلية المجالس السلعية التابعة لوزارة التجارة الخارجية والتي تختص بميزان التجارة على أن تهتم المجالس السلعية بالسلع المحددة التي تختص بها وذلك عبر البحث في الواردات والصادرات لتحقيق توازن موجب للمجموعة السلعية المنتجة بمعنى أن تصبح واردات الأدوية ومستلزمات الإنتاج أقل من الصادرات حتى نستطيع توفير العملة الحرة اللازمة للإنتاج.
وأشار إلى أن الدواء سترتفع أسعاره بعد تطبيق أحكام (التريبس) وهو موعد انتهاء فترة السماح التي منحتها منظمة التجارة العالمية للدول النامية، حيث يحذر الخبراء من أن أسعار الأدوية سوف تقفز إلى أرقام خيالية.
ويؤكد د. جلال غراب أن تطبيق الاتفاقية الدولية سيتيح أمام الشركات متعددة الجنسيات فرصاً أكبر لغزو الأسواق بإنتاجها من الأدوية القديمة التي كانت تنتجها شركات محلية بتراخيص منها في الماضي، ولن تمنحنا هذه الشركات العالمية تراخيص لإنتاج الأدوية الجديدة، مما سنضطر معه إلى استيراد المواد الخام من هذه الشركات بأعلى الأسعار، وهو ما يترتب عليه ارتفاع سعر الدواء، وإن القول بأن أمامنا 96% من الدواء نستطيع إنتاجه بمفردنا غير صحيح.
ويضيف الدكتور غراب أن هناك خسارة مؤكدة في صناعة الدواء المصرية، حيث إن الدول التي سبقت في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات الدولية لحقت بها خسائر قدرها 14 مليار دولار خلال سنة بسبب فروق الأسعار.