لا مراء في أن مستويات القراءة وأهدافها وخلفيات القراء: المعرفية والفكرية تستدعي مصطلحات ومفاهيم كثيرة، ولست بصدد إنكار دعوى وجود المضمرات في المناهج، ولست معنياً بالتزكية ولا بالإدانة، وكل همي منصب على أخطاء التوقيت والتقدير وإمكانيات المبادرين للحديث عن (الخفاء) و(التجلي) ومشروعية التناول ووثوقية الدليل. ويقيني أن مشاهد الأمة العربية: الفكرية والسياسية والأدبية متخمة بالكلام وحسب. وكأن قضاءها وقدرها أن تظل مرتهنة خارج دائرة الفعل، لا يملك أبناؤها إلا القول المحتدم والتلاسن السالق. وشاهدنا تتابع المصطلحات في مختلف القضايا: الإنسانية واللسانية، والخروج منها إلى غيرها بأقل النتائج وأفدح الخسائر. نستعذب سك المصطلحات: الفكرية والسياسية والأدبية متى تقطعت بنا أسباب الاختلاف، ومع كل موجة منها يقوم رهان التفوق ونهاية التاريخ. فإذا بلغ السيل الزبى نبذت كما سقط المتاع، لتَلقِّي مسكوكات جديدة، وكأننا الأعرابي الذي يعبد (العجْوة)، حتى إذا جاع أكلها، وما أكثر ما تسك في الشرق أو في الغرب مصطلحات نكرات فنلتقطها لتكون لنا عدواً وحزناً.
ولو عدنا إلى بدايات النهضة الحديثة لوجدناها مُلئت بالمصطلحات ذات الوزن الثقيل ك(الخلافة) و(الدستور) و(القومية) و(القطرية) و(الأممية). ولو تقصى المتابعون الإبداعات الشعرية التي صدح بها شاعر واحد مثل (جميل صدقي الزهاوي) في أعقاب مخاضات (الدستور العثماني) لأدركوا أنهم ليسوا وحدهم ضحايا التغرير والإغراء، ومع اختلاط الخطابات فإنه غير مجدٍ في راهننا أن ننحي باللائمة على طائفة بعينها، ولا أن نستبعد التآمر والمواطأة، لنظل مرتعاً خصباً للمتماكرين.
والمتابع لمخاضات المشاهد ومبتسراتها، يقف على متلاسنين (ألج من الخنفساء)، وعلى مصطلحات يباب، استنزفت كل الجهود، وعلى أخرى جوف تجاوزها المتجادلون، بعد أن فاض معينهم بالضغائن والأحقاد. فأي مصطلح سياسي أو فكري أو أدبي نفض المعنيون أيديهم منه، بعد ما توصلوا فيه إلى قناعة جماعية؟ وهل سجل التاريخ الحديث قضية واحدة سلَّم لها الجميع، وابتدروها بالفعل بعد القول؟ وهل سجل مصطلحاً واحداً سكه الغرب، ثم رده الشرق على أعقابه، دون أن يفعل فعله في تفريق الكلمة، وتشتيت الفكر، وإهدار الجهود؟. وأي موقف مشرِّف تبدت من خلاله وحدة الصف أو الهدف، وحُمِل إلى المحافل الدولية كإرادة عربية واحدة؟ وأي تجربة سياسية أو فكرية و أدبية ترقَّت بفعلنا إلى سدة الندية؟ إن هي إلا فتنة المصطلحات الثاوية كأعجاز نخل خاوية.
لقد شغل مصطلح (الخلافة) أساطين الفكر، وأحدث تصدعات لمَّا نزل نتجرع غصصها، وتمخض الجدل الذي أحكم المغرضون صنعه عن مصطلحات أخرى أشد عنفاً وأعنف قيلا ك(الحاكمية) و(العلمانية) و(الديمقراطية) والدولة: (الدينية) و(المدنية). وتشكلت منظمات وأحزاب وجماعات وإخوان، لكل واحدة منها خطابها الجامع المانع، الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، ونهض علماء وساسة ومفكرون، كتبوا وحاضروا وألَّفوا عن مفهوم (الخلافة الإسلامية) وتبعاتها: كالبيعة والاستخلاف والشورى والاختيار والانتخاب، ومصدر الحكم بين النص والشعب، وأهل الحل والعقد، وإمكانيات (الفكر السياسي الإسلامي) ومدى أهليته لطرح مشروع سياسي مستوعب للمستجدات: الدستورية والتشريعية والتنفيذية والرقابية، وما يلحق بذلك من مجالس متعددة المهمات والصلاحيات. وكتاب (الإسلام وأصول الحكم) ل(علي عبدالرزاق ت1386ه) وما أحدثه من تصدعات وخلافات أنموذج لإشكاليات سك المصطلحات، ودعك من (قضايا المرأة) و(قاسمها)، ومخلفات (الحرب الباردة) و(هيكلها)، و(الحداثوية) و(أدونيسها) و(البنيوية) و(سوسيرها) والتعالق المقوي مع المستجدات في مشاهد العلوم الإنسانية كافة. ومن ذا الذي لا يمسك على هون وثائق التبعية البائسة أو يدسها في التراب ليتخلص من عار الانهزام وقابلية الاستعمار، وفي القوم من يتشفى بجلد الذات وتمجيد المستعبد وشرعنة مقترفاته.
ولمَّا نكد نفرغ من الشقاق حول (العولمة) و(النظام العالمي الجديد) ومشاريع (القطب الواحد) ك(الشرق الكبير) و(الإرهاب) حتى بدهتنا مصطلحات جديدة تتعدد مفاهيمها بتعدد المتلقين لها. وها نحن بعد هذا التطواف الممل، نتلقى مصطلحاً قديم الإطلاق جديد الإنزال على الوقوعات العارضة، مؤاده أن هناك منهجاً معلناً، يتداوله العلماء والمعلمون، والأدباء والمفكرون، والساسة والدعاة، وآخر خفياً لا يعرفه إلا العالمون ببواطن الأمور. وأن هذا الخفاء ينطوي على مناقضة لرديفه الجلي. والمصلطح قائم منذ أن عُرف (التلقي) و(التأويل)، ولكنه نائم كما الفتن، مثلما كانت (الخلافة) قائمة من قبل، حتى أيقظها (علي عبدالرزاق). وإيقاظ المصطلحات في ظروف غير مواتية كإيقاظ الفتن. وأخوف ما أخاف تصعيد الخلاف وتنويع مواقعه، وقد يأذن المتجادلون بإعادة التاريخ، وما يحمله من تنظيمات سرية وحركات باطنية، وما تداولته العصور الخوالي من مصطلحات (التغنص) و(الردة) و(الزندقة) وما تمخضت عنه من طوائف وأحزاب ومذاهب في الفروع والأصول، كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والزيدية والشيعة والسنة وسائر الطوائف ذات البعد السياسي، إذ لكل نحلة منهجها الجلي والخفي. ومتى اجترح المتجادلون افتراض المنهج الخفي وحمَّلوه أوزاراً مفترضة وأحيل إلى فئة مفترضة أيضاً، دخلت الأمة في تنازع هي في غنى عنه. وإذ عشنا مرارات المساءلة الجائرة للمناهج وللدعوة السلفية وللجمعيات الخيرية وللمراكز الصيفية فإننا سنجد من يتلقف الراية ممن لا يريد للقطا أن ينام، ليزيد قوائم الاتهام، ولو عرف المستدعون لمثل هذه المصطلحات - ممن لا نتهم إخلاصهم ولكننا لا نثق بقدراتهم - أن هناك متربصين، لما كانت لهم رغبة في أن تتكسر النصال على النصال على جسم الأمة، ولا أن يخلص إليها الاتهام وعندها كل اتهام على حد:
|
(أبنت الدهر عندي كل بنت
فكيف خلصت أنت من الزحام) |
لقد أشفقت على الذين استدعوا هذا المصطلح دون تحرير معرفي، ودون رصد تاريخي، ودون استصحاب للمحاذير، ودون استكمال للمادة والآلة، وأشفقت على الذين باركوه، وشمروا عن سواعدهم للخوض في لججه، دون حساب للعواقب، ودون تخوف من السماعين والمتربصين، وأشفقت على قوم آخرين من قبلهم طرحوا مصطلح (التنوير) وجروا قدم أعرق الجامعات، لتكون غرضاً للمساءلة. وأشفقت على الأمة المدانة من لغط أبنائها، وأشفقت من القبول بمصطلح (التنوير) بكل ظروفه وملابساته (الأوربية) في القرون الوسطى، وكأن الأمة تعيش ظلامها وطغيان كنائسها. وكأن الأخذ بأسباب الحضارة والتجديد والتطوير يعني الخروج من سراديب الظلام وكهوف التخلف إلى نور الحضارات. إن التسابق إلى نبش جثامين المصطلحات وإنزالها على واقع مغاير ومسيرة مختلفة يعني إثارة الرأي العام، وتحفيزه للتساؤل والتحفظ والاتهام، وما كان إشفاقي على المستدعين والمستقبلين إلا لأنهم كالمريب الذي يقول خذوني. والإشفاق لا يعني الاتهام ولا سوء الظن. وكيف يكون من مثلي الاتهام، وما شققت عن صدر أحد، وما كنت لدى المشتغلين وهم يختصمون حول الخفاء والتنوير. غير أني أتوقع جانباً من المآلات متبديةً من لحن القول ومن المؤشرات، فما عاد خافياً ما يتخلق به البعض من اهتياج أعزل، وما يتعمده آخرون من فلتات ألْسِنةٍ غير محسوبة.
والخطأ في الاستدعاء أو الخطأ في التناول أو الخطأ في التوقيت لا يمس الأمانة، ولا يسيء الظن، ولكنه يقدح في الأهلية، ومن اشتغل في شؤوننا الحساسة فليرحب صدره للمساءلة. ومن ضاق ذرعاً، فليلزم بيته، وليطوي كشحه. والصدق والإخلاص والنصح غير كافية لشرعنة سك المصطلحات أو استدعائها. وواجب من يحملون هم قضاياهم ارتياد الخصب وتحري الأمان:
|
(ومن رعى غنماً في أرضِ مَسْبَعةٍ
ونام عنها تولى رَعْيها الأسَدُ) |
وعلى المتقحم لهذه المضائق أن يعرف حال أمته المنهكة، وقدر نفسه المتواضع، وإمكانياته المعرفية المغايرة، وخبرته التجريبية الناقصة، ومن استمرأ السباحة ضد التيار فعليه أن يتأكد من لياقته وقدرته. ولأن مصطلحي (الخفاء) و(التنوير) عائمان، فإنهما بحاجة إلى تحديد المكونات والمفاهيم والمقتضيات والدواعي والمآلات. وفي مثل هذه الظروف لا تنفع الإنشائيات، ولا العاطفيات، ولا تبادل الاتهامات، ولا تهويل الوقوعات، ولا اجترار المقولات.وكل مسكون بالهم الفكري أو السياسي أو الأدبي يعيش حالة من الارتياب والشك، فبوادر الأمور لا تبشر بخير، وتتابع الإخفاقات لا تدع مجالاً للتفاؤل. وافتراء الكذب على مناهج التعليم، والحركة الإصلاحية، والجامعات، والجمعيات، والمراكز، لا يجوز تعزيزها من الداخل، وبخاصة حين تكون البلاد مشروعاً للإملاءات والتساؤلات. وكم تُجرُّ قدم المسكون بالهم من حيث لا يريد، ليقول في النوازل والقضايا والظواهر رأياً فطيراً، لا يزيد الأمور إلا تعقيداً واستحالة. وقد تتشابه الأمور على المتثبت فيقع في المحذور. وكم من مخلص تكشفت أمامه اللعب، فتمنى أنه لم يقل كلمة، ولم تخط يمينه سطراً. فأين الذين قالوا عن (الجهاد الأفغاني)؟ وأين الذين مجدوا (بطل البوابة الشرقية)؟ ألم يكن البْعض منهم صادقاً مخلصاً ناصحاً.
وأحسبني معذوراً حين أكون في ريب مما يقال وما يفعل على مختلف المستويات، ومن كل الفئات: محلياً وعربياً. وحين أكون (ديكارتياً) في شكه فليس ذلك لأن فلاناً من الناس ابتدر هذا المصطلح أو ذاك، ولكن لأن الوسط قابل للارتياب، ومن حق متابع مثلي أن يشك في نفسه، وقد فعلها (عمر) حين سأل (حذيفة): أعدّني رسول الله من المنافقين. ذلك أني خبرت المذاهب والأحزاب والتيارات والقضايا، واشمأزت نفسي من تجشؤات الفارغين وتشبع المتذيلين لنفايات الحضارة المادية، وفزعت من تدنيس المقدس والتطاول على الذات الإلاهية ونسف الثوابت، وتجرعت مرارات الخداع، واكتويت باللعب الكونية التي قلبت الأوضاع، وأضاعت المصالح، وأذلت الأمم، وقلت فيها ما أعتقد، أحسنت الظن في بعضها فعاضدت، وأسأته في البعض الآخر فخذلت، والتبست عليَّ الأمور في أخرى فتوقفت. وما ابرئ نفسي من اندفاعات غير محسوبة، أو من تردد لا مبرر له. والاعتراف بالخطأ فضيلة، والرجوع إلى الحق أفضل، ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب من الكياسة. ولو أن المشتغلين بالشأن العام حين تبين لهم الحق أسرعوا العودة إليه، ولم يتهيبوا من الاعتراف بالخطأ، لكان أن صفَّت الأمة حساباتها أولاً بأول. غير أن الأخسرين أعمالاً يصرون على الحنث الصغير والكبير. والمتابعون لمذكرات الساسة وقاهري الشعوب من بعد ما نجوا بجلودهم من غضبها، يعرفون الجرائم المرتكبة، ولكنهم لا يعرفون المجرمين، فكل قادر على الكلام ينحي باللائمة على شركائه الهالكين أو المرتهنين وراء القضبان. والطيبون يصدّقون ما يقال، ويقبلون بتلميع الوجوه المشوهة، وإبراء النفوس الظالمة، والمنصفون من يقولون كلمة الحق، ويعترفون بمقترفاتهم وجناياتهم على أمتهم، ويطلبون منها العفو والتسامح، ليكونوا كالذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم الشعوب. وهل أحد ينكر زمن التيه، وفي القوم من يتطوع للدفاع عن (صدام حسين)، وفيهم من يبرر المقترفات الغربية، والقتلى المدنيون الأبرياء نيفوا على ثلاثة عشر ألف عراقي، وانتهاكات حقوق الإنسان تتصدع لها صم الجنادل، و(إسرائيل) تفتك بالإنسان الفلسطيني، ثم لا تجد من ينكر المنكر باليد ولا باللسان ولا بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. بل نسمع ونرى من يشدو متغزلاً بشمطاء قبحت مخبراً ومنظراً وعاتية أفسد الظلم نضارتها.
إن الجنايات المتنامية فوق الساحة العربية ليست مقترفات ساسة وحسب، إنها جنايات علماء ومفكرين وعسكريين وحزبيين وطائفيين وأدباء ومبدعين. وما فتئت الأمة واهنة حزينة تحت وابل الكلمات الرنانة، حتى لقد نُبزت بأنها (ظاهرة صوتية). وهل أحد ينكر مقترفات أرباب الكلمة؟ إن الأمة العربية تتجرع مرارات من كل جانب، ومن تصور الأزمة بأنها (أزمة حكام) فقد اختصر المذنبين. إنها أزمة شعوب وعلماء وأدباء ومفكرين وحزبيين وطائفيين، وأزمة تسلط القوي على الضعيف، وكف يده وتفكيره عن التصرف السليم. أزمة شائعة في كل الأوساط ومن كل الأوساط، ولابد - والحالة تلك - أن يدع حملة الأقلام نبش العفن، وأن يكفوا عن الاشتغال بالفرضيات، تمهيداً لالتقاء الأطياف على كلمة سواء، والانطلاق إلى الثغور المكشوفة لوقف الاختراقات، فما عادت الأمة بوضعها المتردي قادرة على تحمل مزيد من التنازع والشقاق وإيقاظ الخلايا النائمة، وسك المصطلحات الأكثر التياثاً ومراوغة. فحاجة الأمة عودة نصوح، تمكن أبناءها من معرفة قدرها وإمكانياتها ومتطلبات مرحلتها. ولن يتأتى ذلك إلا بالبحث عن الحق المجرد، واستبعاد البحث عن براءة الذات، وإدانة الآخر، وإدامة التنازع. وما أحوجنا إلى تغليب الإيثار على الأثرة، والتفسح في منصات القول، وتفادي المصادرة والنفي والتهميش والإلغاء وواحدية الخطاب، وبرهان ذلك كله المشاركة الإيجابية، وصرف النظر عن قيل وقال، وكثرة ترديد الشائعات، وتحويل الوقوعات الجزئية إلى نظريات و(أيديولوجيات)، فالأمة لقيت في مسيرتها النصب والتعب وذهاب الريح، ولم تعد قادرة على تحمل مزيد من النكسات الموجعة، ولن يتحقق النصر إلا بأن نفيء إلى أمر الله، ونلزم الجماعة، ونعود إلى نصاعة النص المغيب. لقد حيل بين الأمة ومرجعيتها النَّصِّية البيضاء، واشتغل المفكرون والمنظرون ب(النص الرديف) الذي أنتجه قراء متفاوتون: زماناً ومكاناً وإمكانيات ل(النص الأصل) في ظروف تختلف عن ظروفنا. إن خطاب القوة يختلف عن خطاب الضعف، وزمن الثورات العلمية يختلف عن زمن المعارف النظرية، والقرية الكونية تختلف عن الإقليمية المغلقة والقلاع والمدن المسورة.ومع كل هذه التحولات فالأمة العربية أمة مسلمة، ولن يتحقق لها النصر إلا بالإسلام، إسلام التمثل لا إسلام الهوية والادعاء، الإسلام الذي لا تمليه طائفة، ولا يستغله مذهب، ولا تحتكره إقليمية ولا قبلية. الإسلام دين عالمي إنساني علمي حضاري مدني، ومن أراده على غير ذلك فقد أساء له ولأمته. ولو أن الأشتات المتفرقين عرفوا ذلك، وأخذوه من مصادره ومن جيله الأول، لما اختلفوا، ولما تناحروا. وإذا كنا نقدر الأنساق الثقافية وآليات التأويل ومناهج التفكير والتلقي فإننا لا نريد لهذه التعددية أن تصل بنفسها إلى حد القطيعة والتنابز وتبادل الاتهامات. نعم نقبل بالتعددية وبالتعايش والتعاذر، ونقبل بالخطابات المتباينة، ولكننا لا نرضى بالانقطاع، ولا نقبل بالتحريف، نريدها حرية منضبطة ووسطية ممتثلة على حد (واستقم كما أمرت).
| 
"مقـالات"