بإيجاز .........
في بلادي وزارتا عمل!

تعليقاً على ما كتب الإخوة عن وزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل أقول بأن لدينا الآن (وزارتا عمل) وهي وزارة الخدمة المدنية وتعنى بالوظائف الحكومية ووزارة العمل وتعنى بوظائف ومهن القطاع الخاص ولا أدري هل حان الوقت أن تدمج الوزارتان في وزارة واحدة أم لا؟!
أملي أن يستفاد من اسم (الخدمة المدنية) وأن ينظر إلى أقرب الدوائر الحكومية إليها صلة سواء من حيث الرصد أو من حيث علاقة التنسيق فيعاد تكوينهما ليكون من اسم الخدمة المدنية معنى واقعاً.
وعوداً إلى الشبيه أقول بأن أقرب دائرة إلى الخدمة المدنية هي الأحوال المدنية ويمكن أن تكون (وزارة الأحوال والخدمة المدنية) ومن الاقتراحات لها ما يلي: رصد المعلومات عن كل مواطن ووافد أيضاً لتشكل المنظومة التي ترتب بها تقنية المعلومات لكل جهاز حكومي وأهلي ومنها وزارة العمل، ومن الاقتراحات:
1- تسهيل عملية البحث عن الوظيفة بحيث يستقطب المتخصص المكان المناسب وحسب الأولويات المعروفة وذلك بتقديم لائحة الأسماء والتخصصات والطلبات إلى وزارة العمل ومن ثم تتولى الوزارة ما هو ممكن وموجود وتعيد إلى الوزارة ما تم لترصد كمعلومة وكإشعار بحصول المطلوب.
2- تسهل الوزارة العمل الاجتماعي بحيث تنسق لوجود باحثين عن أوضاع الفقراء والمساكين كمعلومات ترفع للجهات الخيرية ويطلب من كل متسول التسجيل ويعلن للمواطن والوافد بأنه لا مجال للصرف على المتسول وما عليه إلا التقدم بطلب ويكون العمل موحداً في جميع مدن ومحافظات المملكة.
3- النظر في أحوال المواطن بشكل احترافي فمثلاً يلزم أي كفيل بتسجيل كفالته لغيره ويلزم بالإلغاء بشكل قانوني ونظامي وتقدم المعلومة لمن يهمه الأمر آلياً ومثله يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة أو إلغائها وتقدم المعلومة آلياً لمن يهمه الأمر وبهذا يكون من اسم الوزارة حظاً وافراً من الواقع.
4- تسهيل عملية التنقل من القطاع الخاص إلى العام وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل من حيث المعلومات ورصدها وأتمنى من وزارة العمل أن تسعى إلى فتح الفرص لاختيار الكوادر والتنافس عليها من قبل القطاع الخاص والقطاع العام.
قبل الختام أود أن أقول لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي: إنني آمل أن نرى الجديد في وزارة العمل وأن تسعى إلى مزيد من المعرفة عن واقع السوق ليس في القطاع الخاص فقط بل حتى في القطاع العام وإن هذا لا يأتي ونحن نرى الوزارتين ومنذ زمن تقتسمان الأدوار وتفصل بين متشابهين خاصة أن المواطن بات يبحث عن الوظيفة في القطاع الخاص لينتقل إلى القطاع العام والعكس حاصل وثمة صعوبات والحل في قوة القرار وإنهاء الازدواجية، وأقول إن عرض الموضوع عليك للدراسة والتمحيص ومن ثم الرفع بالتوصيات وأخصك بالحديث لأننا نتحدث عن العمل والمهنة والوظيفة وسبق لي ان تحدثت عن نقاط تتعلق بالموضوع ووزارة الخدمة المدنية والأحوال من جوانب مختلفة واكتفيت بما سبق وجاء الدور للتركيز على العمل وتنظيمه وتسهيل الحصول عليه والله يبارك بمثل هذه الإشارات العابرة ويوفق الجميع.