* نيويورك الوكالات:
انطلقت عاصفة من التصفيق من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين؛ بعد أن وبخ رئيس الجمعية المندوب الإسرائيلي على خروجه على قواعد السلوك واستخدام لغة غير لائقة ضد المندوب الفلسطيني، وذلك خلال الجلسة التي كان يفترض فيها أن يتم التصويت على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بهدم الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية.
وقد واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت الخليج - مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك - النظر في التصويت على المشروع الذي قدمته المجموعة العربية بعد أن أرجأت الجمعية يوم الاثنين التصويت على مشروع القرار بطلب من المجموعة العربية بسبب عدم التوصل إلى حل للخلافات بين المجموعة العربية والمجموعة الأوروبية حول نص مشروع القرار الذي تبنت تقديمه 22 دولة. واتخذ قرار إرجاء التصويت خلال اجتماع علني قصير عقد الاثنين.
وقال دبلوماسيون: إن الاتحاد الأوروبي اقترح إدخال تعديلات على نص المجموعة العربية التي ستقوم بدراسة هذه المقترحات.
وكانت الدول العربية تأمل أولا الحصول على تأييد لمشروع قرارها منذ الاثنين وتعول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الدول التي تستهدفها.
ويحظى النص الذي أعدته المجموعة العربية بتأييد أغلبية الدول الـ191 الأعضاء في الجمعية العامة، أيا كان موقف الأوروبيين.وتريد المجموعة الأوروبية إدخال تعديلات؛ حتى يصبح مشروع القرار متوازناً من وجهة نظر أعضائها. وأشار مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إلى أن الاقتراحات الأوروبية غير جوهرية، ويمكن إضافة ما يجري الاتفاق عليه منها إلى الديباجة النهائية لمشروع القرار، موضحاً أن العقبة الأساسية هي إصرار الأوروبيين على إضافة فقرة تشير إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رغم أن فتوى محكمة العدل الدولية أفادت بأن هذه المادة الخاصة بحق الدول في الدفاع عن النفس لا تنطبق على وضع إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف المصدر أن المجموعة الأوروبية تريد إضافة فقرة أخرى تتعلق بخريطة الطريق وعملية السلام وأيضا الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1373 الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب، بينما يعتقد الفلسطينيون أن هذه الإشارة ليست ضرورية، لأن مشروع القرار يتعلق أساساً بفتوى محكمة العدل بشأن شرعية بناء الجدار العازل الإسرائيلي.ويدعو مشروع القرار الجمعية العامة إلى (التفكير في إجراءات جديدة لإنهاء الوضع غير الشرعي) الذي يشكله الجدار الفاصل في حال لم تلتزم إسرائيل برأي محكمة العدل الدولية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أعلن أنه سيتجاهل هذا الرأي ولن يأخذ في الاعتبار سوى قرار المحكمة الإسرائيلية العليا التي طالبت بتعديلات في مسار الجدار في بعض مقاطعه، وليس إزالته كليا - كما تطالب محكمة العدل الدولية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز - يوليو أنها تعتبر الجدار (غير قانوني) مطالبة بتفكيكه وبدفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من بنائه.
ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة القادرة على اعتماد قرار يلزم إسرائيل او يفرض عليها عقوبات، وهذا ما يطالب به الفلسطينيون في حال امتنعت إسرائيل عن الامتثال لرأي المحكمة الدولية. لكن في هذه الحالة، يرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة تبني قرار في مجلس الامن.وتبادل السفير الإسرائيلي ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة دان غيلرمان وناصر القدوة، خلال اجتماع الجمعية العامة، انتقادات لاذعة، ووصف القدوة السفير الإسرائيلي بأنه (رجل ميؤوس منه) موضحاً أن الفلسطينيين يحاولون إعطاء بعثات الدول الأعضاء الوقت للاطلاع على المشروع.
وطلب رئيس الجمعية العامة جوليان هانت من الرجلين وقف الجدل الحاد ووجه توبيخاً إلى السفير الإسرائيلي وسط تصفيق المندوبين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في اجتماع استثنائي عقدته في 21 تشرين الأول - اكتوبر الماضي بـ144 صوتاً مقابل أربعة أصوات (الولايات المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال ومايكرونيزيا) قراراً أول يطالب إسرائيل (بوقف أعمال بناء الجدار).
ونقلت القضية إلى محكمة العدل الدولية في الثامن من كانون الأول - ديسمبر بموجب قرار تم تبنيه بتسعين صوتاً مقابل ثمانية أصوات وامتناع 74 عن التصويت بينها دول الاتحاد الأوروبي.
| 
"دوليات"