* جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي بداية الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به من نعمة الشفاء لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والعافية.
كما أطلع حفظه الله المجلس على فحوى الاتصالات والرسائل والمباحثات والمشاورات التي جرت خلال الاسبوع مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم حول مستجدات الاحداث على الساحتين العربية والدولية خاصة ما يتعلق بتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق.
وبين معالي وزير الشئون الاجتماعية وزير الثقافة والاعلام بالنيابة الدكتور علي بن ابراهيم النملة في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد دعوة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي لمواجهة التعنت الاسرائيلي ووضع حد لممارساتها العدوانية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تطوير برنامجها النووي مما يؤدي إلى المزيد من التدهور الامني في المنطقة وعدم استقرارها كما يؤكد على تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل. وفي هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة تضامن الشعب الفلسطينى لا سيما في هذه الظروف العصيبة واتحاد كلمتهم واجتماع الرأي والوصول الى كلمة سواء بينهم.
وحول تطورات الوضع على الساحة العراقية شدد المجلس على أن الاستقرار في العراق يعتمد على تعاون جميع الأطراف والمشاركة الفعالة من قبل الشعب العراقي ومن قبل الأمم المتحدة للحد من التدهور الأمني وأعمال العنف التي تحدث في الأراضي العراقية بشكل يومي مؤكداً مجدداً على تفعيل دور الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للعراق.
وبين معالي الوزير النملة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ومن بينها الترشيد في استهلاك المياه والكهرباء مع اشتداد درجة حرارة الصيف كما واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الكريم تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر المنظمة لخدمات النقل الجوي بين إقليميهما وما وراءهما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل النص المنوه عنه أعلاه وفق الصيغة الواردة في القرار بحيث تعرف (سلطات الطيران) الواردة في الاتفاقية بأنها الهيئة العامة للطيران بالنسبة للمملكة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران بالنسبة لدولة قطر.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: بعد الاطلاع على طلب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأكاديمية العلوم في الجمهورية التشيكية في 25 -1 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه وتوقيعها وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن تشكيل مجلس الخدمات الصحية وطلب معاليه الموافقة على ترشيح عدد من الأشخاص لعضوية ذلك المجلس قرر مجلس الوزراء تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الخدمات الصحية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:
1- معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ممثلاً عن رئاسة الحرس الوطني.
2- العقيد طبيب عثمان بن عمر بكر ممثلاً عن وزارة الدفاع والطيران.
3- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المعمر ممثلاً عن وزارة الداخلية.
4- عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود ممثلاً عن وزارة التعليم العالي.
5. عميد كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً عن وزارة التعليم العالي.
6- الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلاً عن وزارة الصحة.
7- الدكتور صالح بن حمد التويجري ممثلاً عن جمعية الهلال الأحمر السعودي.
8- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلاً عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9- أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن مجلس الضمان الصحي التعاوني.
10- الدكتور خالد بن محمد الشيباني ممثلاً عن مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
11- الدكتور وليد بن عبدالرحمن التركي ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص.
12- الأستاذ سلطان بن محمد بن صالح ممثلاً عن القطاع الصحي الخاص.
خامساً: وافق المجلس على تعيينين ونقلٍ بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين المهندس عمر بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ على وظيفة مهندس مستشار مدني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- نقل محمد بن مقحم المقحم الذي يشغل وظيفة مدير عام الشؤون القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المصنفة بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3- تعيين الدكتور محمد بن حمد بن حمين الفهد على وظيفة مدير عام الشؤون القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة والمعدنية بعد شغورها من شاغلها.
| 
"محليــات"