تؤكد حرمة الدم الفلسطيني وترفض التعرض للمدنيين الأجانب
حماس تدين الانفلات الأمني وتدعو إلى الإصلاح

* صحيفة الجزيرة - فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعقيباً على أحداث الاختطاف التي جرت في قطاع غزة يوم الجمعة، الموافق 16-7-2004 على حرمة الدم الفلسطيني معلنة رفضها القاطع لانتهاج أسلوب الاختطاف أو غيره من أساليب القوة في علاج الخلافات الفلسطينية الداخلية، معتبرة أن مثل هذه الأساليب تسئ إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتساهم في خلق حالة من الفوضى والإرباك وانعدام الأمن للمواطن الفلسطيني.
وجاء في بيان أصدرته حركة حماس، تلقت الجزيرة نسخة منه: أن هذا الموقف لا يعني إغماض العين عن حالة الفساد في العديد من الدوائر الفلسطينية، وحاجة الشعب الفلسطيني إلى الإصلاح.
وأكدت أن هذا يجب أن يتم وفق برنامج وخطة وطنية فلسطينية شاملة وفق الرؤية والاحتياجات الفلسطينية.
وقال بيان حماس: إن حل الخلافات الفلسطينية يجب ألا يتم في إطار تصفية الحسابات وإنما في إطار المرجعيات الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما حدث مؤخراً في قطاع غزة يؤكد علي ضرورة تشكيل قيادة فلسطينية موحدة من جميع القوي الفلسطينية لقيادة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية.
ورفض البيان بشدة التعرض للمدنيين الأجانب الذين يسهمون في تقديم العون للشعب الفلسطيني، معتبراً أن مثل ذلك يمس بعلاقة شعبنا بالشعوب الأخرى مما يعني ضرورة تجنيب هؤلاء أي خلافات فلسطينية.
ودعت حركة حماس في بيانها جميع الفصائل والقوي الفلسطينية إلى اتخاذ موقف مشترك تجاه حالة الفوضى القائمة بما يضمن تماسك الشعب الفلسطيني ويجنبه الفتن وانعدام الأمن والاستقرار.
وختمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على استمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
هذا وأعربت حركة حماس عن استغرابها واستهجانها الشديدين من التقرير الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تيري رد لارسن، والذي حمّل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فيما تجاهل الإرهاب والجرائم الصهيونية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، معتبرة أن لارسن بهذه التصريحات والتقارير يؤكد انحيازه للكيان الصهيوني وخروجه على المعايير الدولية التي تجرم الاحتلال وتحمله مسئولية المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني..
وقالت حركة حماس في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه: إن تقرير السيد لارسن - وللأسف الشديد - يفتقد إلى أدنى درجات الدقة والموضوعية والمصداقية بالرغم من أن الأمم المتحدة هي من أكثر المؤسسات الدولية اطلاعاً ومعرفة بما يجري على الأرض الفلسطينية من عمليات قتل واغتيال وهدم للمنازل وتجريف للأراضي والمزروعات وتنكيل بالمواطنين على الحواجز ومراكز الاعتقال والسجون!!
وأكد البيان أن التقارير التي قدمت من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كفيلة بإقناع الأمم المتحدة بضرورة التمييز بين المحتل بجرائمه البشعة وبين الشعب المقهور المضطهد.
وأوضح بيان حماس أن التقرير لم يتطرق إلا إلى نقاط هامشية مثل مماطلة الكيان الصهيوني في إزالة البؤر الاستيطانية وهي قضية لا تذكر بالنسبة إلى الجرائم الكبرى التي سببها وجود الاحتلال نفسه.
وقال البيان: (إننا نستغرب أيضاً من تقرير السيد لارسن والذي جاء في إثر قرار المحكمة الدولية التي جرمت الكيان الصهيوني بإقامته جدار الضم والنهب، وهو أمر لم يأت السيد لارسن على ذكره ولا طالب الكيان الصهيوني بإزالته، مما يجعلنا نعتقد أن ضمن أهداف لارسن من تقريره صرف أنظار العالم عن قرار محكمة لاهاي وتبعاته محاولاً إنقاذ العدو من ورطته السياسية والقانونية، ومحاولة إثارة الفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر قوله: إن السلطة لم تقم بواجبها الأساسي باتخاذ إجراءات فورية ضد (العنف والإرهاب).
وأشار البيان إلى أن هنالك الكثير من القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة نفسها والتي أدانت سياسيات الكيان الصهيوني مثل الاغتيالات وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والاعتقالات العشوائية، فضلاً عن مئات القرارات الدولية التي رفض الكيان الصهيوني الانصياع لها أو مجرد التعاطي معها، ومع ذلك يصر السيد لارسن على تجاهل ذلك وتعمده مساواة الضحية بالجلاد، ويتناسى ويتجاهل أن كل أسباب التدهور في الأراضي الفلسطينية سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، إنما هو من إفرازات الاحتلال القائم على العدوان وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع البيان قائلاً: ما زاد الأمر غرابة واستهجاناً ذلك التأييد الأعمى من قبل أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان لتقرير لارسن بدلاً من التحقيق في تقريره الخطيئة.
وأشار البيان إلى أن حركة حماس سبق أن طالبت بإجراء عمليات إصلاح شاملة وشددنا على ضرورة أن ينطلق ذلك من باب الحاجة الفلسطينية المحضة لذلك، وليس تبعاً لضغوط خارجية أو إملاءات أجنبية.
وختم البيان بالقول: إن المنظمة الدولية مطالبة بأن تقوم بدورها القائم على مساعدة الشعوب المحتلة على التخلص من الاحتلال وأن تمارس الضغوط على الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تعمل على دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة بالاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين.