أعلن السيد عبدالسلام جلود نائب رئيس وزراء ليبيا أن حكومته وقعت اتفاقا لمدة خمس سنوات مع شركات النفط الغربية حول زيادة أسعار البترول.
وقال إن الاتفاق تم مع كل من شركات النفط العاملة في ليبيا على انفراد واصبح بموجبه السعر المعلن للبرميل الواحد 45.3 دولارات.
وأضاف يقول ان الشركات استجابت لرفع الضريبة من 50 بالمائة إلى 55 بالمائة مع دفع الفروق من شهر سبتمبر عام 1965م إلى سبتمبر 1970م، وسيعمل بالاتفاق حتى نهاية عام 1975م.
وقال إن الاتفاق يعطي زيادة سنوية في دخل الحكومة مقدارها 220 مليون جنيه ليبي.
وقد استقبلت الاوساط البترولية في باريس نبأ اتفاق طرابلس بارتياح رغم ان تفاصيل الاتفاق لم تعرف بعد وقد وصفته بأنه يعد بمنزلة قاعدة ثابتة يمكن أن تتم على أساسها تسوية مشكلة البترول مع الجزائر.
ويرى المراقبون أن السعر الذي يحدد للبرميل الواحد من النفط الليبي وهو ثلاثة دولارات و 45 سنتاً سيكون بالنسبة إلى البترول الجزائري ثلاثة دولارات و 57 سنتاً أو حتى ثلاثة دولارات و 63 سنتاً.وقد كانت الميزات الجغرافية لموقع الجزائر بالنسبة إلى ليبيا موضع نقاش في أوائل هذا العام بين الوفدين الفرنسي والجزائري.وفي واشنطن كان لاتفاق ليبيا وشركات البترول الغربية صدى طيب من حيث إنه سيؤدي - كما يقول المسؤولون الأمريكيون عن البترول - إلى الاستقرار في مجال البترول لفترة طويلة وهو الاستقرار الذي بدأ في شهر فبراير الماضي باتفاقيات طهران.وفي طهران وصفت الدوائر الرسمية ان اتفاق طرابلس بين الحكومة الليبية وشركات البترول الغربية هو تجسيد للعلاقات الجديدة التي أرسيت دعائمها منذ توقيع اتفاق طهران يوم 24 فبراير الماضي بين شركات البترول الغربية والبلدان المنتجة.
وأضافت الدوائر الرسمية في طهران قولها: ان المزايا الاضافية التي ستحصل عليها ليبيا بفضل موقعها الجغرافي وما اتفقت عليه مع الشركات لظروف خاصة لا يمكن أن تؤثر على مصالح دول الخليج المنتجة للبترول ولا تتعارض مع نصوص اتفاق طهران.
وتقول اليونايتدبرس نقلا عن مصادر بترولية في لندن إن مصادر شركة «بريتيش بتروليوم» - التي تملك الحكومة البريطانية فيها أقل قليلاً من نصف الأسهم - تقول ان شركات النفط العاملة في ليبيا حصلت على ضمانات من ليبيا بعدم ادخال أي تغييرات على بنود الاتفاق المالية خلال خمس سنوات.
| 
"زمان الجزيرة"