شؤون عمالية
تزايد الابتعاث للدراسة في الخارج بسبب محدودية عطاء التعليم العالي
عبد الله الحمود

عند نهاية كل موسم دراسي تجتاح المجتمع هموم التسجيل في الجامعات السعودية ، وتظل الإمكانات كما تدعي وزارة التعليم العالي وجامعاتها الإحدى عشرة محدودة للغاية!! ، وتشرع هذه الجامعات في طرح شروط تعجيزية لقبول الدراسة فيها ، بدءاً من المطالبة بنسب محددة في درجات التخرج عند إتمام دراسة الثانوية العامة ، إضافة إلى وجوب أن يكون الخريج خريج العام الحالي ، وانتهاء بالمقابلة الشخصية ، مروراً بما يسمى امتحان القياس والتقويم ، ذلك الشرط المبتدع أخيراً!!، الذي يندر أن يوجد في معظم البلدان ان لم يكن جميعها ، الجميع منا لم يفهم حتى الآن ما هو سر ضعف أو تدني قبول الراغبين في الدراسة في جامعاتنا ، فهل هو بسبب قلة اعتماد المخصصات المالية التي تعتمد سنوياً في الميزانية العامة للدولة لسد احتياجات التعليم العالي ، أم بسبب ندرة أعضاء هيئة التدريس الذين منحهم النظام أخيراً مد فترة تقاعدهم إلى سن الخامسة والستين ، أم أن ذلك بسبب محدودية مساحات مباني جامعاتنا ، التي تعد أكبر الجامعات العربية مساحة سواء من ناحية قاعاتها الداخلية أو أفنيتها الخارجية ، أم أن وزارة التعليم العالي وجامعاتها رأت أن هناك اكتفاء ذاتيا من حملة شهادة البكالوريوس وفي تخصصات عديدة ونادرة أيضا ، وأن ذلك يغطي احتياجات سوق العمل لدينا ، ولهذا انتهجت هذا النهج!! ، كلنا حقيقة لا نعلم حتى الآن ما هو سر ذلك الأمر ، وحتى الوزارة يبدو أنها لا تستطيع مع الأسف الشديد كشف هذا السر إن وجد أيضا ، وإلا لبادرت ولو إعلاميا لإيضاح ذلك أمام العديد من أحاديث ونقد المجالس والإعلام عامة ، الذي يصدر على الدوام ، حتى أصبح ذلك حديث الناس أجمع بل وهمهم الأكبر ، والذي شكل معه خوفاً كبيراً على مستقبل أبنائهم وبناتهم أعمدة المجتمع ، اللهم الا ان كانت هناك تصريحات ومعلومات تلقيها الوزارة على صفحات الجرائد عند نهاية كل موسم دراسي ، المتمثل ذلك في احتفائها بالطلاب والطالبات الذين يودون مواصلة دراستهم الجامعية بالخارج ، وعلى حسابهم الخاص أيضاً ، مع نسبة قليلة ممن يدرس على حساب الوزارة ، فنلاحظ أن الوزارة تصرح أنها تستقبل سنوياً العدد الفلاني من الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج ، وآخر ما قرأنا عن ذلك حول ما كتبته جريدة إيلاف الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية ، على لسان كل من مدير البعثات ومدير عام البحوث والدراسات بالوزارة ، ان الارتفاع ملحوظ في نسبة المبتعثين لدى الجنسين ، وأن نسبة الابتعاث متقاربة بينهما التي تصل إلى 50% لكليهما ، وأن الوزارة لا تشترط على الفتاة للدراسة في الخارج سوى وجود محرم برفقتها ، مع الإشارة إلى أن أعداد الدارسات والدارسين بالخارج على حسابهم الخاص ترتفع بأعداد رهيبة بالذات في دولتي (مصر والأردن على وجه الخصوص) ، لا أدري لماذا لا تسأل الوزارة الموقرة نفسها عن سبب هذه الزيادة المتنامية المخيفة تجاه سلامة أجيالنا أمنياً واجتماعياً ، هذا إذا ما تناسينا القضية الاقتصادية بمفهومها العام ، وهل هي عملت أو جابهت ذلك الأمر الخطير بالتخطيط والدراسة للحد منه أو القضاء عليه نهائياً ، ذلك الأمر الذي يشكل لنا مأساة أخطر وأخطر على كافة الأصعدة ، عندما نسمح أو نساعد على ابتعاث هؤلاء الفتية خارج محيطهم الاجتماعي ، وهم في مرحلة الشبيبة ، او ما يسمى بالمرحلة الفوارة في علم الاجتماع ، إننا نرجو من الوزارة أن تراجع خططها ، كما أننا نرى أنها بحاجة إلى إعادة هيكلة لوزارتها وجامعاتها ، فلا يمكن أن نجد حلاً نهائياً داخلياً وسياسة الابتعاث إلى الخارج قائمة على أشدها ، في الوقت الذي يرى فيه الجميع أن البلاد أولى باحتضان ابنائها وبناتها ، والسعي نحو درء المخاطر عنهم عند توفير التعليم بين أهليهم وذويهم ، حفاظاً على سلوكياتهم وأخلاقياتهم المكتسبة لديهم فطرياً ، فهلا من مبادرة جادة ، أم سنظل نتحدث عن الإمكانات المالية وندرة كفاءة أعضاء هيئة التدريس ، وكذا صعوبة التفريط في مخرجات شرب وأكل عليها الدهر يا وزارة التعليم العالي ، إلى أن يكون ذلك على حساب مجتمع حرصت قيادته عليه بأن توفر له كافة سبل العيش الكريم والنهوض به في كافة المجالات ما استطاعت إليه سبيلاً.