طلب إعادة النظر في الموضوع
حان الوقت لزيادة عدد الأدوار في العمائر السكنية بالخرج

سعادة رئيس التحرير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
الحديث عن الخرج وشؤونها هو حديث ذو شجون، فهذه المدينة تعد اليوم واحدة من أهم المدن بالمملكة التي اكتسبت الكثير من الأهمية والاستراتيجية، وتعتبر واحدة من أسرع المدن السعودية نمواً خلال العشرين عاماً الماضية التي شهدت قفزات متعددة وتطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً في مختلف القطاعات الحكومية المدنية منها والعسكرية لا سيما بعد افتتاح عدد من الإدارات ذات الأهمية البالغة، وما شهدته من ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو السكاني والاقتصادي التي تجاوزت كل المؤشرات والتوقعات، إلا أنها تعاني في الوقت الراهن من أزمة إسكان حقيقية تتمثل في النقص الحاد في أعداد الوحدات السكنية في مختلف أرجاء المدينة بسبب قلة الدور والمجمعات السكنية المعروضة للإيجار أو حتى البيع وهو الأمر الذي حدث نتيجة افتتاح بعض المنشآت والإدارات الحكومية المدنية منها والعسكرية وانتقال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للعمل في الخرج مما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأصبحت المدينة حالياً غير مهيأة لاستقبال مزيد من السكان الجدد سواء ممن تم تعيينهم أو نقلهم حديثاً، رغم أن الخرج تعتبر في السنوات الأخيرة من أكثر المدن التي تستقطب الآلاف من السكان من داخل وخارج المملكة إلا أن الخدمات المتوفرة فيها وخصوصاً في الوقت الراهن لايمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة من السكان في ظل النقص الحاصل في الوحدات السكنية.
إن المتتبع للخرج وشؤونها يلمس بجلاء سباقها المحموم مع الزمن في ظل التنامي السكاني والعمراني وخصوصاً بعد الأزمة الإسكانية الراهنة التي تعانيها المدينة والتي تحتاج إلى مزيد من التفاعل وتضافر الجهود من الجهات ذات الاختصاص. أمام هذا التنامي السكاني والتطور المستمر للمدينة بات من الضروري إعادةالنظر في ضوابط تحديد عدد الأدوار للمباني والمجمعات السكنية في الخرج بما يتناسب مع حجم وأهمية المدينة، لاسيما الواقعة على الطرق الرئيسية وفي المنطقة المركزية لوسط المدينة، هذا إذا ماعلمنا أن أعلى مبنى قائم في الخرج لا يتجاوز ارتفاعه أكثر من ستة أدوار فقط وهو مثار تساؤل دائم وهناك مطالبات عديدة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين تدعو القائمين على وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى زيادة عدد الأدوار المسموح بها في الخرج للمباني والمجمعات التجارية والسكنية وذلك من أجل مواجهة الاحتياج السكاني وسد العجز القائم من الوحدات السكنية ولمواكبة كل المستجدات التي ستشهدها الخرج خلال المرحلة الآنية والمستقبلية.