* الرياض - حازم الشرقاوي:
تم أمس السبت التوقيع على اتفاقية بين صندوق المئوية والهيئة العامة للاستثمار نشأت بموجبها شراكة تكاملية بين الصندوق والهيئة لمساندة المشاريع الناشئة التي يؤسسها جيل الشباب من المواطنين والمواطنات، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس صندوق المئوية، الذي كانت فكرته قد حظيت بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وقد وقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس صندوق المئوية ومعالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وبموجب هذه الشراكة فسوف يتعاون صندوق المئوية والهيئة العامة للاستثمار لخدمة الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية المبدعة، وترجمتها إلى مشاريع منتجة، حيث ستوفر لهؤلاء الشباب والشابات كافة المعلومات حول الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، كما ستتولى الهيئة نيابة عنهم الحصول على التراخيص اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الحكومية من خلال مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة والموجودة في عدد من مدن المملكة ومن خلال مراجعة باقي الإدارات الحكومية، أما صندوق المئوية فسيقدم لهؤلاء الشباب والشابات خدمات الإرشاد وخدمات توفير التمويل اللازم.
وخلال توقيع المذكرة أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله ان فكرة صندوق المئوية مبنية أساساً على تأمين منظومة خدمات متكاملة لدعم الشباب والشابات تهدف إلى ترجمة أفكارهم إلى مشاريع وتقليل نسبة المخاطرة لمشاريعهم الناشئة، ولتعزيز فرص النجاح لهم بعون الله إدراكا منهم أن مثل هذه المشاريع عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر، وأن نسبة فشلها عالمياً تكون مرتفعة جدا ما لم تحظ بالدعم والرعاية، وحدد سموه ثلاثة عناصر رأى القائمون على الصندوق ضرورة توفيرها للشباب والشابات وهي الإرشاد وتسهيل الإجراءات الحكومية ومن ثم توفير التمويل.
وأكد الأمير عبدالعزيز أن الصندوق سيحرص دائماً على التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في نفس المجال وعلى تفادي تقديم خدمات تستطيع جهات أخرى حكومية كانت أو من القطاع الخاص تقديمها بشكل أفضل.
وأعلن سمو الأمير عبدالعزيز أن الصندوق والهيئة العامة للاستثمار يقومان الآن بالتحضير لتنفيذ البرنامج التجريبي للصندوق الذي سيتضمن اختيار 20 شاباً وشابة من مناطق المملكة المختلفة ممن يملكون أفكاراً استثمارية جيدة ويرغبون في تأسيس أعمال خاصة بهم، وأن الصندوق سيبدأ بمشيئة الله في استقبال طلبات الدعم من الشباب من المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في المشاركة في البرنامج التجريبي للصندوق من خلال مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار نهاية الأسبوع المقبل.
كما ثمّن الأمير عبدالعزيز الدعم المالي والمعنوي السريع الذي قدمه القطاع الخاص للبرنامج التجريبي للصندوق، ومن أهمه تبرع ستة بنوك وهي البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري بمبلغ مليون ريال سنويا لمدة خمس سنوات، أما البنك العربي فقد تبرع بمائتي ألف ريال سنويا لفترة مماثلة، كما أثنى على مبادرة عدد من رجال الأعمال والشركات بتقديم مبالغ نقدية وتبرعات عينية لدعم جهود تأسيس الصندوق ومنهم مكتبة جرير ومجموعة كانو ومجموعة الدباغ القابضة وخالد بن حسن القحطاني وعبدالله صالح كامل.
وأشار سموه إلى أن صندوق المئوية مبادرة من القطاع الخاص لدعم الشباب السعودي بالخبرات وبالمال، ودعا سموه رجال وسيدات الأعمال والموظفين والموظفات للتطوع بشيء من وقتهم لتقديم خدمات الإرشاد للشباب والشابات، مؤكداً على الأهمية القصوى لدور المرشد أو المرشدة في دعم هذه المشاريع الناشئة.
من جهته عبّر معالي الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على دعمهم وتشجيعهم للاستثمار في المملكة.
وقال الدباغ: (إن الهدف الرئيس للهيئة العامة للاستثمار هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، ودعم وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن هذا المنطلق فإن الشراكة مع صندوق المئوية التي اتفقنا عليها اليوم ستؤدي إلى تفعيل دور الهيئة في دعم أحد أهم روافد الاستثمار المحلي، وهي المؤسسات الناشئة التي يؤسسها جيل الشباب من المواطنين والمواطنات التي هي بأمس الحاجة إلى تذليل ما يواجهها من صعوبات، ويجب ألا ننسى أن كل رجل أعمال عصامي ناجح بدأ أعماله يوماً بمشروع صغير).
وفي هذا الصدد قال معاليه: إن الهيئة العامة للاستثمار ستركز في استراتيجيتها وخطة عملها التي ستعلن بمشيئة الله في شهر شعبان القادم، على تسهيل دخول مستثمرين جدد إلى سوق العمل مما سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وفي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
|