صندوق الأوبك يرعى الاجتماع الدوري الخامس والخمسين لمجموعة التنسيق العربية في فيينا

* الرياض - الجزيرة:
برعاية صندوق الأوبك للتنمية الدولية عقدت مجموعة التنسيق بين مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية اجتماعها الخامس والخمسين في الفترة ما بين 13 - 15 يوليو 2004م في مقر الصندوق في فيينا، النمسا.
وقد افتتح الاجتماع السيد سليمان جاسر الحربش المدير العام لصندوق الاوبك بكلمة أثنى فيها على الجهود التي تبذلها المجموعة لتنسيق السياسات والإجراءات التمويلية لمؤسسات الأعضاء، ودعا إلى استمرار الحوار والتواصل من أجل تنمية المكاسب ورفع مستوى الأداء سعياً إلى تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للدول المستفيدة.
ويعود تاريخ إنشاء مجموعة التنسيق إلى عام 1975 وهي عبارة عن هيئة جماعية تضم ثلاث مؤسسات ثنائية الأطراف (صندوق أبو ظبي، الصندوق الكويتي، والصندوق السعودي) وخمس مؤسسات متعددة الأطراف (المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، الصندوق العربي، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (أجفند)، البنك الإسلامي، وصندوق الأوبك). وقد أنشئت هذه المجموعة بغرض تنسيق السياسات والإجراءات التمويلية بين المؤسسات الأعضاء، وهي تجتمع مرتين سنوياً على مستوى مديري العمليات للتداول حول المبادرات المشتركة، وتحسين تزامن البرامج وتنسيق العمليات والإجراءات، وقد تمكنت المجموعة من خلال الجهود لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الممارسات من تعظيم فاعلية العون كما نجحت بدرجة ملحوظة في التخلص من الازدواجية والهدر.
ضمن الجهود التي تبذلها المجموعة للتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، تم استضافة البنك الدولي لحضور جانبٍ من الاجتماع، حيث تم مناقشة واستعراض أنشطة وسياسات البنك في عددٍ من المجالات مثل السياسات المتبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسير العمل في مبادرة تخفيض الديون على الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) ومبادرة انسجام السياسات والإجراءات بين مؤسسات التمويل الدولية. كما قدم صندوق الأوبك خلال هذا الاجتماع عرضاً موجزاً لدراسة ميدانية قام بإعدادها حول دور القطاع الخاص في الدول العربية استعرض فيها نوعية التمويل، وحجمه وآثاره على مسيرة التنمية، وبعض المعوقات التي تعرقل عمليات الاستثمار في القطاع الخاص في الدول العربية.
كما أسفرت الاجتماعات عن عددٍ من النتائج والتوصيات الخاصة بالمجموعة ونشاطاتها التمويلية، ففي مجال الجهود الرامية إلى وضع صيغة موحدة لوثائق العقود، تم استعراض التطورات التي تم إحرازها من قِبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما تم توسيع مهام اللجنة وزيادة عدد المشاركين الأعضاء.