شدّد عقاريون على ضرورة الإسراع في سن قوانين وضوابط لعمليات التداول في السوق العقاري لضمان حقوق الجميع. وأجاب عدد من المختصين والعقاريين عن سؤال (الجزيرة) المعني بالانتشار الواسع للمكاتب العقارية في مدينة جدة.. وفي الاستطلاع التالي نتعرف على وجهات نظرهم:
بيع الفطائر!
أحمد المهندس رئيس تحرير مجلة (عقار) وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة قال: ان اسباب الطفرة في اعداد مكاتب العقارات في جدة تعود إلى أنه بعد ان توسعت المدينة في كل الجهات الاربع وزاد السكان والعمران.. كان من الطبيعي ان توجد مكاتب عقارية لتقديم خدماتها في أكثر من موقع ومنطقة.. ولكنها والحق يقال أصبحت زائدة عن الحد ولافتة للنظر.. لأننا نعاني بشكل عام من ظاهرة التقليد في الأعمال وليس الابتكار.. فمتى فتح احدهم محلا لبيع الفطائر - على سبيل المثال - لتغطية حاجة المنطقة والحي.. نجد بعد فترة ان محلات الفطائر زادت وأصبحت أكثر من العملاء الذين يرتادونها عدداً وحاجة، وهي ظاهرة تستحق الاهتمام من الجهات المختصة في وزارة التجارة؛ فبعض هذه المكاتب العقارية غير مؤهلة للعمل العقاري فقد اعتقد اصحابها انها وسيلة ارتزاق سهلة وأصبحوا عالة على السوق بأسلوبهم البعيد عن المصداقية والخبرة.
وبالنسبة للسلبيات الناتجة عن هذه الزيادة - في اعتقادي - فهي عدم الأهلية المعتبرة في البيع والشراء؛ بمعنى ان بعض اصحاب هذه المكاتب المنتشرة في جدة بشكل عشوائي وغير منظم.. اصبح يضارب في السوق ويرفع الاسعار ويخفضها دون معرفة ببورصة العقار وحقائق الأمور.. فخلقوا نتيجة لذلك ركوداً في السوق او زيادة في العرض وتذبذبا في الاسعار.. حتى ان اصحاب الأملاك لم يعدوا يعرضون ما لديهم وفقدوا الثقة في التعامل.
وبالطبع اثر هذا النهج على المكاتب العقارية الملتزمة وذات الخبرة والامكانيات. والايجابيات التي حدثت من جراء هذه الزيادة تكاد تكون معدومة.. فإذا زاد الشيء عن حده ينقلب الى ضده.. فما بالكم بسوق العقار والاستثمار فيه وما قد يسببه من إضرار بالاقتصاد الوطني.
والشروط الحالية مع الأسف سهلة وهي التي في اعتقادي ساعدت على نشوء هذه الظاهرة وتفاقم ضررها الاقتصادي.. فيمكن لكل مواطن بلغ سن الرشد التقدم لوزارة التجارة لاستخراج سجل تجاري لمكتب عقاري بكل سهولة ويسر.. بعد أن يؤمن الطلبات الروتينية في ملفه العلاقي.
وأضاف: تم تصنيف المكاتب العقارية من قبل اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف السعودية الى ثلاث فئات وحدد رأسمال ومهام كل فئة؛ فهناك الفئة الأولى التي لا يتيح لها رأسمالها وخبرتها سوى العمل في التأجير والسمسرة البسيطة والفئة الثانية التي ستعمل في مجال أوسع عن الأولى والثالثة التي يتعدى رأسمالها المليون ريال وعملها يتجاوز الإيجار والسمسرة الى التطوير العقاري.. وبموجب الضوابط الجديدة التي نتمنى ان تطبق بواسطة وزارة التجارة وفروعها لا يستطيع ان يعمل في مجال العقار سوى الجادين وأصحاب الخبرة والإمكانيات والمصداقية. وان كان النظام أو طرحه على بساط البحث والتطبيق للجهات الرسمية في وزارة التجارة لم يأت من اللجنة العقارية بغرفة جدة بل تم طرحه على اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لبحثه وابداء الرأي والإضافة.
نحن نعيش - ولله الحمد - طفرة كبيرة في سوق العقار ولكنها ليست كطفرة الحقبة الماضية التي واكبت التطور والبناء للعديد من المشاريع والبنية التحتية في أكثر من منطقة ومدينة بل طفرة هادفة ومدروسة وبأفكار ومشاريع جديدة تتفق وأبجديات العصر واحتياجاته.. والدليل ما نشاهده من تطور في العمران والمساهمات والعروض والفرص العقارية والاستثمارية المقدمة.
وهناك مكاتب مزدوجة وأعني انها تعني بالعقار وتقدم خدمات عامة كالتعقيب وما الى ذلك.. وقديماً قال اهل زمان.. اهل الحكمة والخبرة في الحياة: (صاحب باللين كذاب).
ونحن في زمن التخصص.. وأعتقد ان وزارة التجارة حريصة في تراخيصها وسجلاتها من حيث تحديد العمل.. فعمل الخدمات العامة او التعقيب لا يقع في دائرة الأعمال التجارية او الاستثمارية.
أرض نائية
تحدث علي ساري تاجر عقار في محافظة جدة عن هذه الظاهرة قائلاً: المكاتب العقارية في الوقت الحالي لم يعد لها أي تأثير واضح في السوق العقارية على النطاق الواسع فقد تم حجبها كلياً من قبل المؤسسات والشركات الكبيرة وأصبح التسويق بالنسبة لهذه الفئة على نطاق ضيق قد لا يتجاوز الحي السكني نفسه الواقع فيه مكتب العقار. ولهذا اعتقد ان ايجابياتها تخدم المواطن العادي الذي يبحث عن شقة للإيجار أو أرض صغيرة في منطقة نائبة.
أما بالنسبة للسلبيات فهي أكثر وأكبر مما يتوقعه العقاريون والمسؤولون عن العقار ومن أهمها وجود العمالة الأجنبية - الممنوعة من العمل في هذا المجال - بكثرة قد تكون سببا واضحا في المستقبل في انهيار الجزء الأكبر من سوق العقار سواء على المدى البعيد أو القريب. وأيضا تصنيف المكاتب العقارية لن يخدم العقار إذا ما استمر هذا التصنيف على شاكلة التصنيف الحالي من حيث التصنيف ومن ثم إهمال تطبيقه. لذلك فمن أهم الحلول في نظري هو عمل شبكة معلوماتية تصب في مركز رئيسي يراقب كل ما يحدث من عمليات البيع والشراء والتأجير. ويتم من خلاله توظيف مجموعة كبيرة من الشباب السعوديين ولو بنسبة (سعودي واحد في كل مكتب عقار) و(سعوديين اثنين في كل مؤسسة عقارية) فعل سيبقى سعودي عاطلا؟
وأخيراً أتمنى من كل صاحب مكتب عقار أو مؤسسة عقارية ان يجرب الشاب السعودي ليكتشف مدى فطنته وصلاحيته وأهميته في هذا المجال كما أتمنى من وزارة التجارة مراقبة نشاط غير السعوديين في هذا المجال.
المتقاعدون
وعن الطفرة الحاصلة في اعداد مكاتب العقار ربط عبد الله محمد الشهري صاحب مؤسسة الشهري العقارية هذه الطفرة بعدة عوامل حيث قال: ان كل عام وخاصة في اواخر شهر شعبان من كل عام يبدأ المتقاعدون في استئجار المحلات التجارية واستخراج تصاريح مكاتب عقار لها دون ان يكون هناك اي خبرة في ذلك المجال سوى الاستعجال في الحصول على الربح السريع وهذا الأمر له انعكاسات علينا كعقاريين وعلى سوق العقار بشكل عام حيث يؤدي ذلك الى احداث ثغرة وعدم ثقة بين المستثمر وأصحاب مكاتب العقار. اذ ان بعض العروض المتوافرة لدى هؤلاء قد تكون غير صحيحة او انها بيعت دون علم اصحابها واما بالنسبة للجهات الرسمية وخصوصاً الغرفة التجارية فالوضع الاخير الذي تم من خلاله تصنيف مكاتب العقار ووفقا لقرار وزارة التجارة الى فئات فأعتقد ان ذلك الامر يضر بمصالح الناس.
هذا التصنيف يترتب عليه عدد من الأمور التي من الممكن ان تستهدف سمعة مكاتب عريقة وترفع سمعة مكاتب حديثة ودخيلة على سوق العقار؛ مما يعجل بالضرر للمتخصصين ويطلق العنان للدخلاء على سوق العقار. ومما لا شك فيه ان ظاهرة المكاتب المزدوجة الأخيرة التي فيها نجد الدمج بين مكاتب العقار والخدمات العامة شكلت بشكل كبير ضرراً على صغار العقاريين؛ فالازدواج في النشاط - كما هو حاصل - مخالف للنظام ولا أدري على اي اساس تم الاعتماد في التصريح لمثل هؤلاء؟!
وأرى ان يتم تقنين السوق العقاري وخصوصا في جدة بحيث يكون هناك ضوابط وأطر ملزمة لكل من يريد ان يفتح مكتب عقار وألا يترك الامر على عواهنه، كما يجب الانتباه الى الاسماء النسائية التي تم من خلالها فتح مكاتب عقار لأن هذا الامر خطير جداً ومدعاة للتستر التجاري وأرجو ان يكون المباشر الاول والرئيسي في مكتب العقار صاحب الترخيص او من ينيبه لكي نضع حدا للتستر ومن أجل الا يفقد السوق العقاري ثقته عند المستثمر والعقاري.
تستر تجاري
من جهته قال عبد الله سليمان البلوي أحد كبار ملاك العقار في جدة وصاحب مكتب عقاري معروف: ان اسباب الطفرة في اعداد مكاتب العقار انها تجارة ناجحة وسهلة وكثرتها تعود لعدم وجود مراقبة من قبل وزارة التجارة وتهاون الجهات المختصة في منح رخص سجل العقار مما شكل هذه الطفرة فأصبح اسم مكتب العقار لفظا واسعا شمل كبار التجار وصغارهم. والسلبيات الناتجة عن هذه الزيادة اختلاط اهل الخبرة مع الذين لا يملكون خبرة مما شكل عدم مصداقية في سوق العقار مع الزبون وكذلك سمعة العقار وظهرت هناك تجاوزات كبيرة في اسعار بعض العقارات شملت بخس بعض العقارات ورفع عقارات لا تساوي قيمة العرض. وأما بالنسبة لإيجابيات مكاتب العقار فأعتقد ان الايجابيات قليلة حيث ان الجدوى المطلوبة لا تتأتى إلا من قبل العقاري صاحب رأس المال أما من لا يملك رأس المال فهو يعتبر عالة على سوق العقار ولا يفيد العقار بشيء وأرى ان تكون هناك ضوابط لفتح مكتب العقار وشروط منها مثلا أنه يجب ان يكون لدى صاحب مكتب العقار سجل مستقل ومجدد ولا يوجد لديه اي نشاط آخر الى جانب العقار، كما يجب ان يكون السجل باسم رجل وليس له نشاط آخر غير العقار ويتفرغ للمكتب وليس في فروع؛ لأن كثرة الفروع تعمل على اشاعة التستر التجاري.
وبالنسبة لمكاتب العقار التي تصدر تراخيصها باسم نساء فضررها كبير جداً حيث انها تشجع على التستر كما انها لا تخدم الحركة العقارية؛ نظراً لأن ذلك يسيء للحركة العقارية ويعمل على ظهور مشاكل قد تؤثر في سوق العقار بشكل كامل، وأشدد على وجوب ان يكون مدير المكتب العقاري هو صاحب السجل ذاته. وأما فيما يخص التقسيمات التي قامت بها الغرفة التجارية لمكاتب العقار بتصنيفها فهي تقسيمات لا تؤثر في اعمال مكاتب العقار ولا تخدم الحركة العقارية ابداً؛ حيث ان الأمر مجرد شكل فقط. وكمحصلة اخيرة للحد من ظاهرة كثرة مكاتب العقار آمل ان يتم تشكيل لجنة تخصص لمكاتب العقار تعمل على مراقبة مكاتب العقار بحيث يكون مؤسس المكتب هو من يديره ومن يزاول العمل فيه وألا تكون هناك فروع لمكتب العقار في أكثر من موقع؛ لكيلا تتشعب عملية سوق العقار وتسوء الحركة العقارية.
| 
"الاقتصادية"